يدور الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين تركيا والكيان الصهيوني لإنهاء قطيعة استمرت منذ نهاية مايو 2010 حتى اليوم، على خلفية اعتداء البحرية الصهيونية على سفينة «مافي مرمرة» التركية التي كانت تحاول كسر الحصار المفروض على غزة، وفي الوقت الذي تؤكد فيه تركيا التزامها بكسر حصار غزة رغم استمرار الرفض الإسرائيلي لذلك، يدور تساؤل  في أذهان الغزيين وهو إلى أي مدى  ستصر تركيا على كسر حصار غزة في إطار هذه المفاوضات، وما شكل كسر الحصار الذي من الممكن الخلوص إليه مع «إسرائيل»؟.

 

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أبلغ الاثنين الماضي، وفداً من أعضاء الكونغرس الأميركي، أن اتفاق «المصالحة الإسرائيلية مع تركيا بات قريبا جداً».

 

وقالت صحيفة "هآرتس" صباح الثلاثاء الماضي، إن (تل أبيب) تنتظر الآن تحديد موعد للقاء مصيري بين طاقمي المفاوضات، يُفترض أن يتم خلاله حل الخلافات الأخيرة المتبقية بين الطرفين بشأن اتفاق المصالحة.

 

يذكر أن العلاقات التركية الإسرائيلية في مختلف الصعد، قد تضررت بشكل كبير عقب اقتحام قوات خاصة إسرائيلية سفينة "مافي مرمرة" التركية التي حاولت فك الحصار البحري عن قطاع غزة في نهاية شهر مايو/ أيار 2010، مما أدى إلى استشهاد 11 متضامناً تركياً.

 

وتجري تركيا منذ عدة أشهر محادثات مع الاحتلال الإسرائيلي، يتركز مضمونها حول كيفية تخفيف حدة الحصار المفروض على القطاع منذ صيف عام 2007، وآليات إدخال مستلزمات البناء وإعادة الإعمار إلى غزة دون قيود ومعيقات إسرائيلية، بالإضافة إلى قضية دفع تعويضات إلى عائلات ضحايا النشطاء الأتراك.

 

ويبدو أن المصالحة تمضي بشكل إيجابي بين الطرفين، حيث بعثت تركيا مؤخراً ولأول مرة منذ 5 سنوات وفداً من كبار موظفي الخارجية إلى مراسم الاستقبال التي أقامتها السفارة الإسرائيلية في أنقرة بمناسبة ما يوصف بـ"احتفالات استقلال إسرائيل" التي تتزامن مع مآسي النكبة الفلسطينية.

 

وكان من المقرر أن يعقد اللقاء بين الوفدين الإسرائيلي والتركي قبل أسبوعين، لكن تم تأجيل موعد اللقاء على أثر استقالة رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو وتعيين رئيس حكومة جديد خلفاً له.

 

ووفقاً للتقديرات فإن هذا اللقاء قد يعقد الأسبوع القادم في إحدى العواصم الأوروبية.

 

وشارك العشرات من المواطنين في قطاع غزة، الثلاثاء، في وقفة لإحياء ذكرى سفينة "مافي مرمرة" التركية، في الوقفة، التي نظمتّها هيئة الإغاثة التركية الإنسانية في غزة (IHH)، قرب النصب التذكاري لشهداء سفينة "مرمرة" في ميناء غزة، رفع المواطنون خلالها لافتات وضع عليها صور وأسماء الضحايا الأتراك.

شرطان متبقيان

 

وأكد مصدر فلسطيني مطلع على سير المفاوضات بين تركيا والكيان الصهيوني، أن الطرفين استطاعا تجاوز كافة العقبات والعراقيل أمام إتمام المصالحة بينهما، باستثناء أمرين اثنين يصر الطرفان على عدم التنازل عنهما، الأمر الذي يعيق إعلان هذه المصالحة.

 

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الاستقلال": "الأمر الأول يتعلق بإنهاء الحصار المفروض على غزة، حيث تطالب به تركيا من أجل إتمام المصالحة، فيما ترفض إسرائيل تطبيقه، والأمر الثاني مرتبط بنشاط حركة حماس في تركيا، حيث تطالب إسرائيل بإغلاقه ورحيل قادة حماس من الأراضي التركية، فيما ترفض تركيا هذا الأمر باعتباره أمراً تركياً داخلياً ".

