قال تقرير نفطي إن ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد العالمي سيعمل على امتصاص فائض النفط المعروض من قبل المنتجين، ومن ثم دفع عجلة الانتاج والتنمية لدى الكثير من الدول المستوردة، الأمر الذي سينعكس كمحصله نهائية على أسعار منتجات النفط بشكل إيجابي.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال" الإماراتية، أن النمو الاقتصادي يعني في الأساس ارتفاع معدلات التشغيل، وارتفاع التصدير، وارتفاع الناتج المحلي، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وخاصة لدى اقتصاديات الدول التي تمتلك أدوات انتاج متطورة ولها دور مؤثر على أسواق الطاقة العالمية.

وتشير التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي والذي وصل إلى 3.1% خلال العام 2015، بأنه قادر على التماسك والارتفاع عن المستوى السابق حتى نهاية العام الحالي، والذي يتوقع له أن إلى 3.4%.

تأتي هذه المؤشرات في الوقت الذي يمر به الاقتصاد العالمي بمرحلة من التراجع على معدلات النمو وانخفاض حجم التجارة العالمية وتراجع الاستثمارات طويلة الاجل، وتباطؤ الانشطة الاقتصادية لدى الأسواق الناشئة، والذي من شأنه أن يعمل على تسجيل معدلات نمو متواضعة في الناتج المحلي الإجمالي.

كما تشير التوقعات إلى أن ينعكس الانتعاش لدى الاقتصاد الامريكي على نسب النمو للاقتصاد العالمي مع توقعات بنمو بطيء لاقتصاديات منطقة اليورو ومؤشرات إيجابية تفيد بقدرة الصين على استعادة مكانتها الاقتصادية لتحقق معدل نمو يصل إلى 6.5%، في حين يتوقع أن يصل معدل النمو في الهند إلى 7.5%. ومن شأن هذا الحراك المتوقع على الاقتصاديات الناشئة ان تدعم معدلات النمو المتوقع للاقتصاد العالمي.

ولفت التقرير إلى أن استقرار أسواق الطاقة وتماسك أسعار النفط عند الحدود الحالية أصبح مطلباً ملحاً لكافة الاطراف، ومع تراجع فرص الاتفاق بين المنتجين على صيغ مقبولة لإدارة اسواق الطاقة يبقى التعويل على ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع الاستهلاك التشغيلي للقطاعات الاقتصادية الانتاجية لدى الدول الصناعية الكبرى والناشئة، والتي تعتبر من أهم الحلول الممكنة لدعم قطاع الطاقة وضمان استمرارية الانتاج والاستثمار على المدى الطويل.

مع الاشارة إلى أن ارتفاع نطاقات التذبذب وعدم الاستقرار التي تظهرها أسواق الاسهم العالمية واستمرار تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني ستؤثر على معدلات النمو التي تتطلبها أسواق الطاقة لدعم استقرارها.

يذكر أن الأسعار المتدنية للنفط لم تنعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي ولم تعمل على إنعاشه من تأثير الازمات والضغوط الاقتصادية المتوالية كما كان متوقعاً، وكان لانخفاض أسعار النفط إلى مادون 30 دولار للبرميل تأثيرات سلبية كبيرة على الدول المنتجة، الأمر الذي دفع باتجاه البحث عن مواقع جديدة لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية.

العربية نت