رام الله- الاقتصادي- وفاء الحج علي- في دول العالم الأخرى، يرى الناس في الضمان الاجتماعي وسيلة لحمايتهم وتوفير الأمان للفرد من أي خطر قد يهدد مصدر رزقه، أما في فلسطين فقد ارتبطت جملة "قانون الضمان الاجتماعي" بغضب وثورة ضد ما يعتقد الشعب أنها ستكون "سرقة معلنة".

قانون لا ينصر العاملين

يقول الخبير الاقتصادي توفيق نصار إن قانون الضمان الاجتماعي بصياغته ومضامينه الحالية لا يحقق مصلحة العاملين والموظفين الفلسطينيين، ويضيف: "من حق الناس أن تكون مرتابة وخائفة ومتحفظة، فهناك الكثير من المضامين والنقاط التي لا تنصف الفئة المستضعفة".

ويوضح نصار أن هناك مشاعر ممزوجة فيما يخص قانون الضمان الاجتماعي، إلا أن الشارع الفلسطيني يرى أن السلطة تبحث من خلال هذا القانون عن مستحقات العاملين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، مشيرًا إلى أنه تداولت بعض المصادر أن إسرائيل لن تفرج عن هذه مستحقات هؤلاء العمال إلا في حال كان هناك صندوقًا للضمان الاجتماعي، ليتم إيداعها فيه.

ويأتي هذا الرفض، حد قوله من فشل الحكومة في كسب عقول الناس وقلوبهم وقناعاتهم بأن هذا الصندوق هو حقيقة لهم، الأمر الذي ينفر الفلسطينيين من الفكرة، لكن إذا استطاعت الحكومة أن تقنع جمهور المؤمّنين من عمال وموظفين بأن هذا الصندوق هو بالفعل لهم وهو لحمايتهم فسيتم إقرار القانون، ورغم ذلك يستبعد نصار، حسب ما يلاحظ مما يجري في الشارع الفلسطيني أن يتقبل الفلسطينيون الضمان الاجتماعي بصدر رحب.

لا يمكن للسلطة التصرف بالصندوق

ويستبعد المدير العام لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية تسعى إلى وضع يدها على مستحقات العاملين عبر صندوق الضمان الاجتماعي، مبينًا أن الأموال التي يتم إيداعها في الصندوق لا يمكن لأي شخص أو أي جهة التصرف فيها في غير أهدافها القانونية، مشدّدًا على أنه على لصعيد القانوني تمنع السلطة من التصرف بهذه الأموال بغير موضعها.

ويؤكد البرغوثي أن هيئة الضمان الاجتماعي هيئة مستقلة تمامًا، إلا أن التخوفات عند الناس أشعلتها مجموعات من "الجهلة" الذين يتعمدون تخويف الناس وإقناعهم بأن مدخراتهم في وضع خطر، مضيفًا أنه في قانون الضمان الاجتماعي مواد ونصوص صريحة وواضحة تمنع التصرف بهذه الأموال لغرض آخر غير الذي وضعت لأجله، حتى أنه يمنع من الصناديق الثلاثة التابعة للهيئة أن تستدين من بعضها أو أن لأي جهة أخرى.

ناصر قطامي

يقول وكيل وزارة العمل ناصر قطامي أن السلطة الفلسطينية تسعى إلى جمع مدخرات العمال وتطبيق القانون على الفترة اللاحقة لإقراره وليس بأثر رجعي، ثم سيتم وضعها في صندوق الضمان الاجتماعي لتصبح بعد ذلك تحت تصرف العامل، ولا يمكن لأحد غيره أن يقرر كيف تصرف هذه الأموال.

ويؤكد قطامي أن الشائعات التي يتم تناقلها في الشارع حول قانون الضمان الاجتماعي صادرة من الجانب الإسرائيلي الذي يسعى إلى منع جهود السلطة في حماية العاملين الفلسطينيين، وعرقلة تطبيق الضمان الاجتماعي، لتجنب إيصال الحق إلى أصحابه، وبالتالي لتضمن عدم دفعها مستحقات العمال في داخل الخط الأخضر.

كم تبلغ مستحقات العاملين التي تسعى السلطة لتجميعها؟

يذكر قطامي أنه حسب آخر دراسة إسرائيلية صدرت فإن مبلغ مستحقات العاملين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر تتراوح بين 12 إلى 14 مليار دولار أميركي، جزء منها ملك للسلطة الوطنية الفلسطينية على حدّ قوله.