أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي زياد ثابت أن نظام الثانوية العامة في فلسطين بحاجة إلى تطوير، إلا أنه يرى أن المقترح المقدم من الوزارة في رام الله يصعب تطبيقه على أرض الواقع. 

وأوضح ثابت في بيان وصل وكالة "صفا" الخميس أن الوزارة بغزة قدمت ملاحظاتها حول المقترح للوزارة برام الله مع توصياتها بهذا الشأن قبل أربعة أشهر، إلا أنه لم يتم الرد على هذه الملاحظات حتى اللحظة رغم أن تصريحات المسؤولين في الوزارة برام الله تؤكد أن الوزارة ماضية في تطبيق النظام خلال العام القادم.

وبين أن المقترح الجديد يتضمن دورتين أساسيتين الأولى في يونيو والثانية في أغسطس، ودورة استكماليه في ديسمبر، الأمر الذي سيشغل الميدان والمجتمع فترة زمنية طويلة مقارنة بالوضع الحالي.

وقال إن المقترح يتيح للطالب حرية التقدم للامتحان لجميع المواد أو بعضها في الدورتين الأساسيتين، مما قد يؤدي إلى إحجام العديد من الطلاب عن التقدم للامتحان في الدورة الأولى، وهي الأهم، لأنها تأتي بعد فترة الدراسة مباشرة. 

أما الدورة الثانية فتأتي خلال الإجازة الصيفية، مما يشغل الطلاب والمجتمع فترة العطلة الصيفية، إلى جانب الإرباك والتردد في التسجيل للامتحان، وعدد المباحث التي سيمتحن فيها الطالب ما بين الدورة الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن الطلبة المستكملين والراغبين في تحسين معدلاتهم في الدورة الاستعمالية سيفوتهم الالتحاق بالفصل الأول في الجامعة.

وحول تقسيم المباحث الدراسية، أوضح أن المقترح يتضمن تقسيم المباحث إلى 4 مباحث إجبارية تحسب علاماتها ضمن معدل الطالب، بالإضافة إلى 4 أساسية يشترط أن ينجح الطالب فيها جميعًا، وتحسب علامات أعلى مبحثين منهما في المعدل، الأمر الذي يؤدي لإهمال العديد من الطلبة بعض المباحث التي يتوقع ألا تدخل في المعدل.

أوضح أن هناك مشكلة أخرى لهذا التقسيم، فمثلًا الكيمياء والأحياء هما ضمن المباحث الأساسية للفرع العلمي، ويمكن أن يهمل بعض الطلبة هذين المبحثين المهمين للفرع العلمي مكتفين بالنجاح فيهما فقط رغم أهميتهما الكبيرة لمستقبل طلبة هذا الفرع، وكذلك الحال بالنسبة للجغرافيا في فرع العلوم الإنسانية.

تشكيل فروع الثانوية

وبخصوص تشكيل فروع المرحلة الثانوية، بين أن المقترح الجديد يتضمن إقرار فرعين جديدين للثانوية العامة هما فرع الإدارة والريادة والفرع التكنولوجي.  

وأضاف أن زيادة عدد فروع الثانوية العامة قد يؤدي إلى قلة عدد طلبة الفرع العلمي بشكل أكبر مما هو عليه الآن (وهو يعاني من قلة الطلبة)، كما أن التخصص في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تضييق أفق مستقبل الدراسة في التعليم العالي بحيث تكون خيارات الطالب في الفروع الجديدة محدودة في التخصصات الجامعية ذات العلاقة.

وبالنسبة لمراكز عقد الامتحانات، أكد ثابت أنه من الصعب الاعتماد على مختبرات الحاسوب المدرسية لعقد الامتحانات المحوسبة كما هو في المقترح، فمختبرات الحاسوب تستخدم لتعليم الطلاب خلال العام الدراسي، مما يؤدي إلى استهلاك العديد من الأجهزة واحتياج عدد كبير منها للصيانة أو التبديل.

ولفت إلى أن امتحانات التوجيهي تتطلب مختبرات جاهزة وفي أفضل حالاتها خلال الدورات الثلاث حتى لا يكون هناك أي خلل أثناء تأدية الامتحان. 

وذكر أن تعطل الأجهزة أثناء الامتحان سيربك اللجنة، ويحدث الفوضى، ويمكن لبعض الطلاب أن يتعمد تعطيل الجهاز بطرق متعددة، بالإضافة إلى الحاجة إلى عدد كبير من الفنيين (يساوي عدد المختبرات على الأقل) لمواجهة أي خلل فني أثناء الامتحانات.

وأوضح أن عدد الطلبة الكبير مقابل عدد مختبرات الحاسوب سيضطر الوزارة إلى تقسيم الطلبة على عدة جلسات في اليوم الواحد (4 جلسات)، وعليه فإن أي خلل يحدث في أي جلسة سيعطل الجلسات التالية مما يربك الامتحانات، كما أن انقطاع التيار الكهربائي سيشكل مشكلة كبيرة أثناء تأدية الامتحانات، وفي قطاع غزة ستكون المشكلة أكبر.

وقال إن المقترح الجديد يتضمن إعداد بنوك أسئلة لكل مبحث، وهو عملية ليست سهلة وبسيطة، فإعداد بنوك الأسئلة يحتاج إلى خبراء في هذا المجال، ووقت كاف لإعداد الأسئلة بعدد كبير ووفق مواصفات معينة، ومن ثم تقنينها، والتأكد من صلاحيتها والتعرف على خصائصها السيكومترية من خلال التجريب وغيره من الإجراءات، وهذا أمر يصعب تحقيقه خلال عام واحد. 

وأشار إلى أن المقترح يتجه للاقتصار على الأسئلة الموضوعية لأن التصحيح سيكون إلكتروني، وهذا النوع من الأسئلة رغم أهميته إلا أنه لا يغني عن الأسئلة المقالية في بعض المباحث الدراسية.

ونوه إلى أن الانتقال فجأة من الامتحانات التقليدية إلى الامتحانات المحوسبة مرة واحدة في الثانوية العامة قد يكون مربكًا وغير مناسب، فالأمر يحتاج إلى تطوير متدرج وفي صفوف سابقة حتى يتعود الطالب على هذا النمط من الامتحانات لا أن يمتحن لمدة 11 سنة بطريقة معينة ثم في السنة الأخيرة يخضع لطريقة.

وكالة صفا