رام الله-الاقتصادي- أطلقت سلطة النقد النسخة الرابعة المطورة (Version IV) من نظام التصنيف الإئتماني، حيث بوشر التعامل مع هذه النسخة من قبل المستخدمين من المصارف ومؤسسات الإقراض وبعض شركات التأجير التمويلي، وقد استندت النسخة المطورة من نظام التصنيف الإئتماني على فصل بطاقة التصنيف الإئتماني الـ (Score Card) المتعلقة بالأفراد عن بطاقة التصنيف الإئتماني المتعلقة بالشركات والمؤسسات، بحيث تأخذ بعين الاعتبار اختلاف طبيعة وشروط التسهيلات الممنوحة للأفراد عنها للشركات، وقد تم تطوير المتغيرات لتتواءم مع سياسة سلطة النقد الهادفة الى تعزيز القروض الانتاجية على حساب القروض الاستهلاكية وتشجيع المقترضين على تصويب أوضاعهم الإئتمانية وبما لا يتعارض مع آلية عمل النظام التي تستند الى تقييم السلوك الائتماني للمقترض. 

ورافق إطلاق النسخة المحدثة من النظام إجراء تحديث على تعليمات قروض الإسكان والرهن العقاري وفقاً للمعيار المرن لتتوائم مع التعديلات التي تمت على نظام معلومات الإئتمان بنسختيه الثالثة والرابعة، والتحديثات التي تمت على نظام التصنيف الإئتماني وما رافقه من تعديلات على درجات المخاطرة، مع تأكيدها على مبدأ عملها والمتمثل في ربط شروط منح قروض الإسكان والرهن العقاري بدرجة تصنيف المقترضين الائتمانية.

ومن الجدير ذكره أن نظام التصنيف الإئتماني التابع لسلطة النقد والذي تفردت به على مستوى البنوك المركزية في الشرق الأوسط، قد أتاح لسلطة النقد الفرصة لإنتهاج سياسة رقابية لإدارة مخاطر محفظة التسهيلات بما فيها محفظة القروض العقارية بكل حصافة وبما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى ذات العلاقة. وياتي إطلاق النسخة الرابعة لنظام التصنيف الائتماني خلال هذه الفترة تابعاً لإطلاق النسخة المطورة لنظام المعلومات الائتماني في بداية شهر نيسان من هذا العام، وتعمل سلطة النقد حالياً على فحص مجموعة اخرى من الانظمة الائتمانية والتي من المتوقع اطلاقها قبل نهاية العام 2016.