رام الله - الاقتصادي - لا يمر يوم أو يومان في السوق الفلسطينية، إلا ويتم الإعلان عن منتجات وبضائع غذائية فاسدة في مدن الضفة الغربية، مع حلول شهر رمضان المبارك.

ورغم جولات طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في المدن وتكثيفها في الأسبوعين الماضيين، إلا أن حجم ما يتم ضبطه ينذر بمئات الأطنان من السلع الغذائية الفاسدة التي تنتظر بطون الصائمين.

وفي إحصاء تجميعي للاقتصادي، بلغ حجم المنتجات الغذائية الفاسدة التي تم ضبطتها منذ بداية الشهر الفضيل، نحو 60 طناً من اللحوم والتمور والدواجن والطحين والعصائر.

يقول رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية، إن ضعف الإجراءات الرقابية والعقابية الرادعة ضمن سيادة القانون واستقلالية القضاء، فتح شهية معظم المتاجرين بالأغذية الفاسدة والمستوطنات للتوسع، طالما أن العقوبات مؤجلة لما بعد رمضان.

وأضاف في تصريح للاقتصادي، "طالما أننا نعتمد قانون العقوبات لعام 1960، وطالما أن الجولات الرقابية هي جولات علاقات عامة وتعارف ليس أكثر، فإن تجار الموت سيستمرون في إغراق السوق بالبضائع الفاسدة".

وتابع، "طالما ان وزارة الزراعة باتت تقدم مبررات لفشل الاستيراد وباتت غير قادرة على ضبط تغول خمسة أو ستة تجار من كبار تجار الخراف الحية، ليبيعوا كيفما شاءوا دون التزام، فإن الأسواق ستبقى تحتوي بضائع فاسدة".

وآخر ما ضبطته طواقم حماية المستهلك، أكثر من 22 طناً من الطحين الفاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي في مدينة طولكرم حسبما اعلنت الضابطة الجمركية امس.

يقول المواطن عمر التميمي، بينما كان يتسوق في سوق مدينة رام الله، إنه أصبح يفكر أكثر من مرة عند شراء أية سلع غذائية خاصة خلال شهر رمضان، "أصبحنا نبحث عن طعام نظيف لكثرة ما نسمع عن اكتشاف منتجات فاسدة".

بينما يرى أحد التجار في ذات المدينة، "أن الكشف عن سلع فاسدة وعدم إشهار أسماء المحلات التجارية التي يتم الضبط فيها أو أسماء التجار، يؤثر على سمعة السوق ككل والتجار الملتزمين".

ويؤكد صلاح هنية، "صدقاً وعن قناعة لو منحت الجهات الرقابية إجازة مدفوعة الأجر في شهر رمضان، لكان ذلك افضل بكثير من جولات رقابية تتمنى على التجار ان يرأفوا بالمواطن".

ومضى قائلاً، "تصريحات المسؤولين ما قبل رمضان حول إحداق تنسيق عال بين كافة الجهات الرقابية ومع نيابة الجرائم الاقتصادية لإعادة الأمور إلى سابق عهدها... لكننا لا نرى فرقاً على أرض الواقع".

ويرى رئيس جمعية حماية المستهلك، أن كميات الضبط للسلع الفاسدة أصبحت ترعب المواطن على سلامة غذائه، ولا تسعفه ولا تحميه ولا تخلق له امناً على صحته، "وهي اعلانات آثارها سلبية على المستهلك وعلى الملتزمين لأن المرتكبين للجرائم الاقتصادي في مأمن".