أكد العديد من العمال المتعطلين عن العمل بفعل الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد على عشر سنوات، أن أوضاعهم المعيشية أصبحت مزرية للغاية بل ولا تُطاق، نتيجة عدم توفير أي فرصة عمل لهم تغنيهم عن حاجة السؤال وطرق أبواب الجمعيات الخيرية للبحث عن كابونات مواد تموينية أو سلات خضار أو بعض المساعدات النقدية التي لا تُسمن ولا تغني من جوع.

وشدد المتعطلون عن العمل  على ضرورة أن تفي حكومة التوافق الوطني بالوعود التي قطعها على نفسه وزير العمل فيها مأمون أبو شهلا، عن نيتها توفير 10 آلاف فرصة عمل مؤقتة، خاصة وأن أعداد العمال المتعطلين عن العمل وصلت لنحو 213 ألف عامل، وأن نسبة الفقر بلغت 70%، والبطالة 60% في صفوف الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني.

وفي هذا السياق، قال العامل محمود رويشد (45 عاماً) من سكان مخيم جباليا، إن أوضاع العمال تزداد سوءا يوماً بعد يوم بسبب الحصار، وعدم السماح لأي عامل من قطاع غزة بالدخول للعمل داخل إسرائيل، ناهيك عن منع توريد مواد البناء وخاصة الاسمنت إلى غزة، الأمر الذي أدى إلى تعطل آلاف المشاريع الإنشائية.

وطالب رويشد حكومة التوافق بالإيفاء بوعودها بتوفير 10 آلاف فرصة عمل مؤقتة للمتعطلين عن العمل، وللخريجين الذين أصبحوا بالآلاف يجلسون على قارعة الطريق، لأن عملية تشغيلهم ستُنقذ آلاف الأسر في القطاع، وتحل مشكلة البطالة، وتساهم في الحد من وقوع الجريمة وعمليات الانتحار.

وأوضح أن لديه أسرة مكونة من 11 شخصاً، 9 منهم من الأبناء والبنات، يحتاجون يومياً لأكثر من 50 شيكلاً كحد أدنى لتناول أطعمة خالية من اللحوم والفواكه، وهو لا يدخر أي جهد إلا وبذله في سبيل توفير لقمة عيش كريمة لهم تغنيهم عن ذل السؤال.

من جهته، طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة سامي العمصي، وزير العمل أبو شهلا بالإيفاء بالوعود التي وعد بها العمال داخل قطاع غزة.
وقال العمصي: إن أعداد العمال المتعطلين عن العمل وصلت  لنحو 213 ألف عامل وهي في زيادة مستمرة، كما أن نسبة  الفقر بلغت 70% والبطالة 60%  في صفوف شريحة العمال الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني».

وأضاف: «إن العمال الفلسطينيين يعيشون معاناة متراكمة سببها الاحتلال الإسرائيلي نتيجة تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال المواد الخام»، موضحاً أن واقع العمال في غزة هو الأسوأ منذ عشر سنوات.
وحذر العمصي من الوصول لمستويات معيشية كارثية في ظل سياسية تشديد الحصار المستمرة منذ ما يزيد عن 10 سنوات.

وكان أبو شهلا قد تحدث قبل حوالي عام عن عشرين مليون يورو مقدمة من الحكومة الايطالية لصندوق التشغيل الفلسطيني، وقبل أشهر أيضاً تحدث عن 10 آلاف فرصة عمل مؤقتة ستقدم للعمال داخل قطاع غزة، ولكن للأسف لم يري العمال داخل القطاع أي من هذه الأموال وأي فرصة عمل من التي تحدث عنها الوزير حتى الآن.

وأشار أبو شهلا إلى أنه كان طلب من رئيس منظمة العمل الدولية غاي رايدر خلال لقائه على هامش المؤتمر السنوي للمنظمة الذي عقد في مدينة جنيف السويسرية بضرورة تجنيد 200 مليون دولار من الدول الأعضاء في المنظمة لصالح صندوق التشغيل الفلسطيني لتمكينه من تنفيذ برامج ومشاريع تنموية في فلسطين لمواجهة البطالة المتفشية في صفوف العمال والخريجين، موضحاً أن رايدر أبدى استجابته ووعد بنقل الطلب إلى الدول الأعضاء، والعمل على تجنيد وتوفير الأموال ودعم صندوق التشغيل.

