رام الله- الاقتصادي- طالب الخبير البيئي الدكتور عقل ابو قرع الجهات الرسمية، المعنية من وزارات الزراعة والصحة والبيئة والاقتصاد، الى اتخاذ اجراءات صارمة وتطبيق قوانين رادعة بحق من يقوم بتهريب مبيدات خطيرة ومحظورة الى بلادنا، وكذلك الى تشديد الرقابة وحملات التفتيش على استيراد وتخزين ومحلات بيع المبيدات، والى المراجعة الدورية لانواع وكميات المبيدات المستخدمة عندنا، سواء اكانت تلك التي تستخدم في الزراعة او التي يتم استعمالها في مجال الصحة العامة، والى تحديث قائمة المبيدات، بناء عل نتائج الدراسات والابحاث المتعلقة بالمبيدات والتي يتم نشرها عالميا وبشكل متواصل.

 
وكانت الانباء قد طالعتنا، خلال الايام القليلة الماضية عن مواصلة الجهات المختصة في ضبط مبيدات مهربة ومحظورة، حيث اعلنت مديرية الزراعة في اريحا عن ضبط حوالي 300 عبوة مبيدات مهربة في اريحا، وكانت الضابطة الجمركية قد اعلنت عن ضبط حوالي 600 لتر من المبيدات الخطيرة التي كانت في طريقها من اسرائيل الى منطقة طولكرم، وحسب الانباء فأن المبيدات التي تمت مصادرتها، تعتبر مبيدات مسرطنة، اي انها تحوي مواد يمكن ان تسبب السرطان.

المبيدات والسرطان
وفي كلمة خلال المؤتمر البيئي الخامس بعنوان " العدالة البيئية بين انتهاكات الاحتلال وتعديات المجتمع"، والذي نظمة مركز التعليم البيئي، في مدينة بيت لحم في العاشر من كانون اول الجاري، دعا ابوقرع الى أتباع برنامج عملي منظم من اجل مراقبة نوعية وكمية المبيدات الكيميائية التي يتم استعمالها في بلادنا.

واشار الى التقارير الصحية التي تؤكد التصاعد الكبير في نسبة الاصابة بالامراض السرطانية في بلادنا، وبالتالي زيادة عدد الوفيات نتيجة هذه الامراض، ومن ضمنه التقرير الذي صدرعن مركز المعلومات الصحية الفلسطيني قبل فترة قصيرة، والذي اشار الى ان الامراض السرطانية تعتبر المسبب الثاني للوفاة في فلسطين، وان اكثر امراض السرطان انتشارا هي سرطانات الرئة والثدي.

الاغذية الفاسدة

واوضح ابو قرع إن الاستخدام الأمن والصحيح، للمبيدات، وبالحد الأدنى،وبالتناسق مع وسائل غير كيميائية أخرى، يبقى الوسيلة الأساسية لحماية الإنتاج الزراعي، وللحفاظ على صحة الإنسان والبيئة المحيطة، ولكن ليس هذا هو الواقع في بلادنا، حيث في أحيان عديدة تستخدم المبيدات الخاطئة، وكذلك تستخدم المبيدات بكميات أكثر من اللازم، وبالوسائل غير السليمة في بلادنا، وبالتالي يمكن ان تبقى في الغذاء الذي يصل في المحصلة الى المستهلك الفلسطيني.