أحال مجلس الوزراء المصري، تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإصداره من جانب وزارة الاستثمار، بهدف الحد من مخاطر سيطرة كيان مفرد أو كيانات مرتبطة على حصة من سوق التعاملات بالبورصة المصرية، وفقا لبيان صحفي.

 وقال المجلس في بيان له، الخميس، إن التعديلات "بهدف الحد من مخاطر سيطرة كيان مفرد أو كيانات مرتبطة على حصة من سوق التعاملات بالبورصة"، وأضاف البيان أن مجلس الوزراء "استعرض مشروع قرار وزير الاستثمار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، واحالته لمجلس الدولة لمراجعته، وقيام وزارة الاستثمار بإصداره".

وقال مسؤول رفيع المستوى بسوق المال المصري، إن التعديلات تهدف للحد من سيطرة رجل الأعمال نجيب ساويرس على البورصة المصرية في حال إتمام صفقة «سي آي كابيتال»، وضمها لشركة «بلتون القابضة».

وأضاف المسؤول الذي تحفظ حيال ذكر اسمه، أن شركة «أوراسكوم للاتصالات»، والمملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، لديها شركة «آراب فاينانس لتداول الأوراق المالية»، وأنها بضم «بلتون لتداول الأوراق المالية»، وشركتي السمسرة التابعتين لـ«سي آي كابيتال»، ستصبح الحصة السوقية للشركات مجتمعة هي الأكبر في تعاملات البورصة المصرية، وبالتالي سيكون لديه القدرة على توظيفها وفقا لصالحه، لا سيما أن «بلتون» و«سي آي كابيتال» تدير صناديق استثمار يمكنها تحريك البورصة هبوطا وارتفاعا.

وكانت شركة «أوراسكوم للاتصالات»، ممثلة في شركة «بلتون المالية القابضة» تقدمت بعرض شراء ملزم للاستحواذ على شركة «سي آي كابيتال» التابعة للبنك التجاري، بقيمة 924 مليون جنيه، وتقدمت لهيئة الرقابة المالية في 13 مارس الماضي بطلب الحصول على الموافقة لإتمام عملية الاستحواذ.

وأرجأت الهيئة العامة للرقابة المالية البت في الطلب لحين إزالة المخالفات المتعلقة بالمساهم الرئيسي في شركة أوراسكوم القابصة للاتصالات والإعلام.

الحدث