رام الله- الاقتصادي- ما أعلن عن حلول شهر رمضان المبارك، حتى ارتفعت أسعار اللحوم في فلسطين وبخاصة في مدينة رام الله على نحو جنوني، فهل حقا أن السبب هو عدم توفر عرض يلبي الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء في ظل الشهر الفضيل؟

يجيب على السؤال صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك قائلا" دعنا نكون صريحين وواضحين، 99.9% من بائعي اللحوم للمستهلك أمنّوا احتياجاتهم من الخراف والعجول في رمضان منذ زمن طويل تمام كما يفعل أصحاب السوبرماركت وموردو المواد التموينية، بالتالي هم ابتاعوا على أسعار منخفضة قبل رمضان وهم الذين يبيعون اليوم لحما حيا على   سعر 6 دنانير او 6 وعشرين قرشا، وهم من يبشرون بارتفاع قادم يصل إلى 7 دنانير وكأنهم متحكمون بعوامل السوق، فيرفعوا ويخفضوا كيفما اتفق".

ويؤكد هنية أن الارتفاع بالأسعار بين 85 - 90 شيقلا للكيلو غرام الواحد، هو قرار للتاجر صاحب المزرعة، لأننا فقط في شهر رمضان .

ويقول "للأسف عندما تطلب فواتير توضح الكلفة الحقيقية يقال لك كجمعية شو أقول لمربي الثروة الحيوانية في الجبال والوديان اعطيني فاتورة، وبالتالي أنت لا تستطيع أن تعرف ثمن الشراء من قبل التاجر للحي ولا زمن الشراء وتناسبه مع أسعار ذلك الزمان".

ويوضح هنية أنه يوجد معادلة تم اعتمادها لتحديد سعر كيلو غرام لحمة الخاروف بـ 75 شيقلا ولحمة العجل بـ 55 شيقلا، وكل صاحب ملحمة يحمل الآلة الحاسبة ليحسب لنا، فنسبقه بالمعادلة لنثبت له ان كلفة الكيلو لا تزيد عن 58 - 60 شيقلا واصلا متجره ونترك له احتساب المصاريف التشغيلية (من أجور، وتبريد، وأجرة محل، التزامات للبلدية) لذلك تم وضع السقف السعري بـ 75 شيقل.

ويضيف" بعد هذا النقاش العلمي التزم جزء ليس بسيطا بالسعر الاسترشادي، ومن لم يلتزم بعد إعلان السعر الاسترشادي جرى مخالفته حسب القانون"، مشيرا إلى أنه  في الجولة التي ترأستها رئيسة نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة نجاة بريكي اصدرت توجيهات واضحة للجهات الرقابية بإنفاذ القانون ضد المخالفين لضبط السوق وعودته بالخير على المستهلك والتاجر والجميع.

ويقول هنية "المشكلة أن التاجر الذي يرفع الاسعار لا يدرك أنه مستهلك، في آخر النهار سيشتري سلعا اخرى وان ارتفعت عليه يقيم الدنيا ولا يقعدها بينما لا يرى ماذا يفعل هو بالناس في هذا الشهر الفضيل".

وأكد أن  جمعية حماية المستهلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني عبر الادارة العامة لحماية المستهلك ينفذون جولات ميدانية ويتابعون أولا بأول كافة الإجراءات، إذ تم تحرير مخالفات بحق من يرفعون أسعار اللحوم ومن لا يشهرون الأسعار وبحق من يحوي محله سلعا منتهية الصلاحية او غير مناسبة.