رام الله- الاقتصادي- حسناء الرنتيسي- شهدت سبعينيات القرن الماضي ولادة الصناعة الدوائية الفلسطينية، والتي جاءت كنوع من الاقتصاد المقاوم الذي خلقته الضرورة للتصدي لاغراق السوق بالادوية الاسرائيلية والادوية المستوردة التي وكلاؤها اسرائيليون.

خلال فترة حرب 1967 ظهرت صناعة الادوية الفلسطينية، حين كان هناك صعوبة في توفير الدواء في الضفة الغربية وغزة، وخلال 1969 ظهر الدواء الفلسطيني بكميات قليلة وبقدرات انتاجية متواضعة (مقال د. فتحي ابو مغلي).  

وقد مرّ قطاع الدواء الفلسطيني بمراحل من التطور الى أن اصبح يقف في الصفوف الوطنية الاولى في التسعينات، فقد تفرد قطاع الدواء في فلسطين عن غيره من القطاعات الاقتصادية بعدة خصائص و على رأسها الخصائص التي تتعلق بمجالات الإختراع و التطوير. وتستهدف هذه الصناعة غالباً السوق المحلي، حيث يوجد 1,118 صنفا من المنتجات الدوائية المسجلة والمصنّعة محلياً والتي تشكل 45% من حجم سوق الأدوية الفلسطيني. يوجد ست شركات رئيسية في هذا المجال وبشكل أساسي في رام الله و تبلغ نسبة مساهمة تلك الشركات 2.43% من إجمالي حجم الإنتاج. و تصل مبيعاتها السنوية إلى قرابة 640 مليون دولار و تُشغل ما مجموعه 1,100 موظف, أي بنسبة 2% من مجموع الوظائف. 

مساهمة قطاع الدواء في الناتج المحلي الاجمالي 

د. مهند حبش – مدير اتحاد موردي الادوية- يشير إلى أن شركات الأدوية الفلسطينية حاصلة على شهادات جودة متعددة، وتصدر لاوروبا بما يقارب الـ 20 مليون دولار/ السنة، ومحليا يتم توزيع 70 مليون دولار/ السنة.

هذا دخل وأعد للبلد، لماذا لا يطور، وخاصة أن قطاع الأدوية هو القطاع الأطول عمرا والأكثر تطورا وجودة.

وبلغة الارقام وكما تفيد بيانات اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية فإن نسبة مبيعات الأدوية بالمفرق ولمؤسسات القطاع الصحي الخاص من الأدوية المحلية الصنع أصبحت تتجاوز 50% من مبيعات الادوية في السوق المحلية مقابل 10% للأدوية الاسرائيلية و40% للأدوية الأجنبية المستوردة من الخارج، اما القطاع الحكومي فيستهلك ما نسبته 33% من انتاج المصانع المحلية، وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن عدد الاشكال الصيدلانية المحلية الصنع المسجلة لدى وزارة الصحة حتى تاريخ 31/12/2012 كان 1253 صنفا مقابل 1242 شكلا صيدلانيا مستوردا وهذه الاشكال الصيدلانية المصنعة محليا تغطي 176 صنفا" دوائيا "اساسيا" من اصل 526 صنفا" التي تشملها قائمة الادوية الاساسية المعتمدة من وزارة الصحة. (مقال د. فتحي ابو مغلي).

رغم أهمية هذا القطاع في فلسطين، إلا انه يقاتل على جبهات عدة ليقف شامخا امام الدواء الاسرائيلي الذي يستبيح أسواقنا الفلسطيني، هذا الدواء الفلسطيني الذي أثبت جدارته على مدار سنوات في الصمود والتقدم رغم كل المعيقات ماذا قدمت له الجهات الفلسطينية من وسائل دعم وتمكين، وهل وقفت الى جانبه في حربه مع الدواء الاسرائيلي؟ أسئلة كثيرة نجيب عليها في ثنايا التحقيق.

