بين الحين والآخر، يعلن الاحتلال الإسرائيلي عن منح مواطني قطاع غزة جملة من التسهيلات على معبر "كرم أبو سالم" التجاري، من خلال زيادة عدد الشاحنات الواردة إلى القطاع المحاصر ومضاعفة عدد ساعات عمل المعبر اليومية، إلا أن الواقع يكشف زيف تلك التسهيلات.

ويعد معبر كرم أبو سالم، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، المنفذ التجاري الوحيد لغزة الذي تدخل من خلاله جميع احتياجات المواطنين، بعدما أغلق الاحتلال المعابر التجارية الحدودية الثلاثة التي كانت تمثل شريان الحياة الاقتصادية والمحرك الأول للنشاط التجاري المحلي.

وأزال الاحتلال في عام 2007 معبر صوفا الذي كان مجهزًا لدخول مواد البناء المختلفة، وبعد نحو ثلاث سنوات أغلق معبر الشجاعية (ناحل عوز)، شرق القطاع، الذي كان مخصصًا لنقل مشتقات الوقود والغاز، ومع مطلع عام 2012 دمرت سلطات الاحتلال معبر المنطار (كارني) الذي كان يعتبر من أكبر المعابر التجارية المجهزة لتوريد وتصدير مختلف البضائع والمنتجات.

مسؤول الإعلام في وزارة الاقتصاد الوطني، عبد الفتاح أبو موسى, وصف الحديث الإسرائيلي المتكرر عن تقديم تسهيلات على معبر كرم أبو سالم بمجرد "دعايات إعلامية كاذبة"، موضحًا أن ما يدخل إلى القطاع عبر المعبر لا يزيد على 50% من إجمالي احتياجات الغزيين.

وقال أبو موسى, في حديثه لـ"فلسطين": إن معبر كرم أبو سالم كان مخصصًا لدخول المساعدات القادمة إلى غزة من مصر، وبعد فرض الحصار الإسرائيلي أجرت سلطات الاحتلال عليه بعض التعديلات وحولته إلى منفذ تجاري، رغم أنه يفتقر إلى أدنى المقومات التي تحتاجها المعابر التجارية بشكل عام.

وأضاف أن الاحتلال يقيد ساعات عمل المعبر اليومية ويغلقه لقرابة 12 يومًا شهريًا، الأمر الذي يجعله عاجزًا عن تلبية احتياجات نحو مليوني مواطن يعيشون في ظروف معيشية قاسية، لافتا إلى أن القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الشاحنات توثر بالسلب على الحياة العامة للمواطنين والنشاط الاقتصادي تحديدًا.

وبين أبو موسى أن عدد الشاحنات التي يسمح الاحتلال بدخولها إلى القطاع وفق القدرة الاستيعابية المحدودة للمعبر تصل لـ700 شاحنة يوميا، في حين أن عدد الشاحنات التي كانت تدخل إلى القطاع قبل إغلاق المعابر التجارية، كان يصل لقرابة 1400 شاحنة يوميا.

ويتسبب الإغلاق المتكرر لمعبر كرم أبو سالم، بمضاعفة أزمة الكهرباء التي يعاني منها السكان منذ عشر سنوات، إضافة إلى زيادة حدة أزمة نقص كميات غاز الطهي الموردة إلى القطاع، كون أن المعبر الحدودي هو المنفذ الوحيد المخصص لإدخال مشتقات المحروقات إلى غزة.

بدوره، أكد الاقتصادي ماهر الطباع, أن معبر كرم أبو سالم يمثل الوجه الحقيقي للحصار الاقتصادي المفروض على غزة منذ منتصف عام 2007، لافتا إلى أن (إسرائيل) أقدمت على تدمير وإزالة معدات المعابر التجارية التي أغلقتها في السنوات الماضية، الأمر الذي يجعل من الصعب إعادة فتحها.

وأوضح الطباع لـ"فلسطين", أن الاحتلال الإسرائيلي سمح بزيادة عدد الشاحنات القادمة إلى غزة، إلا أن نوعية البضائع المحملة بقيت على حالها، بل ضاعف الاحتلال في الآونة الأخيرة قائمة الأصناف والمواد الممنوع إدخالها للقطاع، حيث وصل عددها لنحو 400 صنف وسلعة.

ومنذ أن فرض الحصار المشدد، قسم الاحتلال البضائع الواردة إلى غزة، لثلاثة أقسام، يتعلق القسم الأول ببضائع تحتاج إلى تنسيق مسبق قبل يومين من إدخالها، كالمواد الغذائية والمواد الخام، وبضائع يشترط لإدخالها التنسيق لها قبل نحو شهرين، والتي يدعي الاحتلال أنها مزدوجة الاستخدام وقد تضر بمصالحه.

أما القسم الثالث، فيتعلق بمئات الأصناف والبضائع التي يضعها الاحتلال في قائمة سوداء ويرفض إدخالها إلى غزة بشكل تام، تحت حجج ودواعٍ أمنية متعددة، كالمواد الكيميائية والمعدات الثقيلة والآلات الالكترونية والهندسية وأيضا مستلزمات الصيد البحري، وحديثا أضاف بعض أصناف الخشب.

وتابع الطباع: "يستخدم الاحتلال معبر كرم أبو سالم كوسيلة للضغط على الغزيين وتضييق الخناق عليهم وإضافة المزيد من القيود على حركة التصدير والاستيراد رغم محدوديتها"، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تغلق المعبر لقرابة 40% من إجمالي أيام السنة.

وشدد الطباع على أهمية إجراء عمليات توسعة حقيقية في المعبر الحدودي ومرافقه المحيطة وزيادة ساعات عمل المعبر اليومية، وذلك بما يلبي احتياجات سكان القطاع في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ويعمل معبر كرم أبو سالم، الواقع أقصى جنوب شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، نحو ثماني ساعات يوميا دون يومي الجمعة والسبت، كما يغلقه الاحتلال أثناء فترة الأعياد والإجازات وكذلك في الأحداث الميدانية الطارئة، ما يؤثر بشكل مباشر على أهالي القطاع واحتياجاتهم الحياتية.

صجيفة فلسطين