رام الله- الاقتصادي- عقد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان ورشة عمل لمناقشة مخرجات التقرير الذي اعده حول "واقع النزاهة والشفافية في برنامج المساعدات النقدية في وزارة الشؤون الاجتماعية"، وذلك بحضور ممثلين عن  وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، ديوان الرقابة المالية والادارية، جهاز الاحصاء المركزي، وزارة الاقتصاد ، وزارة شؤون المرأة، وزارة الشؤون المدنية وزارة الاعلام، وغيرها من المؤسسات العامة الرسمية وغير الرسمية.

 في افتتاح الورشة التي هدفت لتحليل التقرير المذكور من اجل التوصل لتوصيات واقتراحات تطويرية مناسبة، اشار الدكتور عزمي الشعيبي مفوض امان ان هدف أمان الرئيسي من هذا التقرير هو فحص مدى توفر معايير النزاهة والشفافية والمساءلة في برنامج المساعدات النقدية الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية للفئات الفقيرة، وذلك بغرض اقتراح ما يساعد الوزارة في تطوير هذا البرنامج ليكون محصنا من فرص الفساد، ولضمان وصول المساعدات النقدية الى مستحقيها الفعليين، وتجنب فرص اهدار المال العام والذي قد لا يكون بقصد في بعض الاحيان وانما كنتيجة لجوانب ضعف في هذا البرنامج، لا سيما ان نسبة كبيرة من المساعدات تغطى من خلال الموازنة العامة.

الباحث أ. معين البرغوثي معد التقرير استعرض ابرز التحديات التي تواجه منظومة المساعدات النقدية، اهمها غياب تشريع حديث خاص ينظم عملية تقديم المساعدات على أسس قانونية سليمة معتمدة.

ومن جانبها أكدت أ. سهى عليان المستشارة القانونية في وزارة العدل على ضرورة اعداد نظام خاص للمساعدات الانسانية يتم العمل على اقراره واصدارة من مجلس الوزراء الفلسطيني.

 

وأكد التقرير على انه بالرغم من وجود اسس ومعايير تنظم عملية المساعدات، الا انها غير منشورة على الصفحة الالكترونية للوزارة. كما اشار الى غياب سياسات واليات التنسيق المشتركة مع الاطراف الشريكة التي  تقدم مساعدات اجتماعية ونقدية سواء مؤسسات رسمية او اهلية ودولية.

وأكد أ. جميل مطور نائب رئيس سلطة جودة البيئة على اهمية تقييم واعادة النظر في المعادلة التي يتم على اساسها تقديم المساعدات النقدية.

 

 

 وفي ختام الجلسة شددت امان على ضرورة ايلاء موضوع المساعدات الانسانية اهتمام كبير وطالبت وزارة المالية بصرف مستحقات العائلات الفقيرة المعدمة بانتظام.