رام الله- الاقتصادي- ثمنت سلطة جودة البيئة في فلسطين جهود القيادة الفلسطينية في المعركة الدبلوماسية التي يقودها رئيس دولة فلسطين محمود عباس في المحافل الدولية والتي كان اخرها التوقيع على الاتفاقيات الدولية لوضع سقف زمني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي على اراضينا.
وباركت في بيان صحفي سلطة جودة البيئة للشعب الفلسطيني ولقيادته ولكل المخلصين والباحثين والمهتمين في الشأن البيئي التوقيع مؤخرا على عدد من الاتفاقيات البيئية والتي كان منها اتفاقية "بازل" بشأن التحكم في نقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية " التنوع البيولوجي"، واتفاقية الامم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997 واتفاقية قانون البحار.
وترى سلطة جودة البيئة فيها مثالا جيدا على تعاون المجتمع الدولي للتوحد في مواجهة الخطر البيئي المشترك، وفرصة لتعميق التعاون لارساء الية لتحقيق تنمية مستدامة بيئيا وتؤهل فلسطين للاضطلاع بمسؤلياتها الوطنية والدولية للحفاظ على البيئة من خلال تكريس الحق السيادي لدولة فلسطين على مصادرها البيئية.
واكدت ان القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس و رئيس الوزراء د.رامي الحمدلله يبذلون جهودا عدة في نيل الاستقلال للدولة الفلسطينية وبناء المؤسسات الفلسطينية القادرة للرقي بالمجتمع الفلسطيني نحو التنمية المستدامة وحماية البيئة، وان فلسطين من خلال سلطة جودة البيئة تشارك وتساهم بفعالية عالية في المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات الدولية الخاصة باقرار وانفاذ الاتفاقيات والمعاهدات البيئية، بالاضافة الى قيامها بكل متطلبات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية البيئة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية وتحرص للانضمام الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية كافة للحفاظ على البيئية.
وان اتفاقيتي بازل والتنوع البيولوجي ستضع "اسرائيل" امام المساءلة القانونية الدولية، والمتمثلة في قيام اسرائيل بنقل ودفن النفايات الخطرة داخل الاراضي الفلسطينية وامعانها في سرقة وتخريب التنوع الحيوي للمصادر الطبيعية في فلسطين، مخالفة لتأكيد الاتفاقية على حق الشعوب للتحكم بمواردهم وسيادتهم عليها.
واشارت ان مصادقة دولة فلسطين على اتفاقية قانون البحار يكرس السيادة على حقوقنا المائية والموارد السمكية وتساهم بالحفاظ على حقوقنا الاقتصادية في البحرين الميت والمتوسط وهي الاتفاقية التي مازالت اسائيل تمتنع عن التصديق عليها، وسيسجد القانون الدولي الزام "اسرائيل" بقواعد اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية 1997 من خلال اقرار الحقوق الفلسطينية في مصادر المياه والمجاري والانهر.
وتابعت ان دولة فلسطين وعلى الرغم من انها لم تكن قد انضمت للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الا انها قامت بالايفاء بالمتطلبات التشريعية لهذه الاتفاقيات وذلك من خلال اقرار واصدار القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة بما يتوافق واحكام المادة 33 من القانون الاساسي الفلسطيني، مما يمهد الطريق لالتزام فلسطين بكافة التشريعيات الدولية التي من شأنها المساهمة بالمحافظة على البيئة.
ولفتت في ختام بيانها ان سلطة جودة البيئة تؤكد بان انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية يمكنها من الاستفادة من الية المنح المالية والحصول على الامكانيات المادية والميزانيات التي ترصد للمشاريع البيئية المنبثقة عن الاتفافيات لحماية البيئة الفلسطينية المستهدفة من الاحتلال الاسرائيلي، وتؤكد بان مجمل الانبعاثات السنوية لدولة فلسطين لا تصل الى مستوى انبعاثات اصغر مصنع اسرائيلي مقام في المستوطنات الاسرائيلية الجاثمة على الاراضي الفلسطينية عام 1967 م.
