كشف سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن تجريهاا لسلطة الفلسطينية مع مصر لترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين “المستقبلية” والموارد التي يمكن لها استثمارها في البحر.

وتهدف المحادثات إلى إقامة منطقة اقتصادية حصرية قبالة سواحل قطاع غزة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وانضمت فلسطين إلى هذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات والوكالات الدولية الأخرى بعد حصولها في نوفمبر 2012 على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب.

وقال «منصور» إن المباحثات التمهيدية بدأت مؤخراً في مصر على مستوى وزراء الخارجية وتتواصل بين خبراء، وبدأت السلطة الفلسطينية الاتصال بحقوقيين متخصصين لتحضير ملفها وتدريب كوادرها على تفاصيل قانون البحار.

وتقضى الاستراتيجية الفلسطينية بإبرام اتفاقات مع مصر أولا ثم قبرص لتحديد منطقتها الاقتصادية الحصرية ثم التقييم بمساعدة حقوقيين ما هي «الحدود المحتملة» مع إسرائيل. ثم يقوم خبراء بجرد للموارد الطبيعية التي يطالب بها الفلسطينيون الذين سيقدمون ترسيم منطقتهم الاقتصادية الحصرية بموجب قانون البحار.

وكانت مصر والسعودية سعيا مؤخراً إلى ترسيم الحدود البحريىة وبناءً على ذلك قررت مصر تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الاحمر كونهما سعوديتين حسب ما ذكر النظام المصري الأمر الذي فجر غضب الشارع المصري وقاد إلى تظاهرات مصرية غاضبة ضد تصرفات السيسي.

وقال  سفير فلسطين إنه عقب تحول فلسطين لدولة مراقب فى الأمم المتحدة بدأت تلتحق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومن ضمنها اتفاقية "قانون البحار"، مشيرا إلى أن فلسطين ستشغل موقع أحد الأعضاء فى لجنة اعتماد أوراق لجنة وثائق التفويض للمندوبين لمؤتمر المقبل من 20 إلى 24 من يونيو الجارى واصفا إياها بـالخطوة المهمة، موضحا أن التحاق فلسطين باتفاقية "قانون البحار" مترافقة مع رسالة بعثها الرئيس محمود عباس قبل شهور إلى الأمين العام للأمم المتحدة مطالبا فيها من الأمين العام ومؤتمر قانون البحار مساعدة فلسطين فى مسألة ترسيم حدودها البحرية.

 وأكد "منصور" أنه عقب تغيير وضع فلسطين واكتسابها صفة دولة مراقب بدأت تتعامل مع إلتزامتها وحقوقها، مشيرا إلى أنها تأتى ضمن الحقوق والالتزامات التى تقوم بها الدول التى تمتلك حدود بحرية، وتحديدها للمنطقة الاقتصادية الكاملة وهو ما يكون بعمق 200 ميل وهو ما تسعى لها فلسطين عبر تحديد المنطقة الخاصة بها بفلسطين وكانت البداية مع مصر، مؤكدا أن وزير الخارجية سامح شكرى بدأ التطرق لترسيم الحدود البحرية مع نظيره الفلسطينى.

 وكشف عن اجتماع مرتقب للطواقم الفنية من مصر وفلسطين لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، معربا عن أمله أن تصل حدود فلسطين المائية إلى قبرص لأن الدول الثلاث أعضاء فى اتفاقية قانون البحار، مشيرا إلى ان إسرائيل ليست طرفا فى الاتفاقية لكنها تلتزم بقانون البحار فعليا لعدم وجود قانون غيره لترسيم الحدود البحرية بين الدول، موضحا أن تل أبيب اتفقت مع قبرص على تحديد حدودها ونقاط التماس الوسطية بينهم وبين قبرص وهو ما قامت به مصر مع نيقوسيا عبر ترسيم حدودها البحرية معها كأحد الدولة التى تمتلك حدود بحرية مع مصر.

وأعرب منصور عن تطلعه أن يتم ترسيم الحدود البحرية بين مصر وفلسطين فى أسرع وقت ممكن، مؤكدا ان الوزير سامح شكرى استقبل الفكرة بكل ترحاب عندما طرحها عليه وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، مؤكدا ترحيب مصر بالحديث فى كل هذه الأمور وأن الطواقم الفنية المصرية جاهزة ليتم البدء والتفاوض حول الحدود البحرية بين مصر وفلسطين، مشيرا لمساعدة مصر لفلسطين فى ترسيم حدودها البحرية مع قبرص، مؤكدا ان حدود فلسطين مع إسرائيل معروفة وأن فلسطين بترسيم حدودها نخطو خطوة جديدة على تكريس وتدعيم الدولة الفلسطينية فى المحافل الدولية. وأكد أنه حال ترسيم فلسطين لحدودها البحرية فعملية بيع الثروات المكتشفة شأن فلسطينى خاص بها فقط ولا علاقة لإسرائيل به، مشددا على أن إسرائيل ليس لها أى دور فى ترسيم حدود البحرية مع مصر كما هو الحال مع قبرص، مشيرا لاستعانة بلاده بخبراء فنيين ومتخصصين فلسطينيين فى شئون قانون البحار لتحديد المنطقة الاقتصادية الكاملة لفلسطين وإيداع البقع التى تدخل ضمن مياه فلسطين الاقليمية الفلسطينية لدى الجهة المختصة. فيما بدأت السلطة الفلسطينية الاتصال بحقوقيين متخصصين يعتبرون الأفضل فى هذا المجال لتحضير ملفها وتدريب كوادرها على تفاصيل قانون البحار.

الحدث