المواد الخام .. قيود بذرائع امنية

تشكل المواد الخام المكون الاساسي الذي تحتاجه المصانع لصناعة الادوية، هذه المواد تخضع لقيود اسرائيلية بذرائع امنية، تقول ميساء ابو شلطف - مديرة الاستيراد والتصدير الدوائي في وزارة الصحة الفلسطينية- أن أي مواد ممنوعة امنيا او تشك اسرائيل فيها بأنها تصنع منها مواد ثانوية كمتفجرات وغيره فهي ممنوعة، اما المواد الاخرى فهي مسموحة، الا انها تأخذ مرحلتين من السماح بالاستيراد، اولا يجب ان تطابق متطلبات الصحة الفلسطينية، وثانيا يجب ان تطابق شروط الصحة الاسرئيلية.

ما يعني ذلك وبحكم عدم وجود تواصل مباشر بين المصنع الفلسطيني والجانب الاسرائيلي، انه اذا اراد المصنع الحصول على الموافقة الاسرائيلية لاستيراد المواد الخام عليه الحصول عليها عبر تقديم طلب للسلطات الاسرائيلية عن طريق الحاسوب، وذلك بتقديم طلب وتعبئة بياناته على الحاسوب، والجانب الاسرائيلي حين يصله الطلب الالكتروني يرد، وان كان هناك اي نقص في التراخيص او في البيانات فان المصنع ينتظر الرد من الجانب الاسرائيلي لحين ارسال طلب البيان الناقص.

أما أثر هذه العملية على المصانع الفلسطينية فتقول شلطف إنها قد تعرض المصنع للانتظار لحين موافقة الجهة الاسرائيلية، اي تأخير المصنع في الحصول على المواد الخام، ومن الممكن أن تبقى الشاحنات محجوزة في المعابر لحين استكمال الطلب، ما يعني مزيدا من التكاليف من دفع اجرة ارضية وجمارك وغيره، كما يساهم ذلك في تأخر نزول الصنف للسوق، ففي اتفاقية باريس تم ربط الموضوع بأكمله بالجانب الاسرائيلي.

الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية سابقا د. صائب بامية، يرى أن تقييد استيراد المواد الخام بالشروط الاسرائيلية يؤدي لفاعلية أقل ويؤثر على جودة الدواء وسعره.

اما د. محمد المحاريق - مدير دائرة تسجيل الادوية في وزارة الصحة- فيرى ان التدقيق على استيراد المواد الخام بحجج امنية يعني السماح لكميات قليلة من تلك المواد بالدخول لمناطق السلطة، كما يتم فحص وجهتها والكمية المطلوبة وكل ما يتعلق بها، وبعض المواد غير الفعالة تعتبر من المواد الخطرة، وهي فعلا عليها تحديدات، وهذا يؤثر على عمل المصانع.

الدواء المستورد والتسجيل

المتفق عليه أن الأدوية المستوردة يجب ان تسجل في اسرائيل قبل ان تدخل الاسواق الفلسطينية، وذلك بناء على الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، فهي تمر على المعابر التي تسيطر عليها اسرائيل فيتم تسجيلها.

يقول د. حبش ان تسجيل الدواء هو سيادة بحد ذاته، وفي اتفاقية باريس تم اقناع المفاوضين الفلسطينيين ان تسجيل الدواء في اسرائيل يساوي تسجيل الدواء في فلسطين، اي ان المطلوب نفسه، ويعني ذلك ان اسرائيل تستورد من امريكا اوروبا وكندا واستراليا ونحن ايضا علينا ان نأخذ من هؤلاء فقط، كما يجب ان نضطر لتسجيل ادويتنا في اسرائيل اذا لم تكن مسجلة، وهذا يعني تكاليف واعباء مالية تتمثل في عدة امور، منها اقامة مستودع ادوية كما فعلت شركة المسروجي حين ارادت استيراد دواء غير مسجل في اسرائيل وهو (moclav،( سجلت الدواء بعد اقامة مستودع ادوية في القدس، اضافة الى تكاليف ومتطلبات التسجيل المعقدة.