وبين أن هذا الطلب كان واحداً من عدة طلبات تقدم بها إلى منظمة العمل الدولية ورئيسها خلال المؤتمر، ومنها أيضاً، رفد ودعم مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل ومدها بالخبرات والمدربين اللازمين من أجل صقل مهارات العاملين والمتدربين لخلق جيل حرفي من العمال والمهنيين يفيدون السوق المحلية والإقليمية.

من جانبه، قال العامل المتعطل عن العمل ناهض إبراهيم (37 عاماً) من مخيم النصيرات، «إلى من نشكو همنا، لحكومة حماس التي تركت الأمر وبدأت تتفرج على المشهد من بعيد، أم لحكومة التوافق، أم للفصائل التي تصرف مئات آلاف الدولارات على مهرجاناتها ومسيراتها وعناصرها دون النظر حتى ولو بطرف عينها للفقراء والجوعى من أبناء شعبهم».

وأكد إبراهيم أن أحداً من المسؤولين سواء في الضفة أو في غزة لا يتطلع للعمال ومعاناتهم، حيث كان العمال قبل وقوع أحداث الرابع عشر من حزيران 2007، أن يتحصلون على ما قيمته مائة دولار لكل عامل متعطل بين كل حين وآخر، وعلى قرار آخر يقضي بمجانية التعليم والتأمين الصحي لأبناء المتعطلين عن العمل وللعمال وأسرهم جميعاً، إلا أن هذا القرار سرعان ما أُلغي وأصبح العامل يبحث عن لقمة عيش وفرصة عمل حتى وإن كانت بسيطة فلم يجدها.

وطالب المسؤولين على اختلاف مناصبهم ومسمياتهم بضرورة وضع قضية العمال على سلم أولوياتهم وبالعمل على تخصيص مبالغ معينة لهم وبإعادة برنامج التشغيل المؤقت للعمال.      
مدير مركز الموارد العمالية فايز العمري قال: «نحن لا نُطالب صدقة من أحد، ولا نطلب بالمستحيل من حكوماتنا المتعاقبة، أو العيش الرغيد، إننا نطالب بأبسط حق من حقوقنا، وهو توفير مقومات صمودنا الوطني، حتى لا نضطر للرحيل أو نتحول إلى متسولين، مؤكداً أن على الجهات المسؤولة إعفاء العمال العاطلين عن العمل من رسوم الماء والكهرباء المتراكمة منذ بداية الانتفاضة، وتفعيل جهات الرقابة لمحاربة الغلاء الفاحش والاستغلال من قبل التجار.

ودعا العمري مختلف القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية لتبني مطالبهم ومساعدتهم في تحقيقها، مؤكداً أن تهميش قضاياهم لن يزيدهم إلا إصراراً على نيلها، حتى وإن اضطروا إلى ركوب الصعاب لأن الجوع كافر.
بدوره، شدد العامل عبد السميع النجار (52 عاماً) من سكان خان يونس، على ضرورة قيام الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي، بصفتهما الممثلين المنتخبين عن الشعب، بوضع حد لمعاناة العمال وفقرهم الذي زاد تفاقماً في ظل استمرار تجاهل حقوقهم التي ضاعت وسط الصراعات الداخلية والحصار وانتهاكات الاحتلال.

وأوضح النجار أن نسبة البطالة في صفوف العمال ازدادت بشكل كبير في ظل تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، الأمر الذي أدى إلى حرمان العمالة المحلية من مصادر رزقها ما حرمهم من التمتع بالحقوق الصحية والتعليمية، وشكل تهديداً حقيقياً على حياتهم وحياه أسرهم.

ودعا حكومة التوافق لتحمل مسؤولياتها تجاه معاناة العمال.

المصدر : الأيام