رام الله – اعتبر اليوم رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة أن ضعف الإجراءات العقابية الرادعة للمتورطين في جرائم اقتصادية وضعف آليات الضبط وتنافس الجهات الرقابية للادلاء بتصريحات اعلامية الأمر الذي يسبب ارباكا لدى المواطن الفلسطيني كيف يحقق سلامة غذائه وما هي حقيقية الكميات التي تضبط وكم تهرب منها الى السوق الفلسطيني والى المستهلك نفسه.
وأضاف هنية أن هذا العام في شهر رمضان المبارك يشهد اضعف إجراءات رقابية من قبل الجهات التي تحمل صفة الضابطة العدلية بل وهناك تراجع واضح في الاداء سواء من حيث عدم القدرة على ضبط اسعار اللحوم الحمراء، وعدم القدرة على ايقاع عقوبات رادعة بحق المتغولين في الاسعار، وعدم القدرة على اشهار اسماء المسالخ والمتاجر التي تم ضبط فيها منتجات فاسدة أو طيور مهربة من السوق الإسرائيلي أو التمور الفاسدة المهربة من المستوطنات، وسوء استخدام التصاريح الزراعية في عمليات التهريب.
وطالب هنية بمنح الاولوية القصوى لقضايا الجرائم الاقتصادية خلال ايام الشهر الفضيل امام القضاء ونيابة الجرائم الاقتصادية لأن هذه الملفات حساسة لدى المواطن وتترك اثارا سلبية على الاقتصاد الفلسطيني برمته بكافة قطاعاته جراء التعميم وعدم الافصاح عن اسماء مرتكبي هذه الجرائم الأمر الذي يطال سمعة بقية القطاعات الاقتصادية دون ذنب يذكر.
وكان مجلس إدارة جمعية المستهلك في المحافظة قد تابع منذ ما قبل شهر رمضان وخلاله قضايا سلامة الغذاء وحماية حقوق المستهلك ومحاربة التهريب .
وتواصلت الجمعية مع الجهات الرقابية كافة من أجل الدعم والتعاون، الا أن مجلس الادارة وخلال تقيمه للنصف الاول من الشهر الفضيل ترى أننا نعيش في ظل أضعف إجراءات رقابية من قبل جهات الاختصاص وعدم قدرة على التأثير الايجابي على اسعار اللحوم الحمراء وسنشهد تغولا في اسعار الملابس في النصف الثاني من الشهر الفضيل.
وكان المجلس قد تلقى وعودا بخصوص إجراءات متقدمة في مجال الرقابة والضبط والتحويل إلى القضاء، الا أننا لم نشهد أي فرق قد وقع على الارض، ففي الوقت الذي تم فيه تشكيل فريق عمل في دول الجوار من وزارة التجارة والصناعة ونقابة تجار المواد الغذائية والجمعيات الاستهلاكية المدنية والعسكرية ليتابع توفر الامن الغذائي والاسعار العادلة ومحاربة الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، بقينا نحن ندور في فلك ذات الإجراءات المكررة دون ردع.
وتوقف مجلس الإدارة أمام تكرار ضبط دواجن روك فاسدة ولحوم حبش وتمور فاسدة واثار تهريب الدواجن من السوق الإسرائيلي على مربي الدواجن وعدم استيراد الخراف الحية من الخارج الأمر الذي رفع الاسعار، وغياب الإجراءات القانونية والاعلان عن اسماء المتورطين في هذه الجرائم لحماية المستهلك وحماية القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي اثار بلبلة في اوساط المواطني وأعاد النقاش من جديد حول سلامة الغذاء.
وحذرت الجمعية من مغبة الامعان في استغلال المواطن باسعار الملابس خصوصا أن الموسم قد بدأ واحيانا كثيرة تكون ملابس لا تراعي معايير الجودة واحيانا لا يتناسب السعر مع الجودة المنخفضة أو الغائبة.
