رام الله – الاقتصادي- دعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة إلى الاستمرار ببرامج اعتبار فلسطين خالية من المنتجات الإسرائيلية ودعم المنتجات الفلسطينية وترسيخ حماية حقوق المستهلك الفلسطيني في العام 2015، وضرورة انفاذ قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 وخصوصا مادة العقوبات رقم 27 من القانون، وتقوية وتجهيز الجهات الرقابية في وزارت الاختصاص لتوفير البيئة المهيئة لتوفية السلامة للمستهلك في الغذاء والمواد التي يستهلكها.

 

وأضافت الجمعية في البيان الصحفي الصادر عنها " أن العام 2015 يجب أن يشهد اهتماما أكبر في تقوية وتفعيل جمعية حماية المستهلك من حيث الدور المهني ومن حيث الدعم المادي المستحق لها منذ تأسيسها في اواخر العام 2009، وحصولها على التسجيل الرسمي في اوائل العام 2010، حيث ظلت الجمعية تعتمد على مواردها الذاتية الشحيحة"

 

وأوضحت الجمعية في بيانها " وجود ملفات تهم المستهلك ما زالت بحاجة إلى مراجعة مع مطلع العام 2015 خصوصا ملف اسعار الوقود وارتفاعها رغم انخفاض السعر العالمي للنفط، والاستمرار بتركيب عدادات المياه مسبقة الدفع رغم اعتبار المياه حق إنساني وليست سلعة، فروق الاسعار ارتفاعا في السلع العالمية المستوردة عنها في السوق الإسرائيلية واسواق دول الجوار لذات السلع وذات الشركات".

 

وشددت الجمعية على ضرورة قيام كل الجهات الشريكة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد الوطني صاحبة الصلاحية  بتفعيل العمل في استراتيجية تشجيع المنتجات الفلسطينية ورفع قدرتها التنافسية من خلال وضع آليات واضحة لهذه الاستراتيجية، وتقسيم المهام بين الشركاء فيها.