كشفت اللجان الشعبية لمخيمات شمال الضفة الغربية، النقاب، عن تحقيق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، استفادة مالية قدرها، 7 ملايين شيكل -فروقات مالية– عقب اعتمادها البطاقة الالكترونية بديلًا عن المساعدة الغذائية التي تقدمها للاجئين في الضفة.

وأوضح المتحدث باسم اللجان الشعبية في مخيمات شمال الضفة، حسني عودة، لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن هذه الفروقات المالية هي قيمة نتاج أربع دورات من المساعدات التي تجري في العام الواحد للاجئ.

وشدد عودة على أن "هذه الأموال.. الأجدر من ورائها أن تصب في صالح اللاجئين أنفسهم لا أن تسحب منهم".

وذكر أن هناك سببين أساسيين يرجعان إلى هذه الفروقات المالية، يتمثل أولهما في وجود فرق مالي ما بين الدعم الإغاثي والبطاقة الالكترونية بـ53 شيكلا لكل فرد في الدورة الواحدة للاجئ، والسبب الثاني يتمثل في أن أونروا لن تمنح كل اللاجئين الذين كانوا على قائمة المساعدات الغذائية بطاقة إلكترونية.

ونبه عودة إلى أن اللاجئين في الضفة - ونتيجة للحوارات السابقة - وافقوا بداية على البطاقة الالكترونية شريطة عدم تقليص الخدمات ومساواة القيمة الغذائية بالقيمة المادية، "لكن هذا الشرط قامت الأونروا بالالتفاف عليه".

وقال إنه "ونتيجة لمجريات وتطورات ملف البطاقة الالكترونية، سوف تتخذ اللجان الشعبية وبدعم من القوى الوطنية قرارات بتفعيل فعاليات وأنشطة احتجاجية ضد أونروا".

وأكد عودة أن أونروا تسير باتجاه تصفية أعمالها ومسؤولياتها في الضفة الغربية وكافة المناطق التي تقع تحت عاتق مسؤولياتها، متوقعا أن تجري خطوة البطاقة تدريجيا في المناطق ولاسيما في قطاع غزة.
 

غير دقيقة

بدوره شكك المتحدث باسم "أونروا" في الضفة الغربية، سامي مشعشع، في صحة الفائدة المالية، البالغ قيمتها 7 ملايين شيكل، وقال "إنها غير دقيقة .. إن ما طرح من أرقام مرتبط بصورة مباشرة بالتحول الذي أقرته أونروا نحو البطاقة الالكترونية".

وأضاف مشعشع "كل ما جرى هو تحول من برنامج الصورة الغذائية لحالات العسر الشديد، وتحت بند الضمان الاجتماعي إلى بطاقة الكترونية تمنح هذه الحالات الحق في شراء ما تريد من مواد غذائية أو سحب النقود إن ارتأوا ذلك".

وأوضح أن العمل بالبطاقة الالكترونية نظام عمل به سابقا في الأردن، وحاليا في لبنان، لافتا إلى أن نظام البطاقة قوبل "ببعض الاعتراضات" في شمال الضفة الغربية وشمالها، غير أن "المعترضين من تقبل ومنهم لم يتقبل الفكرة بعموميتها"، حسب قوله.

وذكر مشعشع أن اعتراض اللجان الشعبية على أن هناك فروقات سيتحملها اللاجئ نتيجة اختلاف سعر الدولار، ستأخذها الوكالة بالاعتبار، وأن أونروا ستقيم تنفيذ هذا المشروع المتمثل في البطاقة الالكترونية بعد فترة من الوقت لا تتعدى أشهر.

ونبه إلى أن الاعتراض الآخر للجان الشعبية الممثلة للاجئين بشأن عدم تمثيل الأسر المستفيدة في البرنامج الجديد للأعداد الحقيقية، "أمر تعترف به الأونروا"، غير أنه أرجع ذلك للأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها الوكالة بسبب عدم إيفاء الدول المانحة.

وأشار مشعشع إلى وجود اجتماع "هام" سيعقد للجنة الاستشارية العليا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا، في العاصمة الأردنية عمان، برفقة كبار المتبرعين من الدول الغربية والعربية، والدول الصديقة للوكالة، مشددا على أن الاجتماع "إذا ما طرح عبره خطوات داعمة بشكل عملي للعجز المالي الذي تعاني منه الأونروا، فإنه بالتأكيد سيحمل الحديث بعده عن رفع قيمة البطاقة الالكترونية وأعداد المنتفعين من الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية".

ويتهم الفلسطينيون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا، بالتراجع عن القيام بمسؤولياتها ومهامها تدريجيا، عبر تقليص خدماتها، وصولا للانسحاب الكامل من المهمة الأساسية التي أوكلت إليها بقرار من الأمم المتحدة عام 1948، تحت ذرائع مالية، وذلك خدمة لأغراض وأهداف سياسية تتعلق بإنهاء قرارات حق العودة.

صحيفة فلسطين