أكد وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج أن  الحكومة بدات مؤخرا باستقطاع ديون الهيئات المحلية لصالح الخزينة العامة.

وقال الأعرج لـ" الحياة الاقصادية" إن الحكومة بدأت مؤخرا بحصر ديون الهيئات المحلية لصالح الحكومة وبدأت بتنظيم آليات تسديد الديون  التي لم يفصح عن حجمها لكنها تصل إلى عشرات ملايين الدولارات.

وقال الأعرج ردا على سؤال لـ"الحياة الاقتصادية" حول دور وزارة الحكم المحلي فيما يتعلق بالديون المتراكمة على الهيئات المحلية لصالح الشركات الخدمية من كهرباء وماء وغيرها ما أثقل كاهل هذه الشركات وتسبب في خصومات اسرائيلية لأموال المقاصة " بين عامي 2005-2007 مرت البلديات الفلسطينية بحالة سيئة مع تدهور الأوضاع الاقتصاديبة الفلسطينية، ما جعل الهيئات تجبي ثمن الكهرباء والماء وتنفق منها على خدماتها دون تسديد الشركات"، مشيرا الى ان الحكومة بدأت وضع آليات لحصر الديون وبدأت باستقطاع كل ما يخصم من أموال المقاصة لصالح تسديد الشركات الخدمية. ولم يوضح الأعرج الآلية التي سيتم بموجبها تسديد ديون البلديات لكنه نوه إلى أنه يمكن أن تلجأ الحكومة إلى ايقاف معاملات لصالح الهيئات المحلية لالزامها على تسديد الديون.

وحول تقسيم الوطن إلى اربعة أقاليم، لفت د. الأعرج إلى أنه هذا الاقتراح تقدمت به وزارة الحكم المحلي، وعرض على الحكومة وهو ما زال في طور النقاش ولن يقر إلا بعد التشاور مع كافة الهيئات السياسية والمجتمعية والاقتصادية.

وقال الأعرج إن الهدف من تقسيم الأقاليم إلى أربعة هي: اقليم الساحل، واقيم الجنوب (الخليل)، واقليم الوطي (القدس ورام الله وابيت لحم واربحا)، واقيم الشمال (يشمل نابلس وطولكم وقلقيلية وجنين وسلفيت وطوباس) هو تركيز الخدمات وفق تقسيمات قطاعية، قائلا" محافظة الخليل مثلا معروفة بالتجارة والصناعة، والوسط بالسياحة، والشمال بالزراعة، وبهذا يساعد تركيز الخدمات القطاعية في مناطق محددة دون اغفال المناطق الأخرى على إحداث تنمية اقتصادية مركزة.

عن "الحياة الجديدة"