ثمّن مختصون وخبراء اقتصاد قيام الحكومة المصرية بتغليظ عقوبة التلاعب في أسعار صرف الدولار، وقالوا إن هذه الخطوة سوف تدفع إلى تقليل حجم المضاربات العنيفة التي كبدت الجنيه المصري خسائر حادة طيلة الفترات الماضية.

وفيما أعلن البنك المركزي عن مجموعة كبيرة من الإجراءات التي من شأنها تصحيح مسار سوق الصرف، لكن المضاربات العنيفة وكبار التجار نجحوا في تقليل مردود وتبعات الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري.

في نفس الوقت ساهم زيادة الطلب على العملة الصعبة في تقليص آثار قرارات البنك المركزي المصري والوزارات الأخرى التي شاركت في اتخاذ قرارات من شأنها تقليص حدة الطلب على العملة الصعبة، ولكن لم تنجح جميع هذه الإجراءات في تخفيف حة الأزمة وخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوقين الموازي والسوداء.

وأعلن مجلس الوزراء المصري مؤخرا عن مشروع قانون ينص على تغليظ العقوبات لمواجهة التعامل بالعملات الأجنبية في السوق غير الرسمية٬ في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في احتياطي الدولار.

وبحسب بيان الحكومة المصرية فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات٬ وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه كل من خالف أًيا من أحكام القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كانت المادة القديمة في قانون البنك المركزي تنص على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه٬ ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأوضح البيان أن الترتيبات الجديدة تأتي في ضوء ما تشهده سوق الصرف الأجنبي من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة٬ التي تترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والاستقرار المصرفي.

وارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء من نحو 8 جنيهات في بداية العام الجاري لتسجل نحو 12 جنيهاً في تعاملات الشهر الماضي بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 50%، فيما استقر خلال التعاملات الأخيرة عند نحو 10.7 و 10.8 جنيه.

وتسبب ارتفاع صعر صرف الدولار في ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات، خاصة وأن مصر تعتمد على الاستيراد في تغطية ما بين 60 و70% من إجمالي استهلاكها المحلي.

وقال إيهاب طه، مدير التعاملات بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن القانون الجديد سوف يساهم بشكل كبير في تخفيف حدة المضاربات على الدولار، وسوف يدفع إلى هروب عدد كبير من التجار من السوق السوداء للصرف خاصة وأن الأجهزة تكثف من رقابتها على السوق المحلي وعلى تجار العملة.

وأشار في حديثه لـ "العربية.نت"، إلى أن الطلب على الدولار تراجع مع بداية شهر رمضان المبارك، خاصة وأن المستوردين تمكنوا من تجميع المبالغ اللازمة لإتمام عملياتهم الاستيرادية الخاصة بسلع رمضان قبل بداية الشهر الكريم وبالتالي انخفض حجم الطلب لكن استقرت أسعار صرف الدولار مرتفعة ولم تهبط دون الـ 10.5 جنيهات.

وأعلن البنك المركزي المصري مؤخًرا٬ زيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 17.521 مليار دولار في نهاية مايو مقارنة مع 17.011 مليار دولار في نهاية أبريل.

العربية نت