رام الله- الاقتصادي- طالب الدكتور عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد الحكومة النيجيرية بإجراء تحقيق رسمي بشأن وجود شبهات حول تلقي مندوبة نيجيريا في مجلس الأمن رشوة للامتناع عن التصويت على مشروع القرار الفلسطيني.
حيث أكد الدكتور عزمي، على أن هناك التباس بشأن موقف نيجيريا من التصويت، فمراكز اتخاذ القرار في أبوجا العاصمة وممثليه نيجيريا في السلطة الوطنية في رام الله ، كانت تؤكد موقفا مغايرا، اما موقف مندوبتهم في مجلس الأمن يشير إلى انا هناك شبهة تقديم إغراءات (رشوة) لمندوبة نيجيريا في مجلس الأمن، للضغط على حكومتها من أجل الامتناع عن التصويت، خاصة ان بعض الموجودين في ردهات مجلس الأمن أشاروا بوضوح ان المندوبة اختفت من المكان ولم يعلم أحد أين ذهبت، وكانت أجرت القيادة اتصالات عدة مع الخارجية النيجيرية للتباحث في الملف إلا إنهم لم يسبق لهم ان علنوا موقف معارض لمشروع القرار، وفي لحظة التصويت ظهرت مندوبة نيجيريا في مجلس الأمن، وقررت الامتناع عن التصويت للقرار الفلسطيني-العربي، مما أفقد القرار النصاب الضروري لإقرار المشروع.
واشار مفوض امان الى ان هناك مرات سابقة حامت شبهات حول تقديم الولايات المتحدة وأطراف مقربة او ممثلة للجانب الإسرائيلي، رشوة او امتيازات ذات طبيعة خاصة لمراكز اتخاذ القرار او لممثلي بعض الدول الضعيفة في الأمم المتحدة او هيئاتها الرسمية الأخرى.
أما بخصوص تصويت بعض الدول الأخرى ضد القرار أو امتناعها عن التصويت مثل استراليا وبريطانيا فأشار الدكتور عزمي ان هذا يعكس حالة انعدام السيادة لحكومات هذه الدول لقرارها السياسي المستقل وتبعيتها لقرار مندوب الولايات المتحدة في هذه الهيئات.
وطالب الشعيبي مؤسسات المجتمع الفلسطيني لمراجعة العلاقة مع هذه الدول على ضوء هذه المواقف.
