رام الله - الاقتصادي - نحو 27 طناً من المنتجات الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، كانت حصيلة ما ضبطته طواقم وزارة الاقتصاد خلال الأسبوع الأول من رمضان، وفق تقارير الضابطة الجمركية.

وخلال وقت متأخر من مساء السبت، أعلنت الضابطة الجمركية التي داهمت مستودعات بمنطقة حزما قضاء القدس، عن تحرزها على عشرة أطنان من التمور الفاسدة يعاد معالجتها وتعبئتها تمهيدا لطرحها في الأسواق.

وورد في بيان صدر عن الضابطة إن عملية الضبط تمت من قبل طواقم الضابطة ومديرية الزراعة في رام الله، وتم ضبط التمور في احد المستودعات "ويظهر عليها علامات التلف وتنتشر فيها الديدان".

وتزدهر تجارة المنتجات الفاسدة أو منتهية الصلاحية في الأسواق الفلسطينية خلال شهر رمضان، بسبب زيادة كميات البضائع المعروضة وزيادة الاستهلاك، خاصة السلع ذات الإقبال الكبير كالتمور واللحوم.

وصباح السبت، اغلقت وزارة الاقتصاد مسلخا للدواجن في محافظة طولكرم مخالفا للمعايير الصحية وسلامة المستهلك، بعد ضبط ممارسات غير مطابقة لمعايير العمل المهني وتم تحويل اصحابه إلى نيابة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني.

وأتلفت لجنة الصحة والسلامة العامة في المدينة، ما يزيد عن 15 طن دجاج لاحم (روك)، غير مطابق للمواصفات ومذبوح بطريقة غير صحية وتحتوي على الأحشاء الداخلية والريش، ومجمد بدون تنظيف، ما يضر بصلاحية الاستهلاك.

والجمعة الماضية، تمكنت الضابطة الجمركية التابعة للوزارة، من ضبط حوالي 600 كغم دواجن غير صالحة للاستهلاك البشري، في محافظة نابلس.

والأربعاء الماضي، أتلفت مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم وبالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية، "200" كغم من لحوم الدجاج المقطع الفاسدة.

وعادة، تحيل الضابطة الجمركية التابعة لوزارة الاقتصاد، ملفات الأشخاص المتورطين بالاتجار في المواد الفاسدة إلى محكمة الجرائم الاقتصادية، لأخذ المقتضى القانوني.

وتقول وزارة الاقتصاد إنها كثفت من حملاتها وجولاتها في الأسواق الفلسطينية، إلا أن جشع العديد من التجار يدفعهم لإعادة تغليف منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية وإعادة ترويجها في الأسواق.