تعتزم إسرائيل بناء شبكة سكك حديدية تربطها مع جيرانها العرب، بهدف تحسين علاقاتها التجارية مع تلك الدول، أبرزها السعودية والأردن.

 وقال تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية اليوم الخميس، إن إسرائيل تحاول إعادة بناء خط سكك حديد الحجاز الذي كان يصل بين إسرائيل والسعودية والأردن، عن طريق بناء طريق تجاري جديد باستخدام السكة حديد في وادي عزرائيل بإسرائيل.

 وبنيت إسرائيل منذ أكثر من 100 عام، خط سكك حديد ينقل البضائع من البحر الأبيض المتوسط إلى أسواق دمشق والمدينة المنورة في السعودية.

 وتستعد إسرائيل الآن، لبناء سكك جديدة تجعل السكك القديمة تربط بين ميناء مدينة حيفا الفلسطينية وبين محطة تبعد 5 أميال عن حدود الآردن، في محاولة لتعزيز التجارة بين إسرائيل والدول العربية المجاورة التي استقبلت المشروع استقبالًا جافًا، حتى ولو كان سيؤدي إلى ازدهار التجارة فيما بعد.

 وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن سكة حديد الحجاز السابقة ربطت المنطقة التي تدعى الآن “إسرائيل” بالعالم العربي والشرق الأقصى، وكان يمر عبر أراضي عصفت بها الآن حدود الشرق الأوسط، وتم تفكيك خط السكة الحديد وتقليل حركة التجارة نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي، ونتيجة لعدم استطاعه الدول العربية الوصول إلى تسوية لإعادة استقلال فلسطين.

 وقال مدير المشروع الجديد الممتد لـ 40 ميلاً أثناء ركوبه أحد عربات القطار الكهربائي المار حول سهول وادي يزرعيل جنوب غرب بحر الجليل “إذا ظنوا أن خط السكة الحديد سينشر السلام حول المنطقة فسوف ينتظرون وقتًا طويلًا”.

 وقدرت تكاليف بناء الخط الجديد بمليار دولار، وسيتم تشغيله في شهر أكتوبر، حيث تعلق إسرائيل آمالها عليه لزيادة حركة انتقال البضائع التجارية.

 وأوضح وزير النقل الإسرائيلي، أنه خلال السنوات الأخيرة ارتفعت معدلات النقل باستخدام السكك الحديدية التابعة لإسرائيل، لتجنب سوريا بعد الحرب التي بدأت في العام 2011، فيما أشاد بذلك مسؤولون أردنيون وإسرائيليون وشركات نقل.

 ونشرتها سلطة المطارات في إسرائيل، بيانات توضح ارتفاع نسبة الحمولات التي يتم نقلها في حدود الشيخ حسن، مارة بين إسرائيل والأردن، والتي زادت بأربعة أضعاف النسبة الأصلية بين عامي 2010 – 2015 حتى وصلت إلى 65%.

 كما أن المزيد من الشركات، أصبحت تحضر الكثير من القوارب، لتوصيل الحاويات والشاحنات إلى حيفا، لكي يتم نقلها بواسطة السكة الحديدية الإسرائيلية في حيفا، والتي تنقل بضاعة من مختلف البلاد كالقماش الأردني وقطع سيارات من أوروبا والبرتقال .

 من جانبه، قال وزير النقل الإسرائيلي “إسرائيل كاتس” إنه أرسل طلبًا إلى ملك الأردن وسلطات الحكومة الأردنية بتوصيل خط السكة الحديد الجديد بالأردن، ثم ربطه لاحقاً بالسكة الحديد التي تنوى السعودية تطويرها، لكي يتم إحياء خط السكة الحديد في الحجاز مرة أخرى، كما حدث في العام 1908.

 ولكن إمكانية نقل أي بضاعة من إسرائيل مازالت غير مؤكد، ولكن على المدى القريب يتحفظ المسؤولون العرب عن التناقش علناً مع إسرائيل في مشاكل النقل، خوفًا من خسارة الجمهور الداعم للقضية الفلسطينية.

 ومن جهة الأردن، جاء الرد مختلفاً تماماً، حيث صرح وزير النقل المستقيل من فترة قريبة في الأردن، أيمن حتاحت، بأنه لم يسمع أي شيء عن مشروع سكة حديد يصل الأردن بإسرائيل.

وقال إن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السعودية، رفض أن يدلي بأي تعليق عن هذا المشروع، ما يوضح أن فكرة نقل البضائع التركية من خلال إسرائيل تبدو فكرة مستحيلة بسبب العلاقات الشائكة بين إسرائيل والدول العربية.

 وأوضح وزير النقل في إسرائيل، أنه من الواضح أن البضاعة تتدفق وأنهم بوابة الشرق، مشيرًا إلى أن العلاقات غير الرسمية بين دول الخليج والسعودية وإسرائيل يتم السيطرة عليها من تحت الطاولة في الخفاء.

 كما أوضح مسؤولون أردنيون وإسرائيلون، أن العديد من البضائع التي تم نقلها بواسطة إسرائيل أصبحت متوفرة في أسواق البلاد مثل دول الخليج، على الرغم من عدم وجود أي علاقات رسمية بين دول الخليج وإسرائيل نظرًا للقضية الفلسطينية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الطريق الإسرائيلي يواجه بعض المنافسة حاليًا، حيث إن أغلب البضائع الأوروبية تصل للعالم العربي عن طريق قناة السويس التي أنشئت بتكلفة 8.5 مليار دولار، بالإضافة إلى أن الأردن يروج لميناء البحر الأحمر في العقبة كمدخل للعالم العربي.

 وازدادت المنافسة بعد المناقشات التي تخوضها تركيا والأردن، في استعمال العقبة لتفريغ الشاحنات لتنقل البضاعة بعد ذلك خلال قناة السويس.

 وأشارت الصحيفة، إلى أن خط السكة حديد في وادي عزرائيل، ليس أول محاولة فاشلة من إسرائيل لزيادة العلاقات الاقتصادية الإقليمية، حيث باءت محاولة إسرائيل في السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات من جهة الطاقة بالفشل، إذ تأزم وضع تصدير الغاز إلى مصر والأردن بسبب الأوضاع السياسية، كما أن السياحة بين إسرائيل والعالم العربي لم تكن ناجحة بسبب عدم حدوث أي تقدم في القضية الفلسطينية.

المصدر: ارم