رام الله - أصدرت اللجنة الوطنية العليا ضد الإجراءات العقابية الاسرائيلية، امس الاحد، قرارا رسميا بمنع ست شركات اسرائيلية من تسويق بضائعها في الاراضي الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة العليا محمود العالول (والتي تضم الفصائل الفلسطينية، والحكومة، والنقابات، والفعاليات، والقطاع الخاص، والاجهزة الامنية) خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم في مقر نقابة الصحفيين في رام الله، ان اللجنة قررت منع البضائع الاسرائيلية من دخول الاراضي الفلسطينية، بشكل تدريجي اعتبارا من يوم الاربعاء القادم، ردا على العقوبات الاسرائيلية باحتجاز اموال السلطة الفلسطينية.
واضاف العالول، ان قرار المنع قرار "رسمي شعبي"، يتضمن كافة الاجراءات اللازمة لتطبيقه (القضائية والعقابية) لمن يخالف القرار.
وتابع، "سيشمل قرار المنع الاولي ستة شركات رئيسية وهي شركة "تنوفا" وكل منتجاتها، وشركة "اوسيم"، وشركة "عيليت"، وشركة "بريجات" للعصائر، وشركة "يعفور"، وشركة "شتراوس" ويشمل قرار المنع ايضا الفواكة الاسرائيلية، وكذلك المنتجات الزراعية التي يقوم المزارعون الفلسطينيون بزراعتها.
واوضح العالول ان اللجنة امهلت التجار مدة اسبوعين للتخلص من منتجات هذه الشريكات، فضلا عن تشكيل لجان خاصة في كافة المناطق للقضاء على البضائع الاسرائيلية.
ودعت اللجنة ارباب الصناعات الفلسطينية لزيادة انتاجهم المحلي ورفع جودته لملء الفراغ الناجم عن مقاطعة تلك المنتجات بعد قرار المنع.
وفي شأن متصل، قالت وزارة الاقتصاد الوطني، الاثنين، "أنها لم تسجل أي وكالة تجارية لوكلاء حصريين لأي من السلع والمنتجات المصنعة في إسرائيل أو السلع الأجنبية المستوردة من خلال وكيل إسرائيلي منذ صيف العام 2012.
وكان وزير الاقتصاد الوطني أصدر قراراً يحظر بموجبه على أي شخص طبيعي أو اعتباري الإعلان بصفة وكيل تجاري لأي سلعة، دون أن يكون قد حصل على هذه الصفة أصولا بعد استيفاء شروط تسجيلها في سجل الوكالات التجارية وحسب الأنظمة المرعية.
كما أن القرار لا يجيز لأي من الوكلاء المسجلين الإعلان في الصحف ووسائل الإعلام المختلف دون إقرار صيغة هذا الإعلان أصولا ومسبقاً من الوزارة - الإدارة العامة للتجارة.
(القدس دوت كوم)
