أعلنت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" أن الاتفاقية الدولية الملزمة لمكافحة صيد السمك غير المشروع دخلت حيز التنفيذ في حوالي 30 بلدا بعد أن أقرت في عام 2009.
والاتفاقية التي تنص على "منع وتطويق وإلغاء الصيد غير المشروع وغير المعلن وغير المنظم"، أصبحت لها قيمة قانونية في دول مثل إيسلندا والنروج وأستراليا وكوبا وجنوب إفريقيا والصومال وتايلاند.
لكن دولتين كبيرتين في السوق العالمية لصيد السمك لم توقعا الاتفاقية، وهما الصين واليابان.
وقال "خوسيه غراتسيانو دا سيلفا" المدير العام لمنظمة "فاو" التابعة للأمم المتحدة، والتي تتخذ من روما مقرا لها، قال "إنه ليوم رائع في إطار الجهود المتواصلة التي تهدف إلى ضمان صيد دائم يمكنه تأمين الغذاء للعالم".
ودعا حكومات الدول غير الموقعة على الاتفاقية إلى القيام بهذه الخطوة من أجل "إنهاء الصيد غير المشروع وضمان بقاء ثرواتنا البحرية".
وأوضحت المنظمة أن الأطراف الموقعة على الاتفاقية باتت ملزمة باتخاذ بعض الإجراءات في مرافئها بهدف "رصد الصيد غير المشروع ومنع تفريغ وبيع السمك الذي يتم صيده بطريقة غير مشروعة وضمان تقاسم المعلومات المتعلقة بالسفن المخالفة على المستوى العالمي".
ويفترض أن تحصل سفن الصيد الأجنبية، التي ترغب في دخول أي مرفأ على إذن مسبق، وأن تقدم معلومات محددة عن هوياتها ونشاطاتها والسمك الموجود على متنها. ولن يسمح لأي سفينة مشبوهة بدخول أي مرفأ. كما يمكن رفض تفريغ حمولتها أو تزويدها بالوقود.
المصدر: "أ ف ب"