يقول د. المحاريق بهذا الإطار إن اسرائيل تشترط ان يكون الدواء المستورد خاضعا للمواصفات والشروط، ومن الشروط ان يكون مسجلا في اسرائيل، اي ان المستورد يجب ان يستورد دواء مسجلا في اسرائيل، وحتى يتم تسويق الدواء لدينا تشترط وزارة الصحة وجوب تسجيل الدواء الاسرائيلي لدينا، لكن العقبات التي يضعها الجانب الفلسطيني أسهل بكثير، فبمجرد زيارة مصنع للتأكد من شهادةGMP  للممارسة الصناعية يتم التسجيل، لكن فلسطينيا لا يقوم طواقم الصحة بزيارة مصانع اسرائيل، لكن مع ذلك يتم تسجيل أدويتهم لدينا، وتسوق بكل اريحية.

ويوضح د. غسان مستكلم – عضو هيئة ادارية في اتحاد موردي الادوية- أن آلية الاستيراد هذه تحكم استيراد وتسويق الدواء، فتكون الادوية المستوردة من الخارج مضبوطة 100% ومن اسرائيل حكمها نفس النظام، لكن ما يحدث انه لا يوجد حدود فعلية على الأرض، اي أن أي واحد يستطيع النزول بسيارته على تل ابيب او يتم ارسال ادوية له يستطيع الشراء ويسوقها في الضفة، وهذا اجراء غير قانوني.

ويشير د. حبش إلى انه يوجد في اسرائيل قانون لحماية منتجهم الوطني، فاذا صنعت المادة في اسرائيل تعطى حماية منتج وطني.

وأضاف د. حبش"يقوم بالعادة معهد المواصفات الاسرائيلي (تخنيون او تيكن) باستغلال الوضع للتعطيل على المستوردين، فاذا رغب فلسطيني واسرائيلي بالاستيراد من الخارج يصل الدواء للاسرائيلي خلال ايام وفي اسوأ الحالات في ظل وجود أزمة يصله بعد اسبوع، بينما المستورد الفلسطيني اذا لم يكن جاهزا للفحص الاسرائيلي ولم يكن معدا للفحوصات والاوراق اللازمة قد يستغرق الموضوع معه سنوات، فهم يطلبون امورا معقدة لاعاقة نمو قطاع الدواء الفلسطيني الذي ينافس تسويق بضائعهم في سوقنا المستباح لهم.

ومن حيث استيراد الدواء العربي، يقول د. المحاريق أن الدواء العربي لا يسجل باسرائيل، وهذا عامل سلبي، لان الدواء الفلسطيني يذهب للسوق العربي، وعلى اساس التعامل بالمثل هذا يضرنا.

ويضيف محاريق ان الدواء العربي لم يكن ضمن اتفاقية باريس لان اسرائيل لا تعترف بكل الامة العربية، وذلك رغم وجود سفارات للدول العربية في اسرائيل، لكن الاخيرة لا تعترف بالدواء العربي ولا تسمح بتسجيله لديها، ويسمح بالاستيراد من الاتحاد الاوروبي وامريكا واليابان واستراليا وكندا.

لماذا لم نسجل باسرائيل

يرى د. بامية انه فعليا لا ضرورة لتسجيل مصانعنا في اسرائيل، فكل مصانع الادوية الفلسطينية تم ترخيصها قبل اوسلو حسب اتفاقية التجارة الحرة، اي انها فحصت قبل اوسلو، ورخصة التأسيس لمصانعنا أخذت من الادارة المدنية الاسرائيلية حينها، لكن الدواء الفلسطيني لا يدخل اسواقنا رغم ان كل المصانع الفلسطينية اخذت المواصفات الدولية، فمصنع الشفاء ومصنع بيت جالا اخذوا الموصافات الاوروبية، اما ترخيص اسرائيل فقد جاء كعقبة لاعاقة النمو الاقتصادي الفلسطيني، وهناك توجه اسرائيلي خلال الفترة الانتقالية ان لا يحدث الطرف الفلسطيني اي انجاز يسجل له حتى يكون التفاوض اكثر قوة معه، وهذا يبرر الاجراءات الاسرائيلية.

بينما يرى د. اياد عبيد- مدير الصيادلة- أن تسويق الادوية الفلسطينية في اسرائيل يكاد يكون من المستحيلات، لانه لا يوجد سوق لها، فالمواطن الاسرائيلي يرفض قطعا شراء المنتج الفلسطيني، وبالتالي لم تتشجع الشركات العربية والفلسطينية لتسويق دواءها في اسرائيل، وبالتالي لم تقدم على المبادرة لتسجيل الدواء حين سمحت اسرائيل بذلك لفترة.

