أفاد تقرير أعدته وكالة الأنباء الرسمية بان إدارة برج فلسطين في مدينة البيرة، خالفت القانون بتحويل موقف السيارات في داخله إلى موقف مدفوع الأجر.

وأشار التقرير إلى أن" غياب مواقف مجانية للسيارات داخل البرج مخالفة للقانون، خاصة وان البرج يعتبر أعلى البنايات التجارية في فلسطين، وعلامة من علامات مدينة البيرة رغم مرور أكثر من عامين على انشائه، ويشكل عبئا ماديا إضافيا على المواطنين لأهميته وضمه عددا من صالات العرض للسينما، وفندقا، وقاعات ومحال تجارية، وفرعا لأحد البنوك، بالإضافة إلى عدد من المطاعم".

وقالت  مساعدة مدير بلدية البيرة للشؤون الفنية "الهندسة والتخطيط" ومدير دائرة التخطيط ديما جودة" إن تحويل المواقف التابعة للأبنية إلى مدفوعة الأجر تعتبر مخالفة لا يمكن ترخيصها ويجب إزالتها وتعتبر تعديا على عدد مواقف السيارات المطلوبة ضمن الترخيص، أما في حال أنها اضافية فيجب ترخيصها ضمن رخص الحرف والصناعات كمواقف للتأجير".

وأشارت إلى أن مخالفة مواقف السيارات في المناطق التجارية تبلغ 7000 دينار لكل سيارة، وفي المناطق السكنية 3500 دينار لكل سيارة حسب نظم الابنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم 5 لعام 2011.

وعن إمكانية سحب التراخيص من الأبنية المخالفة، قالت يوجد آليه لسحب الرخصة من المخالفين حسب قانون 79 لتنظيم المدن لعام 1966 ولكن إجراءاتها معقدة وبحاجة لموافقات من جهات عليا.

من جهته يقول مدير عام فندق برج بلازا فلسطين مروان كتانة، "إن إدارة البرج تأخذ على الساعة مقابل الوقوف في المواقف الخاصة بالبرج  5 شيقل كحد أدنى ويزيد مع الوقت".

واعتبر ان هذا القرار مجحف وخاطئ من إدارة البرج ومن أي بناية تجارية حيث انه يجب ان تكون متاحة للمواطنين لتسهيل حياتهم بالإضافة الى تسهيل عمل المحال التجارية والخدمات في البرج، مشيرا إلى أن إدارة البرج توفر ملصقات لنزلاء الفندق تعفيهم من الدفع في المواقف الخاصة بالبرج.

وأوضح كتانة أن البرج الذي يقصده شهريا أكثر من 20 الف مواطن غالبيتهم لحضور السينما، ولا يوفر لهم خدمة المواقف المجانية، معتبرا أن ترخيص برج بهذا الحجم دون توفر مواقف مجانية خارجية أيضا بالأمر الخاطئ، لافتا الى ضرورة تصويب البرج لأوضاعه قبل إعادة ترخيصه في العام المقبل.

من جهتها أكدت مدير دائرة التنظيم والترخيص بوزارة الحكم المحلي ليالي مقدادي، أن إغلاق الكراجات وتحويلها الى شقق سكنية او محال تجارية او مواقف مدفوعة الأجر يعتبر مخالفا للقانون.

وتابعت، هناك تعديات قابلة للترخيص وأخرى غير قابلة للترخيص، وتختلف أنواع التعديات على الشوارع، وعلى حق الجار وتعدي على الطرق والملك العام، موضحة ان التعدي غالبا ما يبرره مرتكبيه بعدم معرفتهم بالأنظمة والقوانين التي تؤدي الى الاعتداء على الحق العام.

وأشارت معدة التقرير إلى أنها" تواصلت مع إدارة البرج ولم تتلق أي رد منهم على الموضوع".

زمن برس