استأجر الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن خدمات شركة الاستشارات "ماكينزي" مع إعفاء من المناقصة، وذلك بهدف تقديم المشورة لهما حول آليّة دمج شعبة التكنولوجيا والخدمات اللوجستية مع القوّات البريّة، وستسّلم وزارة الدفاع والجيش مبلغ 20 مليون شيكل للشركة مقابل مشورتها، التي ستستمرّ معفاةً من المناقصة حتى نهاية يوليو 2017، مع عدم إمكانيّة التمديد دون مناقصة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، حسبما ذكرت كالكاليست، أن اختيار "ماكينزي" جاء لاعتبارات الخبرة التي تمتلكها، والمعرفة المسبقة بينها وبين الجيش الإسرائيلي، وإلمامها بعمليّات إعادة الهيكلة التي مرّ بها، إضافة إلى أنّ أفراد الشركة قد اجتازوا بالفعل الاختبارات الأمنيّة اللازمة، وهو ما سيوفّر المزيد من الوقت من أجل مباشرة العمل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقدّم فيها "ماكينزي" استشاراتها الفنيّة للجيش الإسرائيلي فيما يتعلّق بعمليّات إعادة الهيكلة،  فعقب توصيات لجنة برودت قدّمت "ماكينزي" الدّعم للجيش الإسرائيلي من أجل تحقيق خطة إعادة الهيكلة الدائمة للجيش، وتحديداً في قطاعات الإنشاءات والتوريدات، بتكلفة بلغت قيمتها التقديرية أكثر من 100 مليون شيكل في المجموع.

ووفقاً لقرار رئيس الأركان؛ ستبدأ عملية الدمج في الجيش مطلع سيبتمبر القادم وتستمرّ ما يقارب السنة، وخلال تلك الفترة ستعمل "ماكينزي" على تحليل شعبتي الخمات اللوجستية والتكنولوجية، والقوّات البريّة، ومن ثمّ تقديم خطّتها لعملية الدمج، ومن ثمّ العمل على دعمها.

هذا الإجراء جاء على إثر قرار مستقلّ لرئيس الأركان، غادي أيزنكوت، ولكنه، بالأساس، كان نتيجةً لتوصيات "لجنة لوكر" لدراسة ميزانيّة الأمن، إذ نصّ تقرير اللجنة على أن "القيادة السليمة للجيش قائمة على هيكل تنظيمي فعّال، غير أنّ اللجنة، خلال فحصها، تبيّن لها أن ثمّة زوائد وعيوباً بنيويّة في الجيش الإسرائيلي.. ومن بينها تبرز الهيكلية غير الفعالة في بنية القوّات البريّة."

بوابة اقتصاد فلسطين