يعد القطاع المصرفي من أهم القطاعات في الاقتصاد اللبناني، حيث تمثل أصوله أكثر من 3 أضعاف ونصف قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ما يجعله أكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن بين الأكبر عالميا، بحسب صندوق النقد الدولي.

وقد قاربت أصول البنوك 188 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

أما الودائع المصرفية فقد بلغت 152 مليار دولار بنهاية مارس الماضي لتثمل 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، وما يساهم في هذا الكم من الودائع لدى القطاع المصرفي اللبناني، تحويلات اللبنانيين من الخارج التي تقدر بـ7.5 مليار دولار خلال العام الماضي.

أما القروض المصرفية إلى القطاع الخاص فقد بلغت 55 مليار دولار، في حين بلغت القروض إلى القطاع العام 38 مليار دولا،ر ما يمثل نحو 54% من الدين العام البالغ 71 مليار دولار.

ويضم القطاع المصرفي اللبناني 69 مصرفا، منها 16 مصرفا استثماريا.

وأكبر البنوك اللبنانية من حيث الأصول كما بنهاية العام الماضي بنك عودة بأصول تتجاوز 42 مليار دولار، يلية بنك لبنان والمهجر بأصول تبلغ 29 مليار دولار، ثم فرانسابنك وبنك بيبلوس، وفي المرتبة الخامسة يأتي بنك SOCIETE GENERALE.

ويبقى القطاع المصرفي اللبناني قويا ومن الروافد الأساسية للاقتصاد رغم التحديات المتزايدة التي يواجهها، وأبرزها تداعيات الأزمة السورية والتوترات الداخلية، إضافة إلى بدء المصارف اللبنانية الشهر الماضي بتطبيق العقوبات الأميركية المفروضة على نحو مئة مؤسسة وشخصية محسوبة على "حزب الله"، التي تحظر على المؤسسات المالية حول العالم تقديم أي خدمات أو تسهيلات مصرفية للمستهدفين.

العربية نت