رام الله- الاقتصادي- دعا الناشط في مجال حماية المستهلك والخبير البيئي الدكتور عقل ابو قرع، كافة الاطراف ذات العلاقة، سواء اكانت جهات رسمية او مؤسسات شعبية مختلفة، الى اجراء تقييم موضوعي لحملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، من خلال خبراء ومختصين وناشطين في مجال حماية وتوعية وارشاد المستهلك، وفي عملية المتابعة والتقييم، وبالاعتماد على اسس موضوعية، بعيدا عن الانفعالية وردات الفعل السريعة، والقاء اللوم هنا او هناك؟ 

واضاف انة وبعد مرور حوالي خمسة اشهر على بدء حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، والتي بدات واخذت زخما كبيرا خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، من الواضح انها لم تحقق الهدف منها، وبـأن زخمها او حتى فعاليتها قد وصلت الى الحد الادنى، وبأن حتى الدعوات لمواصلتها اصبحت خجولة ولا تجد من يصغي اليها او على استعداد للالتزام بها. 

وطالب ابو قرع بأن تشمل عملية المتابعة التقييم، ايجادالاسس الكفيلة بتوفير البدائل للمنتجات الاسرائيلية، والتركيز على جودة المنتجات المحلية، ومراقبة الاسعار، واعطاء الافضلية للمنتج الوطني، واجراء الفحوصات المخبرية، والتركيز على مواصفات وطنية تحمي المنتج المحلي، وكذلك تفعيل التواصل مع المستهلك والتاجر والمسؤول فيما يتعلق بنوعية واهمية حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية.

برنامج موضوعي

وبين د. ابو قرع أن من ضمن الاسباب التي من الممكن ان ادت الى اضعاف فعالية حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية هو غياب المرجعية، من خلال عدم وجود الهيئة العامة المنظمة بشكل جيد والتي تعبر عن شرائح المجتمع الفلسطيني، سواء اكانت من المجتمع المدني اومن الجهات الرسمية او من القطاع الخاص او من وسائل الاعلام، هذا بالاضافة الى تبعثر جهود الجمعيات والمؤسسات الاهلية او تلك التي تتبع المجتمع المدني بأمتداداته وبأطره، وحتى في بعض الاحيان التزاحم من اجل المنافسة او اخذ زمام الصدارة، بدون برنامج موضوعي او توزيع علمي منهجي للادوار او حتى بدون وجود خطة استراتيجية بعيدة المدى، كفيلة بمواصلة حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية. 

الثقة مع المستهلك

وقال بأن المستهلك الفلسطيني كان وسوف يبقى هو الضمان الاهم لاستمرار ولنجاح حملات المقاطعة، وبالتالي من المفترض بناء الثقة مع المستهلك، وذلك من خلال التواصل الفعال معة والتعبيرعن احتياجاتة، حيث ان المستهلك هو اللبنة الاساسية من اجل ترسيخ ثقافة الابتعاد عن المنتجات الاسرائيلية، وكذلك لاكتشاف وللابلاغ عن المواد الفاسدة، او عن التلاعب بالاسعار، ولكن من الواضح ان غالبية المستهلكين الفلسطينيين لم تكن تعرف كيف والى اين تتجة في حال وجود استفسارات تتعلق بحملات المقاطعة. 

القطاع العام

واشار ابو قرع ان من ضمن القطاعات التي هي حيوية لنجاح حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية هي الجهات الرسمية الفلسطينية التي تساند او تدعم قرار المقاطعة، ومن ثم توفر لة الغطاء السياسي والقانوني والعملياتي، والتي تراقب وتفتش وتوفر الالية اللازمة للمتابعة، والتي تمنح التراخيص وتراقب المعابر وتتأكد من الالتزام بالمواصفات والشروط، ولكن من الواضح ان هذه الجهات ولاسباب متعددة لم تقم بالدور المنوط بها على اكمل وجه؟ 

القطاع الخاص

وبين ان من ضمن القطاعات الهامة لمواصلة ولنجاح حملات المقاطعة هوالقطاع الخاص الفلسطيني، بكافة امتدادتة، الذي يستورد ويوزع ويبيع المنتجات الاسرائيلية، سواء اكانت منتجات غذائية او ادوية او مواد بناء وانشاءات او حتى فيما يتعلق بالخدمات والتكنولوجيا وما الى ذلك، وهو كذلك الذي يعول علية بأن ينتج او بأن يستطيع ان يوفر البدائل وبالجودة وبالامان اللازمين، في حال اختفاء المنتجات الاسرائيلية من الاسواق الفلسطينية، ولكن وكن خلال عملية تقييم سريعة، فأنة يبدو ان هذا القطاع لم يقتنع وبالتالي لم يمارس ما هو كان متوقع منة؟. 

المنافسة بالاسعار

ونوه د. ابوقرع، الى ان اغراق السوق الفلسطيني، وربما باسعار منخفضة بالخضار والفواكة ومنتجات اسرائيلية اخرى، والادعاء انة لا يوجد بديل او كمية كافية من الانتاج الوطني المشابة، لم يتم اخذة بعين الاعتبار من قبل الجهات الرسمية والشعبية التي دعمت حملات المقاطعة، وهذا بدوره ادى الى اقبال المستهلك على هذه المنتجات بأسعار ارخص من المنتجات المحلية؟

مواصفات تلائم المنتج المحلي 

واردف انه من المفترض وجود مواصفات اوطنية تلبي متطلبات وحاجات المستهلك الفلسطيني، وكذلك تحدد مقومات الجودة للمنتج، وتضمن بأن يتمتع بالسلامة والامان، سواء اكانت مواصفات لمكونات المنتج، او لالية انتاج المنتج، اولطريقة ايصالة بالجودة والسلامة الى المستهلك الفلسطيني، وتلك التي تصف الية الفحوصات وتوثيقها والية المتابعة والتفتيش والية او اجراءات الردع وتطبيق القوانين في حال عدم الالتزام، وما الى ذلك من تفاصيل.

اهمية وسائل الاعلام

واشر ابو قرع الى اهمية الاعلام الفلسطيني في ايصال الرسالة اللازمة لاستمرار ولنجاح حملات المقاطعة، وكذلك من اجل ترسيخ ثقافة حماية المستهلك وفي بناء خطوط التواصل معه، او حول اكتشاف واتلاف المواد الفاسدة من اغذية وادوية، او تلك المعلومات التي يحصل عليها بشكل مباشر، وهذا يشمل الصحف المحلية والاذاعات والتلفزيون، والاهم العديد من المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعية، ولكن من الواضح ان ذلك لم يكن بالمستوى المطلوب خلال حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية؟