نجحت الزراعة المائية في قطاع غزة، بعد أن خاض تجربتها عدد من المزارعين، كان أبرزهم المزارع إياد العطار (40 عامًا)، الذي رأى في الزراعة المائية بديلًا آمنًا وموفرًا عن الزراعة التقليدية داخل التربة، والتي كانت تستنزف منه جهدًا ومالًا كبيرين.
'تطبيق الفكرة'
وتمكن المزارع العطار منتصف العام 2015 من تطبيق الفكرة بنجاح في أرضه الواقعة في منطقة العطاطرة ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وذلك بعد دراسات وأبحاث علمية عدة أجراها مع مختصين في منظمة الأغذية والزراعة العالمية 'الفاو'، كما قال.
وكان العطار قد بدأ الزراعة المائية بعد تنفيذه مشروعًا خاصًا بالوحدات الزراعية 'الهيدروبونيك' مع منظمة الأغذية والزراعة 'الفاو' في 2012، ومنذ ذلك الحين بدأت تجاربه على مجموعة من النباتات، متواصلًا مع مستشار من المنظمة العالمية، الذي قدم تدريبًا متخصصًا لمجموعة من المهندسين والخريجين والمزارعين وكان العطار من بينهم.
وبعد ثلاث سنوات من التجربة، حصد العطار محصوله الأول، وقد دعمت المشروع منظمة 'الفاو' بنسبة 70% تحت رعاية جامعة الأزهر، وباقي التكلفة كانت على حساب العطار الذي كان تكبد خسائر بلغت 50 ألف دولار، خلال الحرب الأخيرة على القطاع.
وعن تفاصيل الزراعة المائية، يقول العطار إن جذور النباتات المزروعة بهذه الطريقة تتغذى على محاليل عضوية طبيعية، يتم وضعها داخل الأحواض الممتلئة بالماء، والذي يبقى متحركًا على مدار الساعة بواسطة مجسّات خاصة بهدف توفير الأوكسجين اللازم لتنفس الجذور.
وأضاف أنه بعد ملء الأحواض بالماء المخلوط بالمحلول المغذي الذي يحتوي على مجموعتين من العناصر المغذية، أي ما يعادل 16 عنصرًا غذائيًا، منها النيتروجين، الأكسجين، الكبريت، الكالسيوم والبوتاسيوم، توضع ألواح 'الفلين' العائم فوق سطح الماء، والمحفورة بثقوب دائرية لتزرع عبرها النباتات بالطريقة الحديثة.
'زراعة آمنة'
وبين العطار أن الزراعة المائية 'آمنة' كونها لا تستخدم مواد كيميائية أو مبيدات الحشرية، وكذلك اقتصادية في الماء، إذ توفر حوالي 95% من حجم الاستهلاك، فضلًا عن أن دورة إنتاج المزروعات المائية تصل لنصف مدة منتجات الطريقة التقليدية، منوهًا إلى أنه يمكن زراعة جميع أنواع الخضار وبعض أصناف الفاكهة بواسطة الماء.
ويتميز نظام الزراعة المائية بتجاوزه مشاكل عدة يعاني منها المزارعون عادة، وتحديدًا في قطاع غزة، كنقص كميات المياه وارتفاع نسبة الملوحة، فضلًا عن عدم حاجة النظام إلى مساحة كبيرة من الأرض، كونه يستخدم مُغذيات ذائبة في الماء دون اللجوء إلى التربة أو الرمال.
ومنذ وصول تقنيات الزراعة المائية إلى القطاع مع مطلع عام 2012، حاول عدد من المزارعين الاستفادة من مميزات النظام وتطبيقه عمليًا في مزارعهم، ولكن غالبية تلك المحاولات لم يكتب لها الاستمرارية والنجاح، بسبب غياب الخبرة الكافية ونقص بعض المعدات المطلوبة من السوق المحلي.
وأشار العطار إلى أن منتجات الطريقة المائية والتقليدية يتشابهان في طرق عرضهما للمستهلكين وكذلك أسعار بيعهما، وذلك بسبب محدودية إنتاج مزروعات الزراعة الحديثة، رابطًا تسويق منتجات الطريقة المائية بوصول كميات الإنتاج إلى أكثر من 30% من نسبة احتياجات السوق.
