رام الله- الاقتصادي- قالت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية أن استمرار القرصنة الإسرائيلية لأموال الضرائب التي تجنيها لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، تشكل جريمة سرقة خطيرة بحق الفلسطينيين وحقوقهم.
وأضافت الدائرة في بيان صحافي لها امس أن عملية احتجاز أموال الفلسطينيين تؤثر سلباً على مناحي الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين، فلم تستطع السلطة الوطنية دفع رواتب موظفيها عن الشهر الفائت لغاية الآن، كما لم تفِ بالتزاماتها تجاه القطاع الخاص من موردين للأدوية وللمستلزمات الأساسية لخدمة المواطنين.
وأكدت الدائرة أن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل لن تثني الفلسطينيين عن المطالبة بحقوقهم العادلة بحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، أو حقهم بالانضمام لمختلف المنظمات والمعاهدات الدولية.
ودعت الدائرة كافة الدول الصديقة والشقيقة في مختلف أنحاء العالم، إلى الضغط على حكومة إسرائيل من أجل الإفراج عن أموال الضرائب التي تجنيها لصالح الفلسطينيين، حتى تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية تسيير أمورها والتزاماتها تجاه شعبها.
