عبّر مواطنون عن استيائهم من ارتفاع أسعار البطيخ هذا العام بشكل متواصل مقارنة مع العام الماضي، وقال بعض هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ "الحدث" :"إن ارتفاع أسعاره حرمهم من التمتع به كوجبة خفيفية للسحور خلال شهر رمضان" آملين أن تتحرك الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخفض أسعاره وجعلها في متناول الجميع.

وتجاوز سعر كيلو البطيخ هذه العام حاجز الـ (2) شيكل الأمر الذي انعكس على عمليات البيع إذ شهدت تراجعًا ملحوظًا – بحسب تُجار الفاكهة- وقال أسامة أحمد (50 عامًا) صاحب محل لبيع الفاكهة في سوق خان يونس المركزي إن إقبال المواطنين على الشراء هذا العام تراجع كثيرًا نظرًا لارتفاع سعر الكيلو، وأضاف أن تكلفة ثمرتين من البطيخ بوزن خمسة كيلو لكل واحدة تحتاج إلى (20) شيكلًا، وتابع هذا المبلغ يفوق قدرة المواطنين في القطاع الذين بالكاد يُوفرون احتياجاتهم الأساسية بسبب ندرة فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة.

ومن جهة أُخرى يُؤكد البائع أحمد، أنه لا يستطيع أن يُخفض السعر كونه يشتريه من المزارع بتكلفة مرتفعة تزيد عن 2 شيكل للكيلو، ويقول:"الحل أن تتخذ وزارة الزراعة إجراءًا مع المزارعين يضمن حقوق الطرفين المزارع والمستهلك فلا تظلم منهم أحدًا".

في السوق أيضًا كان المواطن رزق (43 عامًا) يُحاول أن ينتقي أصغر حبات البطيخ حتى لا يتجاوز سعرها الـعشرة شواكل، يقول الرجل وهو موظف لدى حكومة غزة ولا يتقاضى راتبه بانتظام:"إن أطفالي يُصرون عليّ يوميًا بشراء البطيخ ولأن سعره مرتفع أتناسى شرائه كل يوم لكن اليوم لا يستطيع إذ ستزوره والدته"، يُشير لا بد من إكرامها والبطيخ الفاكهة المحببة لها "سأُطعم أطفال وأمي".

يؤكد الرجل :"أن البطيخ في العام السابق كان متوفرًا بكميات كبيرة وجودة ممتازة وسعر الكيلو لم يتجاوز الشيكل واحد لكن هذا العام لا طاقة لنا بسعره"، داعيًا الجهات الرسمية إلى اتخاذ إجراءات بتحديد تسعيرة موحدة لهذه الفاكهة التي تُعد أهم فواكه الصيف.

تقليص المساحات المزروعة

ولعل الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار البطيخ هذا العام عن سابقه تنحصر في تقليص المساحات المزروعة منه – حسب ما قال لنا "تحسين السقا" مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمعابر في وزارة الزراعة بغزة- وأضاف: أن توجه المزارعين لزراعة الخضراوات ساهم في تراجع المساحات المروعة بالبطيخ بنسبة 20% هذا العام ما أثر على الإنتاج وقال:" إن إجمالي إنتاج المساحات المزروعة بالبطيخ لم يتجاوز هذا العام الـ 25 ألف طن مُقارنة مع العام الماضي والتي تجاوز إنتاجه الـ 30 ألف طن.

وفي سياقٍ متصل أوضح السقا، أن وزارته تدرس إمكانية السماح باستيراد كميات من البطيخ من  الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، بسبب نقص الكميات المعروضة في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها، وقال :"إن لجوئنا لهذه الخطوة بسبب عدم استجابة المزارعين حتى الآن بخفض أسعار المنتج، وتابع :"الاستيراد سيعمل على تعزيز العرض بما يتوافق مع الطلب وسيؤدي إلى خفض الأسعار لتكون في متناول جميع فئات المجتمع".

المصدر : الحدث