كشفت إحصائيات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية عن تباين شاسع في حجم القروض التي قدمتها البنوك للمواطنين بالضفة الغربية مقارنة بالقروض التي قدمتها للموطنين في قطاع غزة، إلا أن خبراء ماليين واقتصاديين رأوا أن هذه الفروق طبيعية، في ظل الظرف السياسي والاقتصادي الذي يعيشه قطاع غزة، وإن كانت مدلولاتها على المدى البعيد غير محمودة.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية أعلنت الإثنين الماضي، أن إجمالي القروض البنكية التي حصل عليها المواطنون، بلغ نحو 4.756 مليارات دولار في الضفة الغربية، و 664 مليون دولار في قطاع غزة.
 

تسهيلات ائتمانية

الخبير الاقتصادي د. نائل موسى، رأى أن هذا الفارق في الأرقام "طبيعي"، لعدة أسباب منها أن السواد الأعظم من موظفي السلطة الفلسطينية متواجد في الضفة الغربية، وأن الوضع السياسي في الضفة الغربية أكثر استقرارًا منه في غزة.

وأشار في حديثه مع صحيفة "فلسطين" إلى تركز البنوك في الضفة الغربية، وقال: "بالتالي فإن التسهيلات الائتمانية التي تُعطى في الضفة الغربية أكبر منها في قطاع غزة لما سلف ذكره من أسباب إضافة إلى خضوع قطاع غزة لحصار اقتصادي وهو ما جعل إمكانية سداد المقترضين لتلك القروض ضعيفة إلى حد ما، وهو ما جعل البنوك تحجم عن إقراضهم".

وتابع: "أيضا من الناحية العملية توجد للفلسطينيين حكومتان حكومة في غزة وحكومة بالضفة الغربية, والأخيرة أكثر قبولًا بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين والبنوك، خاصة في ظل مقاطعة المؤسسات المالية للحكومة في غزة".

واعتبر الأسباب سابقة الذكر بأنها "موضوعية" حتى تكون سببًا لهذا الفرق الشاسع بين المنطقتين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، موضحًا أن بيانات القروض البنكية قد تكون ذات تأثير أفضل على الاقتصاد في غزة نظرًا لأن شريحة كبيرة من الموظفين مدينة للبنوك من خلال مثل هذه القروض ويعملون على سدادها رغم أن الأوضاع الاقتصادية صعبة.
 

إقليم متقدم

أما بخصوص تأثير هذه البيانات على البنوك نفسها، فقال: "إن البنوك تعمل في قطاع غزة بالحد الأدنى ولربما يقتصر على التحويلات المالية إضافة إلى وجود ضعف في السيولة المالية في غزة، ولذلك أعتقد أن التركيز العملي للبنوك هو في الضفة الغربية".

وفيما بتعلق بدور حكومة الحمد الله ومدى قدرتها على التدخل لتقليص هذا الفارق، قال موسى: "الحكومة عندما سميت كانت حكومة وحدة وطنية وهذا مبشر، حيث بإمكانها أن تفعل الكثير كونها مقبولة من الجميع ولكن ما حصل بسبب اعتبارات أخرى انعكس سلبًا علينا".

وأكد أنه دون وحدة بين غزة والضفة لن نشهد تحسنًا في عمل البنوك في المجال الاقتصادي، محذرًا من التباين الواضح بين الضفة (إقليم منفتح اقتصاديًا) وغزة (إقليم يعاني من حصار بعدة أشكال)، ما قد يفضي على المدى البعيد إلى وجود إقليم متقدم وآخر عكسه تمامًا.
 

انحسار استثمار غزة

بدوره، فسر المحلل المالي والخبير الاقتصادي أمين أبو عيشة، أن حجم القروض والتسهيلات في الضفة هو أضعاف الموجودة في غزة, وذلك نتيجة لعدة عوامل، منها: الاستقرار في القطاع المصرفي وهذا لا يمكن توفره في قطاع غزة بسبب ما يعيشه من حصار اقتصادي, إضافة إلى الانقسام الذي أثر بشكل سلبي على الاستثمار.

