كشف بيانات وزارة المالية ، أن حجم ما اقتطعته إسرائيل تحت بند صافي الإقراض حتى أيار بلغ 417 مليون شيقل مقارنة مع 632.3 مليون شيقل للفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 34%.

وتوقعت الحكومة في ميزانية 2016 ان يقتطع الجانب الإسرائيلي 850 مليون شيقل تحت بند صافي الإقراض في حين كانت توقعات العام الماضي 800 مليون شيقل.

وصافي الإقراض هو المبلغ الذي تقتطعه إسرائيل شهريا من أموال المقاصة قبل تسليمها للحكومة الفلسطينية، لسداد فواتير المياه والكهرباء والصرف الصحي المستحقة على الجانب الفلسطيني، وكذلك فواتير التحويلات الطبية من وزارة الصحة الفلسطينية إلى المستشفيات الإسرائيلية.

ولا يدخل ضمن هذا المبلغ ما تقتطعه إسرائيل بنسبة الـ3% من حجم المقاصة مقابل "خدمة" جبي الضرائب عن السلطة، الأمر الذي ينص عليه أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي.

ورأى خبراء ان اقتطاعات صافي الاقراض تستنزف موارد السلطة مشيرن إلى ضرورة علاج هذا البند لأن مشكلته الحقيقية تعود إلى تخلف الهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء ومصالح المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة عن دفع فواتير الكهرباء والمياه لصالح الجهات الموردة بشكل أساس.

عن "بوابة اقتصاد فلسطين"