غزة-قالت وزارة المالية في غزة، مساء الاثنين، إنها لم تعقد أي اتفاق مع شركة توزيع الكهرباء أو البلديات بشأن السداد الآلي من رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.
وأوضحت المالية في بيان لها إنها ليست طرفًا بقرار تفعيل السداد الآلي لقيمة فاتورة الكهرباء الشهرية للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم منها، ولم تتفق مع أي جهات أخرى بهذا الخصوص.
وكانت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة أعلنت عصر الاثنين أن قرار تفعيل السداد الآلي لموظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة سيتم دخوله حيز التنفيذ بعد التوافق عليه مع الجهات المعنية.
وقال بيان مقتضب صادر عن الشركة إن القرار المذكور لم يدخل حيز التنفيذ حتى اللحظة وهو لا يزال قيد الدراسة.
جاء ذلك توضيحا لبيان سابق للشركة جاء فيه أن مجلس إداراتها قرر تفعيل السداد الآلي في البنوك لجميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية في غزة.
وحسب البيان فإن نسبة الخصم من فاتورة الكهرباء الشهرية ستكون بنفس نسبة الراتب الذي يتقاضاه الموظف، على أن يتم خصم باقي الفاتورة بنظام المقاصة من متأخرات الموظف على وزارة المالية كل ثلاثة أشهر.
