رام الله- الاقتصادي- تابعت وحدة الشكاوى في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 398 شكوى العام الماضي 2014، وبيّنت في بيان صحفي أن أبرز الشكاوى التي تلقتها جاءت على خلفية سرقة كوابل الاتصالات والهواتف الأرضية، حيث قامت بمتابعتها من خلال الأجهزة الأمنية المختصة التي لن تتهاون مع هؤلاء حيث ستتخذ إجراءات رادعة لمثل هذه الاعمال التي تهدف الى التخريب والعبث في مصالح المواطنين وتعرض أمن وسلامة المواطن للخطر لما تسببه من انقطاع الاتصالات في مناطق واسعة اضافة الى مشكلة استنزاف للموازنة الاقتصادية.

وأضافت الوحدة أن هناك شكاوى من مواطنين تتعلق بانقطاع وبطء سرعة الانترنت إضافة الى المطالبة بتوصيل خدمة الهاتف الثابت وخطوط النفاذ والإنترنت إلى المناطق المهمشة غير المشمولة بالخدمة، وذكرت أنه تم البت بـ 370 شكوى حيث أوضحت أن هناك شكاوى تم متابعتها على أرض الواقع من خلال زيارات ميدانية للمواقع، بينما تم رفض 10 شكاوى لأسباب خارج نطاق عمل واختصاص الوزارة وتتعلق بعمل وزارات ومؤسسات أخرى ومنها احيل للقضاء للبت فيها، وأضافت الوحدة أن هناك 18 شكوى أخرى قيد المتابعة.

من جانبه أكد مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مدير عام وحدة الشكاوى م. محمد العايدي أن الوزارة تلقت شكاوى من شركة الاتصالات تتعلق بقيام بعض المواطنين ببيع والمتاجرة بمنتجات الاتصالات الاسرائيلية المحظورة في الاراضي الفلسطينية حيث قامت الوزارة بتحويلها الى جهات الاختصاص ومصادرة هذه البضائع ومحاسبة المسؤولين عنها معتبرا هذه الممارسات تضر بالاقتصاد الفلسطيني وتعليمات المنافسة وتعيق عمل وتطور قطاع الاتصالات في فلسطين، وأضاف من مثل هذه الحملات يعتبر من أولويات الوزارة لوقف هيمنة شركات الاتصالات الاسرائيلية غير المرخصة في الأراضي الفلسطينية.

وطالب العايدي كافة الشركات العاملة في فلسطين سواء انترنت او اتصالات أن لا تحصر خدماتها داخل المدن الرئيسية والانتشار في كافة المناطق ولا سيما الاغوار والمناطق خلف الجدار والمناطق المصنفة ج والقرى والتجمعات السكانية النائية.

وأشار أن الوزارة تسعى وبكافة الطرق استغلال كافة الموارد المتاحة للوصول الى المواطن وإبلاغه بحقه بالوصول الى وحدة الشكاوى في الوزارة مبينا أن الوزارة كانت وستبقى في صف المواطنين لانتزاع حقوقهم.