أكد خبيران اقتصاديان أن المبادرات التي يتم الحديث عنها لتحسين الأوضاع الاقتصادية في أراضي السلطة الفلسطينية لا يمكن أن تضمن النجاح في ظل استمرار الحصار والانقسام الفلسطيني إضافة إلى المعوقات التي يضعها الاحتلال على المعابر.

وكانت مجموعة شخصيات من القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، أطلقت الأسبوع الماضي مقترح رؤية وطنية مكانية واقتصادية لمحافظات قطاع غزة بعنوان "غزة.. بوابة فلسطين إلى العالم" بمشاركة شركات القطاع الخاص وخبراء دوليين.

وتهدف الرؤية لإيجاد رؤية وطنية وشمولية، تقوم على فرضية أنّ غزة حرة ومفتوحة الحدود كجزء من الدولة الفلسطينية المستقلة، وقادرة على التبادل التجاري مع العالم، وأنّه لا يمكن تحقيق رؤية "غزة بوابة فلسطين إلى العالم" إلا إن كانت غزة متصلة مع الضفة الغربية، وذلك كجزء أساس من الرؤية المستقبلية الشمولية لدولة فلسطين.
 

شركات احتكارية

وقال مدير مؤسسة "بال ثينك" للدراسات الاستراتيجية عمر شعبان: إن "التخطيط لمستقبل غزة والأراضي الفلسطينية شيء إيجابي، ولكن يجب أن تتم عملية التخطيط وفق منظور فلسطيني بالمشاركة مع المؤسسات الدولية".

وأضاف لصحيفة "فلسطين": إن "الطرف الفلسطيني ليس لديه القدرة على التخطيط لمشاريع كبيرة، إلا أن هذا السبب ليس مبررًا أن نجعل المجتمع الدولي هو من يقدر ويخطط لكل شيء يخص وضعنا الفلسطيني".

وأوضح شعبان أن شركات القطاع الخاص التي قدمت المبادرة هي شركات احتكارية تنظر إلى فلسطين كمشروع استثماري استراتيجي تبحث من ورائها عن الأرباح، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون للقطاع الخاص دور أساس ولكن دون أن يقود هو هذه المبادرة.

وأكد أنه لا يوجد اعتراض على هذه الشركات ولكن لا يجب أن يكون لها دور قيادي في المبادرة، منوهًا إلى أنه يمكن أن يلعب هذه الدور في المبادرة الجانب الحكومي والمجتمعي.

وشدد شعبان على أن عوامل نجاح مثل هذه المبادرة تتمثل في وجود إرادة سياسية يتم تبنيها من المجتمع الفلسطيني من كافة أطيافه من القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني والقوى السياسية، إضافة إلى أن تكون متبناة من المجتمع الدولي الذي سيوفر الأموال الضخمة التي تحتاجها مثل هذه المبادرات.
 

شروط غير متوفرة

من جهته، قال المحلل الاقتصادي د. مازن العجلة: إن "هناك مبادرات عديدة أُعدت لقطاع غزة والضفة الغربية، وخططًا أخرى أُعدت بعد كل اعتداء من الاحتلال على القطاع ولكن لم تنل نصيبها من التنفيذ, فلا يزال الحصار مفروضًا والمعابر مغلقة والدول المانحة لا تلتزم بالتزاماتها والانقسام لا يزال موجودًا".

وأضاف لصحيفة "فلسطين": "كل هذه المعوقات تمنع تنفيذ هذه المبادرة وغيرها بأي شكل من الأشكال"، لافتًا إلى أن القطاع الخاص هو الخاسر الأكبر لعدم قدرته على العمل بأريحية وحرية في ظل المعيقات التي يفرضها الاحتلال".

وبين العجلة أن ارتباط المبادرة بالقطاع الخاص يجعل هناك تساؤلًا, كيف يمكن له أن ينفذ مثل هذه المبادرات دون فتح كامل للمعابر ودون تدخل من الاحتلال الذي يتحكم في مفاصل الاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل؟
ولفت إلى أن صدور المبادرة من القطاع الخاص في ظل عدم وجود إنهاء للحصار والانقسام الفلسطيني فلا يوجد أي فرصة لنجاحها أو نجاح أي مبادرة أخرى.

وكانت مجموعة من شخصيات القطاع الخاص في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات؛ بادرت إلى تمويل وتوجيه العمل نحو وضع مخطّط لرؤية وطنية "مكانية واقتصادية" لمحافظات قطاع غزة، حيث أسهمت كل من شركة اتحاد المقاولين CCC، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وبنك فلسطين، وشركة فلسطين للاستثمار العقاري (بريكو)، ومؤسسة مجموعة الاتصالات الفلسطينية للتنمية بتمويل هذا العمل، وبشراكة ودعم من شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، وشركة الوطنية موبايل، وشركة المشروبات الوطنية، وشركة السقا والخضري.

صحيفة فلسطين