بيت لحم- الاقتصادي- تعتبر المدن الصناعية من أهم المشاريع الصناعية التي تساهم في ازدهار وتنمية الاقتصاد كونها توفر الجو الملائم لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل لعشرات الآلاف من العاطلين.
انطلق مشروع منطقة بيت لحم الصناعية في عام 2010 كمشروع اقتصادي فرنسي مشترك بهدف تنشيط القطاع الصناعي والاقتصادي كونه سيحتضن حوالي 52 مصنعا من كافة القطاعات إلى جانب توفير فرص عمل لقرابة 1500 شخص .
وقال الدكتور سمير حزبون رئيس مجلس إدارة شركة بيت لحم الصناعية المتعددة المتخصصات لـ " الاقتصادي" ان مشروع منطقة بيت لحم الصناعية يحمل آمالا اقتصادية كبيرة في رفع مساهمة الاقتصاد القطاع الصناعي لتطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مؤكدا انه سيعتبر أكبر حاضنة للمؤسسات الصناعية في فلسطين.
وأوضح حزبون أن المشروع انتهى من المرحلة الاولى حيث تم انجاز كل ما يتعلق بالبنية التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي إلى جانب انشاء 25 مصنعا بكامل مستلزماتهم.
وتابع:" تم الانتهاء عمليا من الجزء الأول من المرحلة الثانية للمشروع متمثلة بإنشاء ثلاثة مصانع وتشطيب للبنك العربي الاسلامي، لافتا إلى انه تم التعاون مع شركة الباصات لإنشاء خط مواصلات للمنطقة الصناعية لتسهيل التنقل.
وتوقع حزبون انه خلال شهر سينتهي العمل من بناء مجلس الخدمات المشترك الذي بدوره يخدم 11 بلدية، مؤكدا ان العمل في المرحلة الثانية يسير بشكل صاروخي وعاجل.
وأكد انه سيتم المتابعة والتنسيق مع هيئة المدن الصناعية لمتابعة الخطط المستقبلية من اجل المساعدة في اتاحة الفرصة للمستثمرين الجدد في الدخول والقضاء عل البطالة، متوقعا أن ينتهي العمل في المرحلة الثانية للمشروع عام 2017.
وحول المرحلة الثالثة لمنطقة بيت لحم الصناعية توقع حزبون أن يصل اجمالي عدد المصانع في المنطقة الصناعية 65 مصنعا من كافة مدن الضفة الغربية .
وأكد حزبون ان معظم الدول تتجه لإنشاء مدن صناعية لخلق بنية مشجعة للاستثمار، منوها إلى أن المشروع سيشجع على جذب المستثمرين لما يقدمه من مزايا استثمارية خاصة توفرها المناطق الصناعية، كما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة لعشرات العاطلين عن العمل.
واختتم حزبون حديثه لـ " الاقتصادي" "من أهم مزايا هذا المشروع هو تشجيع الصناعات المحلية لتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق التكامل الصناعي وتوفير حوافز خاصة تشمل الاعفاءات الجمركية والضرائبية للمستثمرين ".
