رام الله-أكدت رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية نجاة بريكي أن النيابة ستشدد في الإجراءات لملاحقة مخالفي قانون السوق وحماية المستهلك وفق القانون وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.
جاء ذاك خلال اجتماع عقد مع جهات الضبط القضائي (وزارة الاقتصاد، والضابطة الجمركية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة)، وتحت إشراف النائب العام أحمد براك.
وتم الاتفاق على أن تباشر طواقم الضبط القضائي المختلفة العمل بأعلى جهوزية وعلى مدار الساعة، وبتنسيق مباشر مع نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وزيادة عدد الطواقم التي تقوم بالرقابة والتفتيش، وتوسيع الرقابة في مناطق ج، بالاضافة الى توفير أماكن خاصة ومخازن لضبط البضائع المخالفة، وحث المواطنين على تقديم الشكاوى والبلاغات سواء لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أو لجان الضبط في حال وجود أي مخالفات اقتصادية