 

وأوضح المصدر أن "إسرائيل" وافقت على شرطين تركيين من أصل ثلاثة، وهما تقديم اعتذار رسمي عن اقتحام السفينة التركية "مافي مرمرة" في مايو 2010، وتعويض أسر الشهداء الأحد عشر الذين استشهدوا بنيران إسرائيلية على متن هذه السفينة خلال تعرضها للاقتحام والهجوم لمنعها من الوصول إلى غزة، حيث أبدى الكيان الصهيوني استعداده لدفع 20 مليون دولار في هذا السياق".

 

وأضاف: "إن عقد المصالحة بين الطرفين هي مسألة وقت فقط، فمعظم القضايا المهمة بينهما التي ترتبط بالمصالح المشتركة قد تم إنجازها، فيما لم يتبق سوى مسألة إنهاء الحصار على غزة وإغلاق مكتب حماس في تركيا، واعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل بهذا الخصوص. ربما سيكون بموافقة إسرائيل على تخفيف الحصار، أو تمرير البضائع بعد تفتيشها بشكل دقيق في موانئها".

 

وبيّن المصدر أن ثمة تفاهمات أخرى جرت على هامش الشروط الرئيسية لعقد المصالحة بين الطرفين، أهمها، شطب تركيا رفضها لمساهمة "إسرائيل" في حلف شمال الأطلسي، واتفاق يقضي باستيراد تركيا للغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني.

 

ولكن المصدر رأى أنه حتى لو عقدت المصالحة بين تركيا و"إسرائيل"، فإن العلاقات بينهما لن تعود إلى سابق عهدها قبل عام 2010، بسبب تبني الرئيس التركي أردوغان سياسات تدعم القضية الفلسطينية وتدافع عن حقوق الفلسطينيين.

مصالح مشتركة

 

من ناحيته، يرى المحلل السياسي حسن عبدو، أن هناك كثيراً من العوامل تجعل من إنهاء القطيعة بين تركيا و"إسرائيل" أمراً مهماً أهمها تراجع العلاقة مع روسيا التي تعتبرها تركيا خطراً قومياً على أمنها في الوقت الراهن".

 

وقال عبدو لـ"الاستقلال": "تركيا تريد تعويض ما فقدته على الجبهة الروسية بعد تأزم العلاقات وتوترها بينهما، الأمر الذي جعل تركيا في قبضة الرئيس الروسي بوتن لأن 40% من الطاقة التركية مستوردة من روسيا، لذلك تسعى تركيا لإبرام عقد كبير مع إسرائيل بإمدادها بالغاز الطبيعي".

 

وأوضح أن لدى "إسرائيل" مصلحة كبيرة من عودة العلاقات مع تركيا، وتتضمن عقود تسليح وتحديث دبابات وطائرات، واستخدام إسرائيلي للمجال الجوي التركي، وإقامة علاقات تجارية وعسكرية، الأمر الذي يجعل من إنهاء التوتر في العلاقات مسألة مهمة لـ"إسرائيل".

 

وأضاف عبدو: "الآن يدور الحديث عن أن 90% من القضايا تم إنجازها، وما تبقى مرتبط بسياسة الوصول الحر لغزة حيث لا يزال مطلب تركي، فيما إسرائيل لا تزال مصرة على توقف نشاط حماس بالكامل في داخل تركيا".

 

 

وتابع: "لكن كل التقديرات تشير إلى قرب عودة العلاقات خاصة بعد تعيين رئيس وزراء تركي جديد بديل عن أحمد داود أوغلو وتفرغ القيادة التركية من بعض المشاكل والقضايا الداخلية بمعنى أن رئيس الوزراء الجديد يتبنى سياسة تنسجم تماماً مع أردوغان الذي سيطر على معظم مراكز اتخاذ القرار في تركيا".

 

ورأى عبدو أنه ليس من المتوقع أن يكون موضوع حصار غزة عائق كبير أمام إبرام هذا الاتفاق، مشيراً إلى أنه طرحت عدة بدائل لحل هذه القضية مثل قيام تركيا و"إسرائيل" بمشاريع مشتركة في غزة، وتخصيص أحد الأرصفة في أسدود لتتفيش المعونات الإنسانية والبضائع الذاهبة إلى غزة، "بمعنى أن الموضوع لا يزال يتم التعامل معه ببعده الإنساني، ولا ينظر للحصار بوصفه قضية أساسية".

 

 

ومن جهة ثانية، يرى عبدو أن اعتراض مصر على المصالحة التركية الإسرائيلية يتعلق بالقضايا التي تدافع عنها تركيا تجاه غزة، وقال: "مصر تعتبر غزة جزءاً من مجال حيوي وأمن قومي، لذلك لا تريد أن ترى دولة تعادي النظام المصري الجديد على حدودها أو في دولة مجاورة لها".

 

 

المصدر : صحيفة الاستقلال