طالب ممثلون عن القطاع الخاص واقتصاديون السلطة الفلسطينية في رام الله، بإيلاء مؤسسات القطاع الخاص اهتماماً أكبر، لبناء شراكة حقيقية تسهم ايجاباً في عملية التنمية الاقتصادية، مشددين على أهمية تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لحل القضايا الخلافية والعمل بروح المسؤولية لمواجهة البطالة والفقر وضعف الاستثمار والعجز في الميزان التجاري.

هذه المطالب تأتي في أعقاب نتائج استطلاع نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" أظهرت أن ثلثي المستطلعة آراؤهم من اقتصاديين وممثلين عن القطاع الخاص متشائمون حيال الاقتصاد الفلسطيني، وأن 82% من المستطلعة آراؤهم غير راضين عن مدى رعاية السلطة للاقتصاد الفلسطيني.

ورأى أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د.نائل موسى أن السلطة لم تولِ منذ بداية عهدها الجانب الاقتصادي الدور الكبير ضمن الهيكلية المعمول بها وركزت على الجانب السياسي والأمني أكثر، وتركت المحور الاقتصادي للقطاع الخاص الذي وجد نفسه عاجزا مع توالي السنوات بسبب سياسة الاحتلال المعرقلة لأي جهد يرنو إلى الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني.

وأكد موسى هشاشة أدوار السلطة تجاه النهوض بالواقع الاقتصادي نحو الايجاب وذلك نظراً لارتباطها باتفاقية باريس الاقتصادية.

وقال: "إن أي سياسة تفعيلية أو توجيهية من جانب السلطة لاقتصادها دون موافقة اسرائيلية يُعرضها لعواقب قانونية وسياسية، علاوة على ما تعانيه السلطة من مشاكل مالية".

ودعا السلطة إلى وضع استراتيجية وطنية لدعم القطاع الخاص من خلال تقديم الامتيازات والتفضيلات .

وأشار موسى إلى أن السلطة لم تتعامل مع القطاع الخاص كــ "شريك" وإنما "لاعب" ترغب الاستفادة منه حيثما تريد، مردفا: "لذا نرى السياسة الخاطئة تجاه تفضيلها في المشتريات الحكومية للمؤسسات الأجنبية عن القطاع الخاص، وفتح باب الاستيراد بشكل كبير أمام التجار مما أثر على الصناعات الوطنية".

ويوافق 83% في الاستطلاع على تصنيف البنك الدولي للسلطة الفلسطينية في مرتبة متأخرة (المرتبة 129 من أصل 189 دولة) ضمن التصنيف العالمي في بند "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال".

وجاء في تفاصيل تقرير البنك الدولي الذي نُشر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الضفة الغربية وقطاع غزة تراجعتا في تقرير العام الماضي، من المرتبة 127 خلال 2014، إلى 129 خلال العام 2015.
 

"مطالب ملحة"

من جهته، شدد أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو على عدم رضا القطاع الخاص في قطاع غزة عن أداء السلطة الفلسطينية بسبب الانهيار الذي يمس المؤسسات الاقتصادية والتجارية والخدماتية.

ودعا بسيسو السلطة إلى القيام بدورها لتنفيذ عدد من المطالب الملحة أبرزها، تسديد متأخرات ديون القطاع الخاص على الحكومة، وإلغاء كل القرارات المعيقة لتسويق منتجات قطاع غزة في الضفة الغربية و اعتماد فواتير المشتغلين بغزة، ورفع المعيقات من أمام تصدير منتجات غزة لــ (إسرائيل) المتعلقة بفواتير المقاصة، والإسراع بتنفيذ القرار الخاص بتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس بغزة، والعمل على فتح معبر رفح البري أمام الأفراد والبضائع والعودة لتشغيله الدائم ، وعودة فورية لكهرباء غزة على مدار الساعة".

وحث بسيسو السلطة على الإسراع في ضخ استثمار يساهم في الحد من مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل، والضغط على الاحتلال لرفع المنع عن دخول المواد الخام اللازمة للصناعة وإعفائها من الجمارك والضرائب.

كما دعا السلطة، إلى التدخل لمعالجة كل القضايا الإنسانية الناتجة عن الحالة الراهنة ومن بينها مشكلة المياه.

وأكد على أهمية التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة المشاكل المتراكمة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني أبزرها البطالة والفقر والعجز في الميزان التجاري والعجز في الموازنة وضعف الاستثمار وتراجع النشاط الاقتصادي.

من ناحيته، أكد نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة أسامة كحيل على أن القطاع العام ليس بمقدوره معالجة المشاكل الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية دون دعم وتنسيق مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الأخير لا يستطيع وحده النهوض بالاقتصاد الفلسطيني بسبب المعيقات التي تواجهه وعدم توفر البيئة المناسبة له.

وطالب كحيل السلطة الوطنية بدفع ما عليها من إرجاعات ضريبية للمشاريع الدولية التي نفذتها الشركات الانشائية في قطاع غزة والمقدرة بملايين الشواقل.

وحث كحيل السلطة على ممارسة ضغوطات أكثر على سلطات الاحتلال لإدخال كافة المواد الخام لتمكين الشركات والمصانع والقطاع الخاص من العمل بكامل الطاقة الإنتاجية.

ودعا سلطة النقد إلى تقديم مزيد من التسهيلات البنكية وتقليل الفوائد على شركات قطاع غزة لاسيما المتعثرة مالياً، لافتاً إلى أن نصيب قطاع غزة هو 7% فقط من اجمالي الودائع الموجودة لدى سلطة النقد.
وحث القطاعين العام والخاص على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الأمور العالقة مثل الضرائب، ومتأخرات القطاع الخاص وكافة العقبات التي تواجه القطاع الخاص.

صحيفة فلسطين