رام الله والبيرة- الاقتصادي- أكد د. محمد مصطفى -نائب رئيس الوزراء، ووزير الإقتصاد الوطني- على أهمية تعزيز علاقات التنسيق والتشاور اليومي بين الإتحاد العام للصناعات ووزارة الاقتصاد الوطني كممثل للحكومة، للرقي بواقع الصناعة في فلسطين، مشيرا الى أن مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي الإجمالي شهدت تراجعا مقلقا خلال السنوات الخمسة عشر الماضية، والتي تبلغ حاليا 12% في أحسن الأحوال، في الوقت التي تمثل فيه هذه المساهمة 25% في الدول المجاورة.
وقد دعا رئيس الاتحاد العام للصناعات بسام ولويل للعمل المشترك على رفع النسبة الى 25% خلال السنوات الخمس القادمة، معبرا عن استعداد السلطة والحكومة لاستنفار كافة المؤسسات ذات العلاقة للمساهمة في تهيئة الظروف والمناخ المناسب لتحقيق نمو متسارع في كافة أفرع القطاع الصناعي، على الرغم من المعيقات والتحديات والإجراءات الإسرائيلية العقابية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بحضور ممثلين عن وزارة الإقتصاد للتباحث في جملة قضايا ذات الإهتمام المشترك.
من ناحيته أشار ولويل الى أن القطاع الخاص عموما والقطاع الصناعي خصوصا جاهز للعمل مع الحكومة بما يضمن الوصول بهذه المساهمة الى 25% من الدخل القومي الإجمالي خلال الفترة المحددة، مؤكدا في الوقت ذاته على تضامن القطاع الخاص واتحاد الصناعات الفلسطينية مع الحكومة والسلطة والقيادة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا وقوف القطاع الخاص خلف الحكومة والقيادة في رفضها للابتزاز والقرصنة من قبل حكومة إسرائيل اليمينة، والذي يمثل مخالفة صريحة للاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية.
وقد دعا ولويل لتطوير أجندة وطنية للصناعة ترتكز الى رؤية الوزير والحكومة برفع مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي الإجمالي خلال خمس سنوات.
بينما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة توجيهية وفريق فني مشترك لتطوير الأجندة الوطنية للصناعة والإعلان عنها قبل نهاية آذار من هذا العام، إضافة الى تكريس يوم وطني للصناعة والمنتج المحلي، يتم خلاله مراجعة التقدم في تنفيذ الأجندة الوطنية للصناعة وعقد المؤتمرات والمعارض المتخصصة بترويج الصناعة المحلية. وقد تم الإتفاق على عقد حوار وطني دوري مختص بهموم وقضايا وسياسات وتشريعات القطاع الصناعي، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والاتحاد العام للصناعة والصناعيين، خلال الفترة القادمة.
وطالب ولويل بإنشاء وزارة متخصصة بالقطاع الصناعي، تكون مهمتها الأساسية توفير البيئة المناسبة لتيسير نمو متسارع لقطاع الصناعة، وتم الإتفاق على قيام الإتحاد بتقديم تصور مكتوب حول هذا الموضوع لدراسته واتخاذ المقتضى القانوني.
وقد أكد ولويل على أهمية تفعيل قانون الصناعة وقانون اتحاد الصناعات الفلسطينية عبر إصدار اللوائح التنفيذية عن مجلس الوزراء بأقرب فرصة ممكنة.
في سياق آخر، طالب الاتحاد بتوطين مشروع تحديث الصناعة المدعوم من الحكومة الفرنسية في مركز تحديث الصناعة التابع للإتحاد، حتى يتمكن القطاع الصناعي من تحقيق اقصى فائدة من المشروع. وقد وعد الوزير بدراسة هذا الموضوع إيجابيا والرد على الإتحاد باقرب فرصة.
وبما يتعلق بواقع قطاع الصناعة في المحافظات الجنوبية، عرض نائب رئيس الاتحاد مجموعة قضايا خاصة بجهود إعادة إعمار القطاع الصناعي وتعويض الصناعيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وقد أشار الوزير د.مصطفى في هذا السياق الى الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير الموارد المطلوبة لتعويض الصناعيين وأصحاب الورش والمحلات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً المباشرة قريبا بتعويض 1,700 من صغار المتضررين ممن تم الانتهاء من تقدير خسائرِهم، حيث ستبلغ قيمة التعويضات لهذه الشريحة 2 مليون دولار. وافاد الوزير بأن الحكومة قدمت عددا من المشاريع لكل من حكومات قطر والسعودية والكويت وتركيا لتعويض القطاع الخاص وتنفيذ مشاريع مختلفة من شأنها تدوير عجلة الإقتصاد في قطاع غزة.
هذا واتفق الجانبان على عقد لقاءات دورية بين الإتحاد ووزير الإقتصاد الوطني لمتابعة التقدم في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه.
