لا احترام لحرمة شهر رمضان من قبل العديد من التجار. ففي تقرير الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أظهر تحويل 21 مخالفة للنيابة العامة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان رغم تشديد الإجراءات الرقابية مؤخرا تزامنا مع الشهر الفضيل.

ووفقا للتقرير، تم إجراء 161 جولة تفتيشية على أسواق الضفة الغربية بواقع 1281 محلا تجاريا، تم خلالها تحرير 10 مخالفات تتعلق بعدم التزام التجار بالتسعيرة وإشهارهم للأسعار وينضوي بداخلها مخالفات لأصحاب ملاحم و11 مخالفة حررت لتوزيع وحيازة مواد غذائية فاسدة.

هذه المخالفات، أصبحت "روتينية" في مجتمعنا- على ما يبدو- لا سيما إذا ما راجعنا تقارير وزارة الاقتصاد الشهرية التي يتم إعدادها منذ سنوات. وهنا قال ابراهيم القاضي، القائم بأعمال مدير جمعية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إن حماية المستهلك تعمل على تحرير المخالفات لكن المشكلة في إجراءات القضاء التي تأخذ وقتا للبت فيها.

وأضاف، أن مقدار المخالفات، التي لم يتذكر القاضي انها زادت عن 200 دينار، ضعيفة ولا ترتقي لمستوى الجريمة.

حديث القاضي، يستدعي على البال، أقوال رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، نجاة بريكي، حين قالت في أولى أيام شهر رمضان المبارك إن النيابة العامة ستشدد الاجراءات لملاحقة مخالفي قانون السوق وحماية المستهلك وفق القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد مع جهات الضبط القضائي (وزارة الاقتصاد، والضابطة الجمركية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة)، وتحت إشراف النائب العام أحمد براك.

وحينها، تم الاتفاق على أن تباشر طواقم الضبط القضائي المختلفة العمل بأعلى جهوزية وعلى مدار الساعة، وبتنسيق مباشر مع نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وزيادة عدد الطواقم التي تقوم بالرقابة والتفتيش، وتوسيع الرقابة في مناطق ج،  بالاضافة الى توفير أماكن خاصة ومخازن لضبط البضائع المخالفة، وحث المواطنين على تقديم الشكاوى والبلاغات سواء لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أو لجان الضبط في حال وجود أي مخالفات اقتصادية.

إذا جهات رقابية وقضائية أكدت على ان الإجراءات سيتم تشديدها خلال شهر رمضان لضمان المحافظة على الأسعار وعدم ادخال مواد فاسدة إلى أسواق الضفة الغربية. لكن الواقع يثبت، أن تلك الإجراءات الرقابية أو حتى القضائية المتخذة للآن لا تردع التجار في وقت لا ترتقي فيه العقوبات لمستوى الجريمة. يدلل على ذلك حديث القاضي "في حال لم يتم تسريع اجراءات القضاء فان عمل جمعية حماية المستهلك سيبقى مكانك سر".

عن "بوابة اقتصاد فلسطين"