'تحديات ومعيقات'
وتعد مشكلة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا، من أكبر التحديات التي تواجه العاملين في مجال الزراعة المائية، نظرًا لأن عملية ضخ المحلول المغذي داخل الأحواض المائية مرتبطة بتوفر التيار الكهربائي، الأمر الذي يدفع المزارعين إلى استخدام أنظمة الطاقة البديلة كالخلايا الشمسية أو تشغيل مولدات الديزل.
وأوضح العطار أنه يزرع المحاصيل الورقية داخل حقل تجاربه، كالنعنع والخس وغيره من المحاصيل الورقية، مؤكدًا أنه بالإمكان زراعة بعض المحاصيل الأخرى كالبندورة والباذنجان وغيرها من المحاصيل المُزهرة، بالإضافة إلى بعض الفواكه كالفراولة.
ونوه العطار إلى أن منظمة 'الفاو' احتضنت ودعمت الفكرة، لكنه يطالب بمزيد من الجهد والدعم المالي من قبل وزارة الزراعة بغزة، من أجل استمرار الزراعة المائية التي تعتبر آمنة أكثر من الزراعة التقليدية.
'التغلب على شح المياه'
من جانبه قال م. نزار الوحيدي المدير العام للإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة بغزة، أنه يوجد 15 مزرعة مائية في قطاع غزة، تعتمد على الماء والمحاليل الخاصة بالنباتات.
وأضاف الوحيدي أن الزراعة المائية هي إحدى النظم الزراعية القديمة الحديثة، فهي كانت موجودة منذ العام 1830 في العالم، لكنها اشتهرت حديثًا، خاصة في قطاع غزة.
وأوضح الوحيدي أن الأنظمة الحديثة للزراعة دون تربة، تساعد في التغلب على مشكلة شح المياه في غزة ونقص الأراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني، مبينًا أنه يمكن تنفيذ هذا النوع من الزراعة على أسطح المنازل والجامعات والمدارس كونها لا تحتاج إلى مساحة كبيرة.
وأشار إلى أن فكرة الزراعة المائية مازالت في طول النمو داخل قطاع غزة، وتواجه بعض التحديات أبرزها افتقار السوق المحلي لبعض التقنيات الحديثة اللازمة، فضلًا عن ارتفاع التكلفة التأسيسية للمزرعة المائية والتي قد تصل لقرابة 25 ألف دولار للدونم الواحد.
وبين أن فترة النمو في الزراعة المائية قصيرة بالمقارنة مع الزراعة التقليدية، وأن الزراعة تتم في أي وقت من العام في حال توفير الظروف البيئية اللازمة للزراعة.
ونوه إلى أن عائدات الزراعة المائية كبيرة جدًا مقارنة مع غيرها من الزراعات، فهي تخلو من مواد تعقيم التربة ولا يتم استخدام المبيدات الحشرية فيها.
وفيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الوزارة للمزارعين المختصين في الزراعة المالية، قال الوحيدي إن وزارته لا تستطيع تقديم دعم مالي للمزارعين، خاصة مع منع الموازنة التشغيلية من قبل حكومة التوافق الفلسطيني، لكنهم يستطيعون تقديم خبرات وإرشاد للمزارعين.
ونوه الوحيدي إلى نجاح العديد من المزارعين الشبان المثقفين علميًا، والذين يحسنون استخدام الحاسوب والتقنيات في هذه الزراعات، وأنتجوا ثمارًا متميزة وبكميات قياسية وزمن أقل وفي توقيت هو الأمثل من حيث التسويق.
وللزراعة المائية محاسن عدة بالمقارنة مع الزراعة التقليدية، تتمثل في غياب التقنيات الزراعية والتسميد ونظافة الزراعة، أي غياب الأعشاب الضارة وبالتالي تجنب أعمال قطع الأعشاب والاكتفاء بتطهير الأحواض، ومنه سهولة إعادة الزراعة ونقص اليد العاملة، ويمكن أيضًا معرفة كمية المواد المعدنية المستهلكة من طرف النبات.
وبالرغم من كل هذه المحاسن، إلا أنها لا تخلو من مساوئ مثل مصاريف المنشآت المركبة المرتفعة وصعوبة التحكم في التقنيات.
وكان خبراء اقتصاديون أكدوا على أهمية الزراعة المائية في الأراضي الفلسطينية، نظرًا لانخفاض المساحات الزراعية الصالحة للزراعة، وارتفاع تكاليف الإنتاج وندرة المياه.

صحيفة البلد واخبارها