ويوضح د. بامية أن اسرائيل تبرر عدم تسجيل الادوية لديها بحجة عدم امكانيتها لعمل كنترول على الادوية والمصانع الفلسطينية للتأكد من المواصفات، يأتي ذلك رغم أن مصانع القدس كانت تأخذ ادوية فلسطينية، والصيدليات بالقدس كذلك، ويرى بامية ان الموضوع له علاقة بمنع المنافسة للدواء الاسرائيلي، حيث أن هناك آليات مختلفة لوضع التطور الفلسطيني تحت سقف محدد، وعام 1997 تم اكتشاف القصة، فالاستخدام المزدوج لم يكن موجودا.

ويقول د. فواز صيام – نقيب الصيادلة السابق - أنه حسب الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي لم يكن موجودا تسجيل الادوية، فالمفروض حرية حركة البشر والبضائع. ومن ناحية اخرى المواطن الاسرائيلي لا يشتري الدواء الفلسطيني، لذلك تم وضع التعقيدات على الدواء الفلسطيني، والجانب الفلسطيني اخذ موضوع التسجيل لاخذ رسوم على الدواء الاسرائيلي، فالمفروض التعامل بالمثل، "نحن نسجل الدواء الاسرائيلي ونأخذ رسوم، ولا نستخدم معيقات جمركية، بينما اسرائيل لا تسجل الدواء الفلسطيني."

بينما يرى د. المحاريق- ان الدواء الفلسطيني لم يسجل باسرائيل لان هناك شروط تسجيل للدواء لم تكن تطبقها مصانعنا، وعندما طبقت المصانع الشروط رفضت اسرائيل التسجيل لدواع امنية كما ادعت.

الاسعار التفضيلية 

وحول سعر الدواء المستورد ومدى مناسبته لدخل المواطن الفلسطيني؛ يقول بامية أن تكلفة الدواء على المواطن الفلسطيني تختلف، فمستوى الدخل الاسرائيلي اضعاف الدخل الفلسطيني، وهما مربوطين باتفاقية باريس، وفرق الدخل بين الاقتصادين 15-20 ضعف، وليس من مصلحتنا البقاء مرتبطين بالنظام الجمركي الاسرائيلي والاقتصاد الاسرائيلي في هذا الوضع.

ويؤكد د. بامية أن الاولوية الان هي الغاء اتفاقية باريس قبل البحث في الحل النهائي، فأي اتفاق جديد يجب ان يراعي الاستقلالية الفلسطينية الاقتصادية، في الجانب الجمركي والتجاري. 

بينما يقول د. مستكلم ان كل بلد ولها نظام وتسعيرة، وكل دولة لها قانونها، واحدى العوامل التي يؤخذ بها ليس الدخل، فكل الشركات العالمية تحب تسويق ادويتها تقريبا بنفس الاسعار.

د. وليد عبيد الله- يخالف مستكلم بالرأي، ويقول "في نظام تسعير الدواء العالمي يوجد ما يعرف بال "مناطق"، حيث يكون سعر الدواء مختلفا من منطقة لاخرى، ويعتمد ذلك على مستوى دخل الفرد في تلك المناطق، ففي الولايات المتحدة الامريكية سعر الدواء يختلف عن المكسيك رغم ان الفارق الجغرافي ليس كبيرا، الا ان فروق الدخول بين البلدين جعل الاسعار في المكسيك أقل منها في الولايات المتحدة، بالتالي لا يمكن ان تكون الاسعار نفسها، وهذا ينطبق على الدول النامية، مع الاخذ بالحسبان ان مستوى الدخول في فلسطين اقل بكثير من الدخول في تلك الدول التي تعتبر فقيرة."

