رام الله- الاقتصادي- أعلن الدكتور محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لإعادة إعمار غزة، بأن دولة قطر الشقيقة قدمت دعماً لخزينة الدولة بقيمة 25 مليون دولار أمريكي، بحيث سيتم تخصيصها لدعم جهود الإعمار في قطاع غزة، خاصة في مجالات السكن وإيواء الأسر المشردة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئياً من ذلك العدوان، وشراء الوقود اللازم لمحطة كهرباء غزة، والمنشآت الاقتصادية الصغيرة، وذلك بناءً على خطة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 13/1/2015.

 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى على أن "أولوية هذه المرحلة تقتضي إيجاد حلول لمسألة السكن والإيواء في قطاع غزة، بحيث سيتم توظيف جزء من هذا المبلغ لدفع مساعدات نقدية كبدل إيجار للأسر التي شردت من منازلها نتيجة تدمير مساكنها أو إصابتها بأضرار بالغة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث يقدر عدد الأسر من غير اللاجئين الذين دمرت بيوتهم بالكامل ب 3,344 أسرة والذين تضررت بيوتهم بشكل بالغ وغير صالح للسكن ب 1,551 أسرة على مستوى قطاع غزة".

 

وأضاف الدكتور مصطفى: "سيتم تخصيص مبلغ 6 مليون دولار من هذه المنحة من أجل تقديم المساعدات لتلك الفئة الذين يعيشون في مراكز الإيواء في مدارس وكالة الغوث أو عند أقارب لهم، حيث سيتم توفير بدل إيجار بقيمة 250 دولار شهريا لمدة ستة أشهر ل 3000 أسره، بالإضافة إلى 500 دولار أمريكي لكل من هذه الأسر تدفع لمرة واحدة".

 

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئياً، أشار الدكتور مصطفى إلى أنه "سيتم تخصيص 6  ملايين دولار إضافية من هذه المنحة من أجل تقديم مساعدات مالية للعائلات التي تضررت منازلها بشكل جزئي، بهدف إصلاح تلك الأضرار لتصبح تلك المنازل صالحة للسكن من جديد، وذلك بمعدل 3,000 دولار أمريكي للعائلات التي لحقت بمنازلها أضرار جزئيه (بليغة وطفيفة)، وسوف يستفيد من هذه المساعدة حوالي 2,000 أسرة".

 

ووضح الدكتور مصطفى "أن هناك العديد من المباني والمنازل التي تأثرت بالعدوان على قطاع غزة ولكنها غير مهدمة بالكامل ومعرضة للانهيار في أية لحظة، الأمر الذي يجعل منها خطراً على حياة المواطنين من جهة، كما أنها تعيق عمليات إعادة الإعمار من جهة أخرى. ومن هذا المنطلق، سيتم تخصيص 1 مليون دولار أمريكي من هذه المنحة للتعامل مع هذه المباني، بحيث سيتم إزالتها بشكل نهائي أو إزالة الأجزاء الخطرة منها، إلى جانب أنه سيتم تدعيم جزء آخر من المباني الآيلة للسقوط والتي بالإمكان الاستفادة منها فيما بعد".

 

وفيما يخص موضوع الكهرباء، فقد أكد الدكتور مصطفى أن "هذا الموضوع يحظى بأولوية كبير لدى الحكومة الفلسطينية واللجنة الوزارية لإعادة الإعمار، بحيث سيتم تخصيص 10 مليون دولار من هذه المنحة لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة وسد العجز القائم، لتعود المحطة بالتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية".

 

وللمساهمة في عودة جزء من نشاط غزة الاقتصادي، قال الدكتور مصطفى: "سيتم تقديم مساعدات مالية بقيمة 2 مليون دولار من هذه المنحة لحوالي2,000  من المنشآت الاقتصادية الصغيرة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية، والتي تضررت بشكل جزئي وطفيف وذلك بهدف تمكينها من العودة للعمل وممارسة نشاطاتها التجارية، إذ تشكل هذه المنشآت حوالي ثلث عدد المنشآت المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، بحيث ستساهم هذه الخطوة في التخفيف من حدة البطالة المنتشرة في قطاع غزة، وتعمل على تحريك عجلة الاقتصاد في العديد من القطاعات.

 

وحول آليات تنفيذ هذه المشاريع، وضح الدكتور مصطفى أنه "سيتم اعتماد آلية شفافة للتنفيذ تتسم بالمهنية، وذلك من خلال فتح حساب خاص بتلك المشاريع في وزارة المالية الفلسطينية، بحيث تتولى الوزارة الإشراف على هذا الحساب حساب وتحويل الأموال لمستحقيها من المتضررين، وذلك بناءً على كتب ولوائح رسمية من قبل اللجان المفوضة بإدارة وتنفيذ هذه المشاريع، بحيث سيتم تشكيل تلك اللجان من قبل اللجنة الوزارية العليا لإعادة الإعمار".

 

وتابع الدكتور مصطفى بقوله: "على الرغم من هذا التقدم الذي تم إحرازه على صعيد عملية إعادة الإعمار، إلا أن جهود الحكومة الفلسطينية ستستمر لتوفير موارد مالية إضافية، تمكننا من تحقيق مزيد من الإنجازات لإنجاح عملية إعادة إعمار قطاع غزة."