رام الله- اثنى وزير العمل مأمون ابو شهلا، في كلمة القاها، على المشاركين في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي اقامته المجموعة العربية في منظمة العمل الدولية، على هامش اعمال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في العاصمة السويسرية جنيف، وتشارك فيه حوالي 180 دولة ومؤسسة تمثل اطراف الانتاج الثلاث: الحكومة، واصحاب العمل، والعمال.

وقال ابو شهلا: ان عمالنا يشعرون بدعمكم ومؤازرتكم وتفهمكم لمعاناتهم وعزمكم على تقديم كثير من اشكال التضامن معهم ومواصلة بذل الجهد على كل الصعد لانهاء المعاناة التي يتعرضون لها هم واسرهم جراء الاحتلال الاسرائيلي لارضنا، واستمرار اسرائيل في تحدي المجتمع الدولي وقرارات الامم المتحدة التي تجاوزت المئات ورفضها الانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتنصل من استحقاقات اتفاق اوسلو الموقع عام 1993، ومحاصرة قطاع غزة برا وبحرا وجوا، واتباع سياسة ممنهجة في التوسع الاستيطاني في الضفة بحيث خلقت مئات المستوطنات الغير شرعية والتي يعيش فيها اليوم 407 الف مستوطن، اضافة الى 375 الف في القدس الشرقية.

 وتابع ابو شهلا: يقف رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو متظاهرا بالرغبة بالسلام، ويدعونا الى المفاوضات المباشرة التي خبرناها منذ توقيع اتفاق اوسلو وحتى الان، ولم نحصد منها غير المزيد من الاستيطان ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت وتخريب المزارع وقطع المياه عنها، وحصار قطاع غزة والضفة، وتقويض كل فرص التنمية، فاصبح اقتصادنا، الهش اصلا، في حالة من الانهيار المتواصل.، الامر الذي ادى الى ارتفاع مرعب في معدلات البطالة والفقر، بحيث تجاوزت نسبة اعداد العاطلين عن العمل اكثر من 45%، وزاد عدد الاسر التي تعيش تحت خط الفقر عن 320 اسرة، وتحول الشعب الفلسطيني الى مجموعة من افقر اهل الارض بالرغم من ارتفاع معدلات التعليم وبالرغم بأن لدينا من الموارد المعدنية في البحر الميت والغاز في سواحل غزة والبترول في الضفة وهذه كلها تسرق وتمنع عنا وعن شعبنا.

واضاف ابو شهلا ان حالة البطالة والفقر ادت الى اضطرار اكثر من 200 الف عامل فلسطيني للعمل داخل اسرائيل حيث يتعرضون، طبقا لتقارير بعثات منظمة العمل الدولية منذ سنوات، لابشع صور الاذلال على المعابر، والاضطهاد وسلب الحقوق – فالسماسرة يسرقون نصف اجورهم، ويتفاقم الامر في ارتكاب اسرائيل عن عمد جريمة تشغيل الاحداث وبعضهم اطفال في سن الثامنة والعاشرة.

وناشد ابو شهلا، في كلمته، العالم الحر والمنظمات الدولية والاتحادات العمالية في جميع انحاء العالم ان تكف عن المراقبة والصمت وان تمارس ضغطها على اسرائيل لإجبارها على الالتزام بمعايير العمل اللائق وتطبيق قواعد حماية العمال والعاملين الذين تضطرهم الظروف الاقتصادية الصعبة للرضوخ لهذه الجرائم التي لا يقبلها ويرضى عنها كل حر وكريم في هذا العالم، وكذلك حث اسرائيل على احترام اتفاق اوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي عام 94، بحيث تفصح عن إجمالي حقوق العمال الفلسطينيين لديها التي نص عليها القانون الاسرائيلي منذ عام 1970 وحتى الان وتحويلها لهيئة الضمان الاجتماعي الفلسطينية – لأن هذه حقوق عمالية لا يجوز حجبها عنهم وعن عائلاتهم فهي عصارة جهدهم ودمهم وعرقهم

وكشف ابو شهلا عن ان هناك العديد من المشاريع التي ستتبناها منظمتا العمل الدولية والعربية وباقي الاصدقاء والشركاء في هذا العالم لجهة مساعدة الحكومة الفلسطينية على بناء منظومة حديثة ومتطورة للتعليم والتدريب المهني والتقني لتعزيز كفاءته، وانتاجية الالاف من عمالنا في العشرات من التخصصات التي تتواءم واحتياجات سوق العمل، ومنح شبابنا وشاباتنا فرص التشغيل الانتاجي بدل الوظائف من خلال حشد الاموال اللازمة لصندوق التشغيل الفلسطيني لمنحهم قروضا دوارة بفائدة رمزية لمساعدتهم على الاكتفاء الذاتي لهم ولعائلاتهم وزيادة الانتاج في مجتمعنا لتحسين وتطوير اقتصادنا، وفتح اسواق العمل في العديد من الدول العربية في منطقة الخليج والجزائر وافريقيا والسماح لأبناء فلسطين من ذوي التخصصات العالية العمل في مجالات الطب والهندسة والتعليم والادارة والتكنولوجيا والمنافسة، بشكل حر، على الوظائف، والسماح بدخولهم والتنقل باستخدام جواز السفر الفلسطيني. وتطوير القوانين الضامنة لحقوق العمال من حيث استكمال بناء هيئة الضمان الاجتماعي على احدث الأساليب العالمية واصدار قانون النقابات وقانون التعاون وتطوير قانون العمل وكلها أمور ترتقي بالبيئة العمالية التي تحمي وترعى وتنظم شؤون عمالنا في فلسطين.