أفادت وثائق قضائية أن اتفاق البنك العربي على تسوية دعوى أقامها أمريكيون اتهموا البنك بتسهيل هجمات لمسلحين في إسرائيل، مرتبط بنتيجة طعن على حكم هيئة محلفين في 2014 حمل البنك المسؤولية القانونية.
ووقع القاضي برايان كوجان في بروكلين في نيويورك على حكم بدفع مئة مليون دولار إلى 16 مدعيا، كانت قضاياهم ستصبح محور محاكمة تعويضات ألغيت بعد إعلان اتفاق التسوية في أغسطس/ آب.
لكن القرار الذي استند إلى تحرك مشترك من الأطراف أشار أيضا إلى أن البنك العربي ومقره الأردن، يعتزم المضي قدما في الطعن على الحكم الذي يجعله مسؤولا قانونيا فيما يتصل بأكثر من عشرين هجوما منسوبا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأكدت الأطراف أن المبلغ الذي سيدفعه البنك العربي سيعتمد على الطعن.
وتشمل التسوية السرية 527 مدعيا، بينهم الستة عشر الذين ستكون قضيتهم محل المحاكمة المطالبة بتعويضات.
ومن بين المدعين اشخاصا اصيبوا في هجمات- نسبت لحركة حماس ومجموعات أخرى- وأفراد من أسر قتلى.
وكالات