وقال: "في المقابل هناك عملية استثمار ضخمة في الضفة الغربية بسبب ما تعيشه من استقرار, والاستثمار فيها أكثر أمنًا من قطاع غزة الذي يعاني جملة من المشاكل الأمنية والحصار وانحسار مستويات الاستهلاك والادخار".

وتابع: "يعيش قطاع غزة حالة من انحسار الاستثمار بحيث أصبح يشكل القطاع ما لا يزيد على 10% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني والذي يقدر بحوالي 7 مليارات دولار، منها أقل من واحد مليار دولار حصة قطاع غزة".

وأفاد بأنه يوجد في الضفة دائرة مالية سليمة تسمى "الحسابات القومية" والتي تشتمل على (الاستهلاك – الاستثمار- الإنفاق)، شارحًا أن القراءة المالية لهذا المشهد تؤكد أن الاستثمار في غزة محفوف بالمخاطر وغير آمن وهذا يؤدي إلى انخفاض معدلات الطلب على الاقتراض من البنوك والتي ما هي إلا شركات هدفها الأساس الربح فقط.

ولفت أبو عيشة إلى أنه من العوامل المساهمة في الاستثمار، معدل الدخل السنوي للفرد والذي بلغ في الضفة الغربية 3300 دولار، بينما بلغ في قطاع غزة من 600 - 700 دولار فقط.

وفي سياق متصل، أشار إلى معدلات الفائدة, وقال: "إن معدل الفائدة على الاستثمار في الضفة أعلى بسبب أن معدلات الاستهلاك أعلى وأرباح الشركات تصل من 7-10% بينما في غزة لا تتجاوز 2-5% وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الاقتراض بالضفة".
 

قروض استهلاكية

ورأى أن البنوك في قطاع غزة "تلعب على وتيرة احتياج المواطن"، وأن أغلب ما تمارسه هو "تسهيلات مصرفية" بمعنى أنه ليس استثمار بل استهلاك، ولا تقدم له مشاريع إنتاجية كما في الضفة الغربية.

وبين أن الاستثمار هو عمود من أعمدة الناتج المحلي الفلسطيني، وأن القطاع الاستثماري في قطاع غزة لا يتجاوز 1-2% من الناتج المحلي الفلسطيني، وهذا يؤدي إلى إضعاف الناتج المحلي الفلسطيني ككل، والذي هو في تناقص مقارنة بالارتفاع الذي يشهده إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي والذي يصل إلى 291 مليار دولار والذي يعتبر عاملًا من عوامل القوة الاقتصادية.

وفي معرض رده على سؤال "فلسطين": هل يمكن لحكومة الحمد الله أن تتدخل لتقليص هذا الفارق؟ أجاب: "نعم, من خلال إيجاد عوامل محفزة لتشجيع الاستثمار وأفضلها الإعفاء الضريبي الذي يفرض على المستهلك وعلى التاجر".

وأضاف أبو عيشة: "طبعًا هناك انعكاس أمامي وخلفي للضريبة ويجب أن يتم تقليص الضريبة أو الإعفاء منها خاصة وأنه لا توجد بيئة سياسية أو اقتصادية ولا حتى قانونية لتشجيع الاستثمار، حيث إن قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني لم يتم تعديله منذ 20 عامًا ليحكم عملية الاستثمار وهذا يحتاج إلى وجود مجلس تشريعي وخاصة فيما يتعلق بمجالات الاستثمار الإلكتروني.

وختم حديثه بالقول: "نحن بحاجة إلى تعديل اتفاقية باريس أو إلغائها وأن يتم الاستثمار ضمن خطة قومية للاستثمار للسلطة الفلسطينية، تضمن معدلات نمو متوازنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

صحيفة فلسطين