الهدوء الشكلي الذي يسيطر على جامعات غزة، لا يعكس حقيقة الازمات المؤجلة داخل مصانع الرجال وصروح التعليم العالي.

أبرز مشكلات طلبة جامعات قطاع غزة المحاصر تتمثل في الرسوم الجامعية التي تدك حصن الأسر الفقيرة والمتوسطة، وتستنزف ميزانياتها بالدينار الأردني، ورغم المطالبات المتكررة بتخفيض الرسوم من حملات طلابية ودعوات مجتمعية إلا أن الرسوم الجامعية زادت خلال السنوات الاخيرة.

يقول رامي محسن المتحدث باسم الحملة الوطنية لتخفيض الرسوم الجامعية أن الرسوم الجامعية مرهقة جدا للأسرة دون اهتمام من الجامعات حيث تعد الرسوم في الجامعات الفلسطينية الأغلى في الدول المحيطة رغم حالة الفقر في المجتمع الغزي المحاصر.

وأضاف مسن أن الجامعات حاولت خلال السنوات الماضية رفع سعر الساعة الدراسية الجامعية وهذا الأمر جعل تركيز النشطاء على منع الزيادة بدلا من تخفيض الرسوم وتشكيل ضغط على الجامعات بما يراعي ظروف الطلبة وحاجة الجامعات.

وكشف محسن أن الجامعات تضغط على أي حراك طلابي أو فعاليات لتخفيض الرسوم بوسائل متعددة منها حجب حساباتهم على موقع الجامعات بما يمنع الطالب من متابعة وضعه الاداري وكشوف العلامات، مما يشكل رادع للطالب الذي يخشى أن تنفرد به ادارة الجامعة في غياب مجالس الطلبة ونقابات طلابية قوية ومؤثرة.

وابدى مسن أسفه لقيام بعض الكليات والجامعات باقرار مصطلحات سياسية تكرس الانقسام مثل "انقلاب" و"سلطة بائدة" ضمن مناهجها التعليمية فضلا عن ضعف المناهج وعدم تحديثها بشكل دوري.

من جهته قال محمود ترامسي جبهة العمل الطلابي التقدمي أن الجامعات بغزة تسلع المعرفة، معتبرا أن "بزنس التعليم" أصبح نهجا لدى ادارات الجامعات في وجه المجتمع الذي يدفع ثمن التعلم من فقره، في اطار حل الجامعات أزماتها المالية على حساب الطالب الجامعي بعيدا عن أي حل موضوعي بعد تجميد وزارة التعليم العالي موازنات دعم الجامعات بعد الانقسام الذي وقع عام 2007.

وطالب ترامسي الجامعات بالتوجه الى وزارة التعليم للمطالبة بحقوقها من الوزارة بدعم الاطر الطلابية والطلبة بدلا من حل مشكلتها المالية عن طريق الطالب بصفته الحلقة الاضعف في الأسرة الجامعية جراء غياب الديمقراطية التي تفرز مجالس طلبة قوية تحافظ على مصالح الطلبة وتدافع عنها امام انفراد الجامعات بالطلبة مستغلة ضعف الحركة الطلابية.

وقال ترامسي أن صندوق الطلاب غير فعال في جامعات غزة كما هو مطلوب، وعدم امتلاك الجامعات قاعدة بيانات تنظم التصنيف الاجتماعي من خلال البحث الاجتماعي لمعرفة الطلبة الفقراء والأشد عوزا.

وأكد ترامسي أن المساعدات والمنح الطلابية داخل الجامعات تتم عبر الواسطات والتنصيف الحزبي للطلاب في جامعات توالي أطراف الانقسام ومحسوبة على احد أطرافه.

وأشار ترامسي الى اغتراب الطالب والمناهج التعليمية عن سوق العمل ومتطلباته، خاصة في الأقسام العلمية التي تحتاج تدريس وتطبيق عملي، موضحا ان الكليات العلمية تقدم 80% من موادها التعليمية بشكل نظري، و20% فقط تطبيق عملي وهو امر عكس المطلوب تماما.

ووصف عرفات أبو زايد منسق سكرتاريا الأطر الطلابية حال الجامعات بغزة انها تحولت الى سوق وساحة ابتزاز للطلبة في دفع الرسوم من خلال منع الطلبة غير مسددي الرسوم من دخول قاعة الامتحانات وبالتالي حرمانهم من الفصل الدراسي بعد اجتهاد طوال العام في مساومة خطيرة.

وأوضح أبو زايد أن الجامعات تقدم سعرين للساعات الدراسية سعر داخلي طبيعي للطالب الذي يسجل بشكل مباشر، وسعر آخر مضاعف في حال وجود منح للطلبة من جهات مانحة او داعمة.

واعتبر أبو زايد أن تهميش العمل الطلابي النقابي على مدار 10 سنوات خدم صالح الجامعات التي لا تريد مجالس طلبة منتخبة وهياكل نقابية طلابية تنظم نشاطات طلابية تدافع عن الطلبة وتساهم في تطوير كوادر العمل النقابي.

ونوه أبو زايد ان كثير من الجامعات والكليات الجديدة غير مرخصة لدى وزارة التربية والتعليم وبعضها مرخص لدى وزارة غزة فقط خلال سنوات الانقسام الماضية، ورغم ذلك تستقبل الكليات غير المرخصة الطلبة وتخرجهم ويتفاجأ الطلبة بعدم اعتراف الوزارة بتخصصاتهم عند مصادقة الشهادات من التعليم وجهات الاختصاص لاستكمال دراستهم أو العمل.

راية