طالب متعطلون عن العمل ومختصون اقتصاديون، القطاعين الحكومي والخاص، بتوجيه البوصلة نحو تنفيذ "مشاريع تنموية" وذلك لثبات فاعليتها في خفض معدلات البطالة أكثر من مشاريع "التشغيل المؤقتة".

ودعوا وزارة التربية والتعليم العالي، إلى عدم منح تراخيص لتخصصات لا لا تجد طريقها إلى السوق، مشددين في ذات الوقت على أهمية التوجه نحو التخصصات المهنية.

وشرعت قبل يومين وزارة العمل في حكومة الحمد الله بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع يوفر فرص عمل مؤقتة لعشرة آلاف خريج وعامل، في حين أن مجلس الوزراء في غزة أعلن قبل شهر عن تنفيذ مشروع تشغيل مؤقت يستهدف 2500 خريج لمساعدتهم في الحصول على فرصة عمل.
 

مشاريع خاصة

الشاب أحمد صوان، الخريج من كلية الهندسة الميكانيكية لم يحصل على فرصة عمل بسبب الظروف الاقتصادية السائدة في القطاع.

وأكد في حديثه لصحيفة" فلسطين" على أن مشاريع التشغيل المؤقتة رغم أهميتها إلا أنها أشبه بـ"إبر التخدير" التي سرعان ما يزول تأثيرها.

ورأى أن فتح الآفاق أمام الشباب لتكوين مشاريعهم الخاصة من خلال تزويدهم بأموال على هيئة قروض دوارة أو منح هو المطلوب.

وأضاف "بدلاً من اعطاء الشاب فرصة تشغيل 6 شهور مؤقته بواقع 6000 شيكل، فإن هذا المبلغ كفيل باستثماره بشكل عملي ليدر عليه مبالغ بعد 6 شهور".

وأشار إلى أن هناك كثيرا من المشاريع المؤقتة مثل بيع الملابس, التوزيع, إنشاء مصنع صغير, مكتبة, بقالة.
ولضمان تنفيذ الشاب مشروعه الخاصة يدعو صوان قبل إعطاء الخريج المبلغ، لتشكيل لجنة لمتابعة مشروعه كي يرى النور ولضمان الشفافية والنزاهة.

الشابة إلهام عابد حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية، لم تفوت أي وظيفة شاغرة إلا وتقدمت لها دون جدوى.

تقول لصحيفة "فلسطين" إن عدم حصولها على فرصة عمل، دفع بها الى القبول بأي أجر لقاء اعطائها دروسا خصوصية في أحد المراكز بمنطقة سكنها.

وتشير إلى أن حالة من التشاؤم تسيطر عليها حين تتقدم لأي مشروع تشغيل مؤقت أو وظيفة، فهي تتخوف ألا يحالفها الحظ نظراً للأعداد الكبيرة من المتعطلين عن العمل.
 

ليست كافية

أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت د. نصر عبد الكريم يرى أن برنامج الحكومة للتشغيل المؤقت خطوة ايجابية لكن ليست كافية نظراً للرقم المرتفع لأعداد المتعطلين، داعياً في الوقت نفسه مؤسسات القطاع الخاص إلى مشاركة الحكومة في تنفيذ مشاريع تنموية للحد من معدلات البطالة في قطاع غزة الذي يعيش ظروفا اقتصادية صعبة للغاية بسبب سنوات الحصار.

وأوضح أن طرح الحكومة لبرنامج التشغيل المؤقت في هذا الوقت يتزامن مع استئناف ادخال الاسمنت الى قطاع غزة مجدداً مما يعني دفع عجلة الاقتصاد.

ودعا حكومة الحمد الله إلى حل الملفات العالقة التي يعاني منها سكان القطاع مثل" ازمة الطاقة، البطالة، رواتب الموظفين".

ويعيش قطاع غزة حالة متصاعدة من إحكام الحصار والإغلاق والحروب المتتالية عليه والتي تمس حياة كل مواطن في القطاع، وأثر ذلك على جودة حياته اليومية، وعلى قطاعات حيوية أخرى كالصحة والتعليم والبيئة والصناعة، مما انعكس سلباً على جوانب الحياة المختلفة، وخاصة قطاع العمال والخريجين.

من جانبه يؤكد المختص الاقتصادي محمد العف أنه طالما لا توجد مشاريع انمائية سيبقى عدد الخريجين العاطلين عن العمل في ازدياد مستمر.

وقال لصحيفة "فلسطين" إن الاقتصار على برامج البطالة والمشاريع الإغاثية تحت أي مسمى من المسميات دون وجود برامج ومشاريع سيبقي عدد الخريجين العاطلين عن العمل في ازدياد مستمر خاصة وأن سوق العمل المحلي المنغلق منذ 2006 ، لا يلبي حاجة الخريجين المتزايدة للعمل".

وأضاف أن نحو 29 مؤسسة تعليم عال تخرج سنوياً ما يزيد عن 2500 خريج في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تراكم أكثر من 120 ألف خريج عاطل عن العمل أي ما يزيد عن 41%، حسب احصائيات رسمية.
 

توجيهات

ويرى أن خلق برامج وفرص عمل مؤقتة ليست هي الحل الأمثل للخريجين حتى وإن استوعبت عددا أكبر من ذلك فنسبة العاطلين تزيد باستمرار مع ازدياد عدد الخريجين،" ومع ذلك فلا مانع من أن يأخذ كل واحد فرصته في المشاركة في تلك البرامج إن كان الحديث عن الحلول المؤقتة".

ويدعو قبل ولوج خريجي الثانوية العامة إلى الجامعات لنشر البرامج المهنية، التي من شأنها رفع العبء عن الدولة، كما أن السوق في هذا المجال قد يكون متاحاً أكثر من التخصصات الأخرى التي يتهافت عليها الشباب لاعتقاده أنه من شأنها رفع مكانته بعد ذلك وراحته من خلال وظيفة مرموقة".

وحث على عمل برامج تثقيفية واسعة النطاق لتعريف الخريجين بالوضع الحقيقي لسوق العمل وحاجته، والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي في فتح اقسام تلبي حاجة السوق وحث الشباب على دخولها، وتحديد عدد الخريجين لكل عام، وتوزيعها بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، وعدم اعطاء أي تراخيص جديدة لتخصصات معينة يتم تحديدها وفق خطة تدرس الاحتياجات والعرض والطلب خلال 5 أو 6 سنوات، أيضاً محاولة التنسيق مع مؤسسات أجنبية خارج حدود غزة لاستيعاب عدد من الخريجين.

وبلغت معدلات البطالة في قطاع غزة العام الماضي (41%)، وسجل أعلى معدل في الفئة العمرية ما بين (20-34) بنسبة (45%) ومعظمهم من خريجي الجامعات والكليات المتوسطة والمهنيين. وفق تصريحات منسوبة لوزير العمل.

صحيفة فلسطين