ويضيف د. عبيد الله "في اسرائيل هناك نظام nother land، تطبقه اسرائيل للحصول على سعر الدواء في المنطقة، وهو نظام تسعير يأخذ معدل الاسعار من 8 دول اوروبية، 4 غنية و4 فقيرة، ويتم اخذ المعدل بينهما وعلى اساسه يوضع سعر الدواء في اسرائيل."
ويتابع "فلسطينيا دخل المواطن الفلسطيني لا يقارن بدخل اي من هذه الدول الفقيرة، ومع ذلك يتم وضع الاسعار بناء على تلك الالية، حيث يتم عمل دراسة كل سنة مرة او مرتين لتحديد الاسعار، في 1 كانون اول وفي تاريخ 1 حزيران يتم تغيير الاسعار مع الاخذ بالاعتبار اسعار صرف العملات."

المحامي معن ادعيس -باحث قانوني في دائرة مراقبة التشريعات والسياسات الوطنية في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان-ديوان المظالم-  يؤكد حق الانسان في الصحة ومن ضمن هذا الحق هناك العلاج والأدوية، وقد أعدت الهيئة دراسة حول "التوازن بين حقوق الملكية الفكرية والحق في الصحة" ولاحظت أن هناك أسعار الأدوية قد تكون مختلفة من دولة إلى أخرى، وان الدول النامية تأخذ الدواء بسعر أقل من السعر الذي قد تأخذه دولة متقدمة. 
 
ويبرر د. مستكلم ارتفاع سعر الدواء المستورد الى وجود ضريبة 16% ضريبة قيمة مضافة على الادوية، وهناك نسبة الربح للصيدلية، وبالتالي يكون السعر في فلسطين أعلى منه في الاردن مثلا، فاذا اراد الوكيل بالاردن شراء دواء سعره 10 شيقل، يبيعه ب15 شيقل ويزيد 16% ضريبة القيمة المضافة وهنا تحدث الفروقات.

ويضيف د. مستكلم أن الشركات في العالم تأخذ بعين الاعتبار ادوية السرطان وادوية الكلى وغيرها، والتي تقريبا اسعارها موحدة، فالعالم مفتوح. 

ويشير د. عبيد الله- أن اسعار الدواء في فلسطين مرتبطة بالاسعار في اسرائيل، فمعظم اسعار الادوية المستوردة يجب ان لا تزيد عن الاسعار في اسرائيل، بل ان معظم الادوية يجب ان تقل عن اسرائيل كون ضريبة القيمة المضافة في فلسطين 16%، بينما في اسرائيل 17%، وفرق الـ 1% يجب ان يشكل فارقا في السعر او على الاقل يجب ان يكون مساو للاسعار في اسرائيل.

محاولة قتل القدرة التنافسية

يتهم المختصوص في الجانب الفلسطيني السياسة الاسرائيلية في عرقلة نمو الصناعات الدوائية في اسرائيل، ومن أبرز المعيقات وضعها العراقيل امام الدواء الفلسطيني ليكون أقل قدرة على المنافسة مع المستورد والاسرائيلي.
يقول د. بامي بهذا الشأن أن استيراد الدواء يمر باجراءات مطولة، وعلى كميات معينة، وحسب الطلبية فقط، رغم انه من المفروض دائما ان يكون لديك مخزون دائم، كما ان وقت التسليم مهم، وهناك فرص كثيرة تضيع، اذن فالتأثير غير مباشر، وهو لخلق معيقات لاحباط القدرة التنافسية لعدم الوصول للنمو الصناعي بالدرجة التي نستطيع الوصول لها فعليا، هناك مصانع فتحت في الاردن وفي الجزائر ومالطا، نقلوا استثماراتهم هناك لتجنب المعيقات الاسرائيلية، وهذا يعتبر على حساب السوق الفلسطيني والايدي العاملة التي يمكن ان تشغلها هذه المصانع وغيرها من الامور.

ويضيف د. بامية "تحت بند التجارة، لدينا شركات تستورد ادوية من اسرائيل او الخارج، يجب ان تكون مسجلة باسرائيل، المعيقات التي تستخدم معنا لا تستخدم مع الدول الاخرى التابعة لمنظمة التجارة الدولية، فامكانيات استيراد الادوية عبر غير الدول العربية سهلة. اسرائيل ليس لديها صلاحية، تستطيع تجاوز شروط واتفاقيات دولية". 

كما يشير د. بامية للتكاليف التي يتكبدها المستورد اثناء الفحص الامني على المعابر، وهذه التكاليف تساهم في الحد من قدرة الدواء على المنافسة.