غزة- الاقتصادي- قدّر صندوق تطوير واقراض البلديات الخسائر الأولية التي لحقت بقطاع خدمات البلديات في قطاع غزة بنحو 58.7 مليون دولار كأضرار لحقت باصول حدود بلديات قطاع غزة، ومن الملاحظ حيث كانت البلديات الكبرى الاكثر تضررا وتأثراً من نتائج العدوان في الاصول والمنشآت التابعة لها .

 
وبين الصندوق أن تلك الاضرار أثرت على حياة المواطنين في قطاع غزة بشكل يستدعي الاستجابة والدعم السريع والمباشر الذي يتطلب تدخل الصندوق حيث أن الاضرار كانت تطال: شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية، تلويث مياه الشرب والابار، تدمير شبكات المواصلات والطرق العامة وشبكات الإنارة، تدمير كلي وجزئي للعديد من المباني العامة والحكومية، اثرت على الايرادات ورفعت من معدل انفاق البلديات، والتي أثرت على أداء البلديات والتي لم تعد تكفي لكثرة المهام الواقعة على كاهلها. 

واعتبر الصندوق ان "الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وضعت صندوق تطوير وإقراض البلديات وبلديات قطاع غزة أمام تحد كبير، حيث نتج عن الحرب الاسرائيلية الأخيرة على القطاع العديد من الاضرار التي لحقت بالأصول والمؤسسات التابعة للبلدية وحتى مقار البلديات، حيث تقدر قيمة الاضرار التي تم حصرها بعد 51 يوما من الحرب (7 يوليو 2014 إلى 28 أغسطس 2014) وباستخدام كافة اشكال الاسلحة والقنابل والقصف الجوي والجرافات الثقيلة طوال هذه الفترة. والتي نتج عنها استشهاد 8 من موظفي البلديات من بينهم رئيس بلدية البريج واصابة 20 آخرين بجروح.

وأوضح الصندوق أنه في اعقاب توقف الحرب على غزة قام بالتعاون مع شركائه من البنك الدولي والتعاون الدولي الألماني (GIZ ) والبنك الألماني لإعادة الإعمار والتنمية (بنك التنمية الألماني)، وبمشاركة مهندسي بلديات القطاع وطواقم وزارة الحكم المحلي وصندوق البلديات تم وضع خطة طارئة لمساعدة البلديات في قطاع غزة تمثلت بثلاثة محاور حيث شملت خطة المدى القصير والعاجل: واستهدف دعم البلديات لاستعادة الخدمات الحياتية والخدماتية العاجلة، من مياه الشرب والصرف الصحي وادارة النفايات الصلبة الناتجة عن العدوان، ازالة الانقاص من المناطق الحيوية الحرجة وهذا يتطلب إجراءات فورية وعاجلة والدعم المباشر للنفقات الضرورية مثل الوقود وقطع الغيار والمواد اللازمة هذا بجانب استعادة المرافق الادارية على الاقل في البلديات خلال فترة العدوان وبعده مباشرة تم التواصل مع المانحين ونجحت الجهود في توفير 22,5 مليون دولار للبلديات لمواجهة آثار العدوان والوضع الطارئ في القطاع .

وبين أن المحور الثاني تمثل بخطة متوسطة الاجل من 3-6 شهور وتتمحور حول تنشيط الخدمات الاساسية وجمع النفايات الصلبة واعادة تدويرها وتأهيلها، فتح الطرق وازالة الانقاض المتبقية واصلاح جميع شبكات المياه المستخدمة للشرب وشبكات الصرف الصحي بالتعاون مع مصلحة بلديات الساحل، ومسح الاراضي وانارة الشوارع.

أما خطة المدى الطويل 12شهرا فتركزت حول التخطيط العمراني الحضاري للقطاع، اعادة تأهيل شبكات الطرق والشوارع، تنشيط قاعدة الايرادات من اسواق، حدائق عامة وإعادة بناء مرافق البلدية.

ويذكر أن صندوق تطوير واقراض البلديات مؤسسة شبه حكومية أنشئت في نهاية عام 2005 من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لتكون القناة الرئيسية والمفضلة لدعم عملية التطوير والاصلاح للهيئات المحلية .وقد تم تأسيسه كجزء من مبادرة السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق الفعالية، والاصلاح، والشفافية على طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة. ويلتزم الصندوق كمؤسسة وطنية بتعزيز قدرات الهيئات المحلية وتحسين نوعية الخدمات المحلية والعمل على تهيئة حياة أفضل للمواطنين في فلسطين.