رام الله- الاقتصادي- أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري 97 تاجراً للنيابة العامة لمخالفتهم القوانين الفلسطينية المعمول بها، خاصة قانوني حماية المستهلك، وحظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

 

ودعا وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو، القضاء الفلسطيني إلى اتخاذ أقصى العقوبات بحق المتاجرين بأرواح وصحة وسلامة المواطنين والذين يركضون وراء تحقيق مكاسب وإرباح ماديه ضاربين بعرض الحائط الأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها والقيم والمبادئ الوطنية من جهة أخرى، إضافة إلى نشر أسماء المخالفين عبر وسائل الإعلام، معبراً عن اعتزازه بالقضاء الفلسطيني وقدرته الكبيرة والحاسمة في محاسبة ومحاكمة  هؤلاء المخالفين.

 

وبينت الإدارة العامة لحماية المستهلك، أن طواقمهما تمكنت خلال العام الجاري من إفشال العديد من الصفقات التجارية المشبوهة بين أشخاص وتجار إسرائيليين تهدف إلى تسويق منتجات منتهية الصلاحية وأخرى مستوطنات في السوق الفلسطيني، إضافة إلى الكشف عن عمليات تزوير وتقليد، ومحاولات تهريب المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية.

 

ووفق التقرير تمكنت الطواقم من ضبط 711.4 طن من المنتجات الفاسدة والتالفة والمخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها اغلبها منتجات غير وطنية تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ و المشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون و الشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل.

 

ولفت التقرير إلى  تنفيذ الطواقم 4671 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 33437 محال تجاري وجد من بينها 4045 مخالف خاصة فيما يتعلق بإشهار الأسعار، وعلى اثر ذلك تم استدعاء وإخطار 868تاجر ومراجعة  1994 كما تم سحب 300عينة من مختلف السلع التجارية ، وضبط  ماقيمته 369022 شيكل من منتجات مستوطنات.

 

 وأشارت الإدارة العامة لحماية المستهلك إلى الجهود التي بذلت خلال العام الجاري بخصوص تنظيم قطاعات التمور والقرطاسية والالكترونيات، وتنظيم العروض والجوائز، وفيما يتعلق بزيت السيارات، وانجاز دليل مكافحة السلع المقلدة والمزورة، وانجاز العديد من القضايا من خلال الاجتماعات الدورية للجنة تنظيم السوق الداخلي.