على وقع الأمل بإنهاء الأزمات الخانقة في قطاع غزة وإعادة اللُحمة الاقتصادية بين جناحي الوطن في قطاع غزة والضفة الغربية، أطلقت مجموعة من القيادات الفلسطينية في القطاع الخاص بغزة والضفة الغربية والشتات، مبادرة "غزة: بوابة فلسطين إلى العالم".
القائمون على هذه المبادرة وهم (شركة اتحاد المقاولين، صندوق الاستثمار الفلسطيني، بنك فلسطين، شركة فلسطين للاستثمار العقاري ومجموعة الاتصالات الفلسطينية وغيرهم من قيادات القطاع الخاص في غزة والضفة الغربية والشتات) أكدوا أن هدفهم إحياء وتنشيط الواقع الاقتصادي في غزة المحاصرة من خلال منحها حُريتها الاقتصادية لتكون قادرة على ممارسة العلاقات التجارية مع العالم دون قيٍد أو شرط، وأشاروا إلى أن المبادرة ترمي إلى "وضع مُخطط لرؤية وطنية "مكانية واقتصادية" لمحافظات القطاع، الأمر الذي جعل مراقبون وخبراء اقتصاديون يُقللون من فرص نجاح المبادرة سلفًا طالما بقيَّ الحصار والانقسام جاثمين على كاهل القطاع.
فهل تؤتي هذه المبادرة ثمارها وتجد سبيلًا للاستمرار أم ستتوارى خلف الفشل كما بقية المبادرات السابقة؟!
إيجابي ولكن
الباحث في الشأن الاقتصادي حسن الرضيع، أكد لـ "الحدث" أن المبادرة جيدة لكن نتائجها مرهونة بالحالة السياسية في الوطن، وقال:"إن الفشل سيكون مصيرها مادام الانقسام حاضرًا ومادام الاحتلال يُحاصر ويُغلق القطاع"، وأضاف أن فرص النجاح يُمكن أن تتضاعف في حال تبني المبادرة على المستوى الوطني الحكومي الرسمي، منبهًا أنها "مازالت مبادرة فردية".
وشدد على ضروة توافر الإرادة السياسية وتبني المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته (القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات المدنية والقوى السياسية) لمثل هذه المبادرات من أجل إنجاحها، وقال :"إن تبني هذه الجهات بالتشاركة مع المجتمع الدولي من شأنه أن يُوفر التمويل اللازم الذي يُفعل خطواتها واقعًا على الأرض".
إنهاء الانقسام ورفع الحصار
بدوره أكد الخبير في الشأن الاقتصادي د. مُعين رجب أن الشروط الإستراتيجية لنجاح أي مبادرة غير متوافرة في الحالة الفلسطينية لافتًا أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال والتضييق على المعابر منذ عشر سنوات ماضية عقبة أمام نجاح أي مبادرة، وتابع: أن الانقسام السياسي وعدم التحام الوطن سببًا آخرًا في تضاؤل فرص نجاح مثل هذه المبادرة وقال لنا: المطلوب تحقيق شروط النجاح أولًا قبل إطلاق أي مبادرة وإلا سيكون مصيرها الفشل".
وعلى الرغم من إشادته بجهود القطاع الخاص ومحاولاته الكثيرة في رأب الصدع في عملية التنمية الاقتصادية الناتجة عن الانقسام، إلا أنه أكد أن عدم قدرته على العمل بُحرية في محافظات القطاع بسبب الانقسام السياسي والقيود التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي على المعابر وعلى كافة المعاملات التجارية تُقلل من فرص نجاحه، داعيًا كافة الجهات الرسمية إلى الاهتمام بالمبادرة ومشاركة القطاع الخاص في تفعيل فرص نجاحها بإعادة ربط قطاع غزة بالضفة الغربية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة من شأنها أن تُنهي أزمات الوطن الاقتصادية على المدى البعيد، وقال:" من الضروري تذليل كافة العقبات وجذب الاستثمار وإتاحة الفرص المناسبة التي تُمكن القطاع الخاص ليقوم بدوره في التنمية الشاملة والمتكاملة بالتعاون مع الجهات الرسمية".
الحدث
